اعتراض به بازنگری قانون احوال شخصیه شیعیان

یک روحانی برجسته شیعه در افغانستان اعلام کرده است که وزارت دادگستری و یا هیچ ارگان دیگر حق آوردن تغییر در مواد قانون احوال شخصیه را ندارد.

آیت الله آصف محسنی رهبر پیشین جهادی و یکی از تهیه کنندگان پیشنویس قانون جنجال برانگیز احوال شخصیه شیعیان از این قانون دفاع کرد و از جامعه جهانی خواست به موضوعات داخلی افغانستان مداخله نکند.

قانون احوال شخصیه شیعیان، که به تاز گی از سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور به امضا رسیده انتقادهای گسترده فعالان حقوق بشر در افغانستان و بسیاری از کشورهای غربی را برانگیخته است.

منتقدان این قانون می گویند حقوق زنان به گونه گسترده ای در قانون احوال شخصیه شیعیان نقض شده است اما آقای محسنی، که در تهیه این قانون نقش داشته، در پاسخ به این انتقادها می گوید قانون احوال شخصیه براساس فقه اسلامی تهیه شده و در هیچ جایی از آن حقوق زنان نقض نشده است.

آقای محسنی همچنین اعلام کرد که وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان و یا هیچ نهاد دیگری در افغانستان صلاحیت آوردن تغییرات در مواد این قانون را ندارد.

آقای محسنی گفت: "وزارت عدلیه افغانستان به هیچ وجه صلاحیت آوردن تغییر در مواد قانون احوال شخصیه را ندارد؛ چون هر تغییر در این قانون در مخالفت با قانون اساسی افغانستان واقع خواهد شد."

در پی انتقادهای گسترده، رئیس جمهور افغانستان به وزارت عدلیه این کشور دستور داد تا متن قانون را مورد بررسی دوباره قرار دهد.

اما آقای محسنی با اشاره به همین انتقادها از کشورهای جهان خواست که به موضوعات داخلی افغانستان مداخله نکنند و به استقلال سیاسی این کشور احترام بگذارند.

در روزهای گذشته دبیرکل ناتو این قانون را در مغایرت با قوانین جهانی دانست و گفت تردید دارد که کشورهای عضو ناتو در کشوری که پیرو چنین قوانین سختگیرانه است سرباز بفرستند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا این قانون را "نفرت انگیز" توصیف کرد، همچنین برخی دیگر از کشورهای غربی نیز امضای این قانون را مورد انتقاد قرار دادند.

نهادهای داخلی دفاع از حقوق بشر و شماری از اعضای کابینه افغانستان نیز برخی مواد این قانون را که به گفته آنان حقوق زنان را نقض می کند، مورد انتقاد قرار دادند و خواهان بازنگری آن شدند.