د پاکستان حکومت په ستره محکمه کې له دوو قانوني ننګونو سره لاس او ګريوان دی.
د پاکستان سترې محکمې ویلي چې لومړي وزیر یوسف رضا ګیلاني سترې محکمې ته سپکاوی کړی.
د لومړي وزیر د محاکمه کېدو احتمال شته.
يوسف رضا ګيلاني ته امر شوی چې د جنورۍ له ۱۹ وړاندې محکمې ته ورشي.
د پاکستان حکومت نن (دوشنبه) په ستره محکمه کې له دوو قانوني ننګونو سره لاس او ګريوان دی.
يو دا چې محکمه غواړي د ولسمشر زرداري پر وړاندې د فساد دوسيې بيا راوسپړي، هغه څه چې حکومت رد کړي او وايي ولسمشر مصوونيت لري.
بله دا چې ستره محکمه نن د هغه ليک په اړه هم پلټنه کوي چې ويل کېږي حکومت په کې له امريکا څخه د پوځ له لوري د احتمالي کودتا پر وړاندې مرسته غوښتې ده.
د پاکستان پوځي ځواک په هېواد کې د ملکي حکومت پرتله ډېر نفوذ او واک لري.
ویل کېږی چې سترې محکمې تېره میاشت د ملکي حکومت، په تېره بیا د لومړي وزیر د دوسیې د څېړلو لپاره دوه ناستې کړې، چې ښايي له هغه د استعفا ورکولو غوښتنه وکړي.
لومړي وزیر یوسف رضا ګیلاني ویلي، دسیسه جوړوونکي د حکومت د ړنګولو پلان لري، خو نوموړي نېغ په نېغه پوځ ته د تور ګوته ونه نیوله.
خو خبریالان وايي چې داسې ښکاري چې د پوځ او ملکي حکومت ترمنځ د رامنځته شوې ترینګلتیا اوج په ټيټېدو دی.
ګیلاني د خپل هېواد پوځ د ولس د ساتنې او د پاکستان د یو موټی ساتلو ضامن وباله.
"ميموګیټ"
د سترې محکمې تر پرېکړې پورې به ښاغلی ګیلاني لومړی وزیر وي.
د پاکستان ستره محکمه اوس د خپلې وروستۍ پرېکړې په توګه د هېواد د جګپوړو سیاستوالو په ګډون د بښنې د لانجمن قانون د لغوه کولو په چاره غور کوي.
د دوشنبې ورځ د محکمې له خوا حکومت ته د سیاسي فساد د قضیو بیا پرانیستو وروستی ضرب الاجل ټاکل شوی، چې له دې قضیو یوه هم د ولسمشر اصف علي زرداري پروړاندې د سویسي چارواکو راپورته شوې دوسیه ده.
په یوه بل پرمختګ کې د محکمې یوې جرګه ګۍ د "میموګیټ" په نامه لاانجې د څېړلو د لوړې کچې پلټنو امر کړی.
د پاکستان پارلمان کې هم د دوشنبې پر ورځ له حکومته د باور رایو د بېرته اخیستو پر سر رای ورکول پیل شوي.
~RS~a~RS~pashto~RS~q~RS~~RS~z~RS~57~RS~){kind=small}
