|
ايا دحکومتي چارواکو شتون په ملي جبهه کې قانوني دى؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
په افغانستان کې د نوې سياسي ټلوالې په جوړښت کې د جگپوړو حکومتي چارواکو پر شتون افغان قانون پوهان سره ويشلي دي . يو شمېر دغه قانون پوهان دا چورلټ د اساسي قانون خلاف گام بولي. يو شمېر نور بيا په داسې حال کې چې دا د قانون خلاف گام نه بولي، خو وايي د نظام د بدلون په اړه د ټلوالې وړانديز به پر قانون د خلکو باور لږ کړي. د ښي او کيڼ لاسو کسانو او ډلو څخه په نوې جوړې شوې ټلوالې کې د ولسمشر کرزي د لومړي مرستيال احمد ضيا مسعود، د اوبو او برېښنا د وزير اسماعيل خان، د ولسي جرگې د مشر يونس قانوني او د ولسي جرگې د يو شمېر استازو غړيتوب په رسنيو کې گڼ شمير پوښتنې رابرسېره کړې دي . يوه پوښتنه هم داده چې دا څومره د هيواد له شته وو قوانينو سره اړخ لگوي چې د حکومت لوړ پوړي چارواکي دې د يوې داسې ټلوالې دمشرتابه غړي وي چې موخه يې د موجود نظام بدلول وي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد ودير ساپى دا د هيواد له اساسي قانون سر ه يو مخالف گام بولي. هغه وايي: '' که د خپلواکو کسانو او يا د هيواد د وگړو له خوا يوه خپلواکه جبهه جوړيږي، هغوى د هرډول وړانديز حق لري. خو داچې يو څوک دې د ولسمشر مرستيال وي، د کابينې غړى وي، د ولسي جرگې مشر وي او يا د ولسي جرگې غړى وي او د همدغه نظام د اصولو په منلو يې دغه څوکۍ ترلاسه کړې وي، دا حق نه لري چې په داسې يوې ټلوالې کې شامل شي چې غواړي دغه نظام ړنگ کړي .'' ښاغلى ساپى ټينگار کوي چې د حکومت جگپوړو چارواکو په جبهې کې له شاملېدو د مخه بايد له خپلو حکومتي دندو استعفا ورکړې واى . .
نوموړى په حکومت کې ددغه ډول مخالفو کسانو شتون د حکومت په منځ کې د بل حکومت په مانا بولي چې دده په وينا ولسمشر کرزي او د هغه حکومت ته به د سرخوږي سبب شي هغه وايي ''سرخوږۍ خو به له دې وجې وي چې غټ کسان، د ولسمشرکرزي لومړى مرستيال، نور او نور د هغې غړي دي. مانا دا چې دوى داسې يوه جبهه جوړه کړې چې واک ترلاسه کړي . دوى ته مهمه نه ده چې په هغه کې کرزى وي او که نه.'' ښايي له همدې کبله به و چې ولسمشر کرزي ددغې ټلوالې پر موخو نيوکې وکړي او ټينگار يې وکړ چې له رياستي څخه پارلماني ته د نظام د بدلولو لپاره د هغې موخې د افغانستان له اوسنيو شرايطو سره سمون نه خوري . د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزى که څه هم د نظام د بدلولو په اړه د ټلوالې وړانديز د قانونه خلاف گام نه بولي ، خو ټينگار يې دادى چې په لنډو کې په دې تړاو په اساسي قانون کې هرډول بدلون به پر قانون د خلکو باور له منځه يوسي .
هغه وايي: ''د قانون لويه ځانگړتيا داده چې د اوږدمهال لپاره وي . که هرکال او يا په څو کلونو کې د افغانستان په اساسي قانون کې گوتې ووهل شي ، دوه ډوله ستونزې به رامنځته کړي . له ېوې خوا به پر قانون د خلکو باور لږ شي او بل پلو ته د افغانستان غوندې هيوادونو چې کمزوري ظرفيتونه لري ، گرانه به وي چې د هيواد په قوانينو او په تيره بيا اساسي قانون کې بدلونونه راولي.'' د ملي جبهې په نامه ددغې ټلوالې چارواکي دا له خپلو اوږدمهالو موخو بولي چې وايي د شرايطو په برابرېدو سره به ورته هڅه کوي . خو ولسمشر حامد کرزى بيا پر دې ټينگار کوي چې د نظام د بدلولو د هڅو پرځاى بايد په هيواد کې د پايښت لپاره هلې ځلې وشي . د جبهې نامتجانس جوړښت ته په کتو سره که څه هم ځيني باور کوي چې ښايې دغه ټلواله ډير ه ونه پايې. خو له دې سره- سره، د چارو يو شمير سياسي شنونکي وايې دا د ولسمشر کرزي په وړاندې ېوه مهمه ننگونه ده چې د ټلوالې په وړاندې څه ډول چلند خپل کړي . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||