جبهه ملی: رای دادگاه عالی افغانستان اعتبار ندارد

جبهه ملی افغانستان که از آن به عنوان بزرگترین گروه منتقد دولت نام برده می شود، اعلامیه دادگاه عالی افغانستان در مورد ادامه کار رئیس جمهور کرزی و معاونانش تا برگزاری انتخابات را "غیرقانونی و فاقد اعتبار" خوانده است.

فاضل سانچارکی، سخنگوی جبهه ملی در گفتگو با بی بی سی نسبت به پیامد های این حکم و گفت: "ادامه کار آقای کرزی به عنوان رئیس جمهوری پس از اول جوزا/خرداد، می تواند "پیامدهای خطرناکی" داشته باشد".

براساس قانون اساسی افغانستان دوره کار رئیس جمهور کرزی در جوزا/خرداد مصادف با ماه می 2009 میلادی پایان می یابد و انتخابات باید پیش از آن برگزار شود.

اما کمیسیون انتخابات این کشور دو هفته قبل اعلام کرد که بنا به دلایلی از جمله مشکلات امنیتی در برخی از مناطق جنوب و شرق نمی تواند انتخابات را در زمانی که در قانون اساسی این کشور پیش بینی شده است، برگزار کند.

پس از جنجالهای زیاد در این مورد، تاریخ برگزاری انتخابات افغانستان 29 اسد/مرداد تعیین شد اما این مسئله مشکل دیگری را به میان آورد که اگر انتخابات در ماه اسد برگزار شود، با توجه به اینکه دوران کاری آقای کرزی در ماه جوزا به پایان می رسد، چه کسی افغانستان را در مدت این سه ماه اداره خواهد کرد.

آقای کرزی تصمیم گیری در این مورد را به دادگاه عالی افغانستان سپرد و حالا حکم این دادگاه، به آقای کرزی فرصت داده تا زمان برگزاری انتخابات، کماکان رییس جمهور باشد.

'پیامدهای خطرناک'

این تصمیم اگر از یک سو برای آقای کرزی پیروزی بزرگی محسوب می شود، برای رقبای سیاسی او که نگران ادامه کار آقای کرزی تا برگزاری انتخابات هستند، خبر ناخوشایندی است.

فاضل سانچارکی، سخنگوی جبهه ملی افغانستان گفت که تصمیم دادگاه عالی برای مردم افغانستان و سیاستمداران این کشور قابل قبول نخواهد بود.

او گفت: "ما همواره تاکید کردیم که ادامه کار رئیس جمهور کرزی از اول جوزا به بعد، غیرقانونی است، نقض صریح قانون است و برای ما و مردم افغانستان مشروعیت ندارد و می تواند پیامدهای بسیار بسیار خطرناک داشته باشد."

آقای سانچارکی افزود: "استره محکمه (دادگاه عالی) افغانستان طبعا تحت فشارهای رییس جمهور چنین رایی را صادر کرده اما این رای غیرقانونی است، اعتبار ندارد و فکر می کنم احزاب سیاسی، حقوقدانان و شخصیت های ملی در برابر این رای خواهند ایستاد."

پیش از این، مخالفان سیاسی آقای کرزی و نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری افغانستان، آشکارا از این مسئله ابراز نگرانی کرده اند که آقای کرزی با ادامه کارش به عنوان رئیس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات، از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتی خود استفاده خواهد کرد.

پارلمان افغانستان نیز در جلسه امروز (دوشنبه، 10 حمل/فروردین) خود تصمیم دادگاه عالی افغانستان را مورد بررسی قرار داد اما به نتیجه مشخصی نرسید.

شماری از اعضای مجلس از این تصمیم حمایت کردند اما برخی دیگر گفتند که باید راه حل دیگری برای مشکل "خلاء قدرت" پس از اول ماه جوزا جستجو شود.

قرار شد که مجلس نمایندگان افغانستان، فردا نیز همین موضوع را به بررسی گرفته و نظر خود را اعلام کند.