عبدالله ستانکزی له کابله

	ولسمشر کرزي ددغه قانون په اړه دلوېديز دنېوکو ته په غبرگون کې ووېل بهرنيانو دغه قانون په سمه توگه نه دى مطالعه کړى او هغه څه چې دوى يې وايي سم نه دي.

د شيعيه و د شخصي احوال قانون چې اوس تر ولسمشر حامد کرزي رسېدلى، له زېاتو کورنيو او بهرنيو نيوکو سره مخامخ شو.

دغه قانون، په پارلمان کې د بحث پر مهال هم د جرگې د ځينو غړو او د بشري حقونو د فعالينو له لوري له نيوکو سره مخامخ شوی و، خو له دې سره سره بيا دجرګې له لوري تايد شو.

اوس نړيوالو سازمانونو ، بهرنيو هېوادونه او لوېديځو رسنيوپر دغه قانون نيوکې پېل کړې دي.

په دغه قانون کې راغلي دي ښځې بايد د خپلو مېړونو د جنسي غوښتنو پيروي وکړي او له کوره د وتلو پرمهال دې له هغوى نه اجازه واخلي، چې انتقاد کوونکي دغه ټکي د بشري حقونو له نړيوالو ارزښتونو سره په ټکر کې بولي.

افغان ولسمشر حامد کرزي دغو نېوکو ته په غبرگون کې ووېل بهرنيانو دغه قانون په سمه توگه نه دى مطالعه کړى او هغه څه چې دوى يې وايي سم نه دي.

ښاغلي کرزي ددغه قانون د يوې مادې په تشريح کولوسره له کوره د ښځو د وتلو په اړه داسې ووېل : (( د يو سلو دريمې مادې په پنځم بند کې چې اوس په شپږم بدل شوې وايي چې د شرعي کارونو لپاره ښځه په قانون کې تعريف شويو ځايونو ته له کوره وتلى شي.

ښځه او مېړه کولى شي يو بل له هغو اعمالو منعه کړي چې په شرع او قانون کې منع دي، دلته له کوره د ښځې وتل نه دي منعه شوي،ويل شوي چې ښځه کولى شي د شرعي کارونو لپاره له کوره ووځي.

هغه څه چې په لوېديځو رسنيو کې راغلي دي چې ښځې له کوره له وتو منعه شوې سمه نه ده، لوېديځ مطبوعات يا سمه ژباړه نه کوي او يا غلط معلومات اخلي. ))

ښاغلي کرزي ووېل له دې سره سره يې د افغانستان د عدليې وزير ته ددغه قانون د بيا کتنې امر کړى او په دغه قانون کې د بدلون امکان شته دى.

هغه وويل : (( په هر صورت د عدلي وزير دغه قانون بيا لولي او گوري يې .

که چېرې هلته داسې څه و، چې د افغانستان له اساسي قانون، شريعت او له هغو ازاديو سره په ټکر کې وي چې زموږ اساسي قانون ښځې او نر ته ورکړي دي، پرته له شکه هغه به بيا کتل کېږي، د هېواد ملي شوار ته به ولېږل شي او د هېواد له عالمانو سره په سلامشوره به په دغه قانون له سره کتنه وشي.''

په افغانستان کې د اهل تشيع د شخصي احوالو قانون چې د ميراث ، د واده کولو د عمر او د مېړه او ښځې ترمنځ د اړيکو په اړه دى څه باندې يوه مياشت وړاندې د پارلمان له لوري تصويب شو.

د افغانستان په قوانينو کې حنفي مذهب د معيار په توگه په پام کې نيول شوى دى.
ددغه نوي قانون په لاسليکېدو سره به په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د شيعه مذهب د پيروانو د مدني حقونو ځېنې برخې د يو جلا قانون په اډانه کې راشي.