بر اساس این رهیافت منفعلانه، پلیس همیشه بعد از وقوع جرم به صحنه می آید و احتمالا به بازداشت مجرمان اقدام می کند. در غیر از مواردی که ماموران فرا خوانده شوند، آنها در کلانتری به سر می برند و منتظر رویدادها می مانند.  پس از بازداشت مجرمان نیز آنها را به کلانتری برده و با ضرب و شتم به اقرار و اعتراف وادار می کنند چون کار این نوع پلیس پس از وقوع جرم نیز تحقیق فعالانه در مورد جرم نیست.

نیروی انتظامی ایران در غیر از طرح امنیت اجتماعی و گشت‌های ارشاد، عموما بر اساس این رهیافت عمل می کند: کسی کشته می شود، سارقان سرقت می کنند، باندهای مواد مخدر به کار خود مشغولند و تجاوز جنسی صورت می گیرد؛ پس از وقوع جرم، پلیس در مواردی وارد عمل می شود و برخی از مرتکبان را بازداشت می کند. دادگاه نیز به هنگام محاکمه متهمان فقط اقرار تحت فشار آنها را در اختیار دارد و حکم خود را بدون رجوع به هیئت منصفه صادر می کند. این رهیافت چیزی به امنیت جامعه نمی افزاید بلکه فقط به کار انتقام گیری از بخشی از مجرمان، آن هم در صورتی که گیر بیفتند می آید. این نوع فعالیت پلیس خاص جوامع اقتدارگراست و مردم و جامعه هیچ نقشی در پیش گیری یا داوری در باب جرم ندارند.

این رهیافت ظاهرا پیش گیرانه و فعال است اما اقتدارگراست و مبتنی بر ۱) اِعمال هر چه بیشتر ترس بر تک تک شهروندان، ۲) فرض گناهکار بودن همه (مگر آن که خلافش برای مقامات ثابت شود) و ۳) پلیس محوری. پلیس برای اعمال هرچه بیشتر ترس می تواند حضوری همه جانبه و قدرتمند در جامعه داشته باشد تا آن حد که به همه شهروندان (و نه تنها مجرمان بالقوه و بالفعل) بگوید که در صورت تخلف نمی توانید از چنگ پلیس (و نه قانون) فرار کنید. روش دیگر، بازرسی تصادفی و همگانی بالاخص به هنگام شب است تا بالاخره افراد یک یا چند بار  در روشنایی و تاریکی گیر افتاده و این ایده برایشان درونی شود که ممکن است هر لحظه بازداشت شوند چه مقصر و چه بدون تقصیر.

این رهیافت در کاهش جرائم موفقیتی نداشته است، اما این احساس را به برخی شهروندان و مقامات می دهد که پلیس دارد با قدرت کارش را دنبال می کند. اجرای طرح امنیت اجتماعی یا گشت ارشاد نیروی انتظامی در ایران با این رهیافت انجام می شود. تفاوت جمهوری اسلامی با دیگر کشورها آن است که در انجام این طرح‌ها اولا فقط جرائم معمول مورد توجه پلیس نیست، بلکه شرع و اخلاقِ ویژه روحانیت نیز جرائمی تراشیده‌اند که پلیس باید بر اساس آنها جوانان را (تحت عناوینی که ربطی به تامین امنیت ندارد) تحت تعقیب قرار دهد.

نکته دیگر مسئله تحقیر در جامعه است. نیروی انتظامی نه تنها به طور فله‌ای و تصادفی افراد را بدون رعایت حقوقشان بازداشت می کند، بلکه کسانی را که "ارازل و اوباش" می خواند با انداختن آفتابه به گردن یا چرخاندن در محله تحقیر می کند. این رهیافت با بازرسی بدنی افراد در خیابان یا انداختن آنها به داخل ون نیروی انتظامی شخصیت آنها را خرد می کند و آنها را برای همیشه از نظام تامین امنیت متنفر می سازد.

رهیافت حصار کشی

در جوامعی که آنها را به اصطلاح "حصار کشی شده" می خوانند مردم منطقه محصور، امنیت خویش را بر عهده می گیرند. در این جوامع غیر از اعضا (ساکنان) کسی نمی تواند رفت و آمد کند و ماموران امنیت منطقه نیز توسط مردم جامعه محصور استخدام می شوند. میزان امنیت در جوامع محصور شده بالاست اما به هزینه بسته کردن آن. بستن درهای یک جامعه بر روی دیگران ممکن است مجرمانی را دور از منطقه نگاه دارد، اما جامعه را از  مزایای بسیاری خدمات و فعالیت‌ها محروم نگاه می دارد. جوامع محصور معمولا نمی توانند فعالیت‌های تجاری را به خود جذب کنند و بسیار کوچک می مانند. همچنین این جوامع از تکثر و تنوع لازم که سرمایه اجتماعی را بالا می برد محروم می مانند.   

رهیافت بازدارنده

این رهیافت نیز پیشگیرانه و فعال است، اما مبتنی بر سه اصل بنیادین بسیار متفاوت با مبانی رهیافت ارعاب اجتماعی، یعنی: ۱) شفافیت، ۲) جامعه محوری و ۳) برائت شهروندان. به همین دلیل پلیس در این رهیافت نه در مرکز خویش می نشیند و منتظر می ماند و نه به طور تصادفی افراد را در خیابان متوقف می کند یا آنها و اتومبیلشان را جستجو می کند. همچنین پلیس اقدامات خود را بر اساس پنهانکاری و عدم اعلام قبلی یا غافلگیر کردن شهروندان انجام نمی دهد. در این رهیافت بر خلاف رهیافت ارعاب جمعی، اصل این نیست که همه شهروندان گناهکارند مگر آن که خلافش ثابت شود.

بر اساس این رهیافت، پلیس در همکاری تنگاتنگ با جامعه است. پلیس ادامه دغدغه‌های جامعه است و این دغدغه‌ها را به طور نهادینه اما قانونی دنبال می کند. از همین جهت جامعه در فرایند بازدارندگی حضور دارد. به عنوان نمونه در شهرهایی مثل بوستون و های پوینت (کارولینای شمالی) که این روش در محلاتی با مشکل نرخ بالای جرم و جنایت به اجرا در آمده (و اکنون در ایالات ایلینوی و واشینگتن نیز اجرا می شود) پلیس در جلساتی هم با مردم محلات و هم با مجرمان سابقه دار مشکلات را مطرح کرده و اخطارهای لازم را عرضه می کند. در این رهیافت هم متخلفان بالقوه و هم پلیس در کنش و واکنش با یکدیگر چهره انسانی یکدیگر را تماشا و درک می کنند و به کنترل متقابل می پردازند. بر این اساس نه پلیس به خشونت و قساوت روی می آورد و نه متخلفان احساس می کنند که بدون نظارت اجتماعی می توانند از زیر با مسئولیت تخلف خود بگریزند. این روش موجب کاهش جرائم تا حدود ۵۰ درصد شده است.

این روش تنها در جوامع دمکراتیک که مردم در مناطق خویش متکفل اداره بخش قابل توجهی از امور مربوط به خویش از جمله اداره پلیس هستند، قابل اجراست. بدون اعتماد متقابل پلیس و مردم و بدون دست بالای شهروندان نسبت به پلیس (از مجرای دادن دستمزد به آنها در هر شهر و روستا با پرداخت مالیات) این رهیافت قابل اجرا نیست.

بر اساس این رهیافت هیچ نیازی به حضور همیشگی پلیس در مناطقی که احتمال وقوع جرم در آنها پایین است وجود ندارد. کار پلیس اصولا ایجاد ارعاب نیست و لازم نیست مردم هر روز ماموران را ببینند. همچنین پلیس با دادن خدماتی مثل کمک به روشن شدن اتومبیل‌های در راه مانده، کمک به افرادی که به کمک نیاز دارند، آموزش به کودکان و گذاشتن تاثیر مثبت (مثل هدیه دادن کلاه ایمنی برای دوچرخه سواری) و مانند آنها اعتماد شهروندان را جلب می کند.

*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا است

پیش از اوباما، جوزف بایدن و آرنی دانکن به ترتیب معاون رئیس جمهور و وزیر آموزش اوباما ازدواج همجنسگرایان را در چند روز گذشته تایید کرده بودند. چرا اکنون و درست شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری اوباما چنین موضعی می گیرد؟ و این موضع چه پیامدهایی برای وی خواهد داشت؟

ماشین انتخاباتی بوش- چینی برای بسیج رای دهندگان در ایالات مختلف در سال ۲۰۰۴ از یک تاکتیک موفق استفاده کرد. جمهوریخواهان با قرار دادن ازدواج همجنسگرایان به عنوان موضوعی برای همه پرسی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری توانستند در ایالات جنوبی و غرب میانه بسیاری از محافظه کاران اجتماعی را به صندوق‌های رای بکشانند و زمانی که آنها به سر صندوق آمدند به جرج دبلیو بوش نیز رای دادند. این چاقو البته برای مک کین در برابر اوباما کارگر نبود چون جمهوریخواهان پس از بروز بحران اقتصادی اعتماد عمومی را از دست داده بودند. در دوره‌ی اوباما، ایالات سواحل غربی و شرقی ایالات متحده یک به یک همسری مدنی و ازدواج همجنسگرایان را در مجالس خود تایید کردند که آخرین آنها ایالت نیویورک بود. دو ایالت واشنگتن و مریلند نیز در صف تایید این موضوع قرار دارند.

یک نقطه‌ی عطف

سخنان اوباما در تایید ازواج همجنسگرایان بسیار شبیه به تایید حقوق مدنی توسط جی اف. کندی در دهه‌ی شصت میلادی است. سخنان وی در مورد حقوق برابر همه‌ی آمریکاییان در برابر قانون بدون توجه به گرایش جنسی یادآور سخنان دیگر روسای جمهور ایالات متحده در دفاع از حقوق برابر شهروندان بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، سن و مذهب آنهاست. اوباما ممکن است رای برخی از محافظه کاران اجتماعی را با این ابراز نظر از دست داده باشد اما در موضع اخلاقی بالاتری نسبت به رقیب جمهوریخواه خود قرار می گیرد. رامنی که در سال های اخیر از یک جمهوریخواه میانه به محافظه کاری بیشتر برای جلب رای جنوبی‌ها روی کرده از همسری مدنی دفاع می کند و مخالف ازدواج همجنسگرایان است. اوباما در موضوع مهاجران نیز با دفاع از "طرح توسعه، رفع نگرانی و آموزش بیگانگان صغیر" (اعطای اقامت دائم به آن دسته از کودکان خارجی که در ایالات متحده به دبیرستان رفته و بدون ارتکاب جرم پنج سال در این کشور زندگی کرده‌اند) در موضع اخلاقی برتری نسبت به جمهورخواهان قرار می گیرد.

مخاطرات

در انتخاباتی که در پیش است اوباما با مشکل بیکاری و کندی احیای اقتصاد مواجه است. افزودن موضوع ازدواج همجنسگرایان به عنوان حاد ترین موضوع اجتماعی به مباحث مطرح سطح چالش‌ها میان وی و رقیبش میت رامنی را که علیه ازدواج همجنسگرایان است ارتقا می دهد. رامنی همانند دیگر جمهوریخواهان بر این باور است که باید تبصره ای به قانون اساسی اضافه شود با این مضمون که ازدواج را به رابطه‌ی میان یک مرد و یک زن محدود سازد. از میان ۱۶ ایالتی که اوباما و رقیبش رقابت شدیدی را در پیش خواهند داشت (مثل اوهایو، ویسکانسین، و ایندیانا) ده ایالت با افزودن تبصره‌هایی به قانون اساسی خود علیه ازدواج همجنسگرایان رای داده‌اند که این موضوع کار اوباما را در آن ایالات دشوار می کند.

تاثیر مثبت

اما رای دهندگان آمریکایی در جبهه‌ی چپ و راست و مستقل به شجاعت اوباما در بیان دیدگاه خویش احترام خواهند گذارد. او همچنین پایگاه اجتماعی خود یعنی نیروهای جوان دمکرات را که در سال‌های اخیر به خاطر افزایش بیکاری از او فاصله گرفته‌اند بسیج خواهد کرد. اوباما با این نظر خود را در سمت عشق و عاطفه و ارزش‌های تعهد به روابط بلند مدت خانوادگی قرار داده است.

همچنین در چند سال گذشته حمایت عمومی از ازدواج همجنسگرایان در ایالات متحده افزایش یافته است. نسل جوان بسیار فراتر از نسل گذشته از این امر حمایت می کند. امروز زوج‌های همجنس در بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی محبوب (مثل خانواده‌ی مدرن، گلی، دو مرد و نصفی، گریز آناتومی) که هر هفته پخش می شوند دیده می شوند. اوباما سال گذشته قانون "نپرس و نگو" را که خدمت آشکار همجنسگرایان در نیروهای نظامی را ممنوع می کرد ملغی کرد. امروز ۴۷ درصد از رای دهنگانی که رای خود را به یک حزب خاص نمی دهند و وابستگی حزبی ندارند عدم تبعیض در ازدواج را تایید می کنند در حالی که ۳۹ درصد مخالف ازدواج همجنسگرایان هستند. نسبت مخالفان تبعیض در امر ازدواج به مخالفان ازدواج همجنسگرایان در غیر از جنوب امریکا به ۵۳ درصد در برابر ۳۵ درصد افزایش می یابد. البته ۳۸ ایالت ازدواج را میان یک زن و یک مرد تعریف می کنند اما این امر ضرورتا نافی حق ازدواج همجنسگرایان نیست مگر آن که این موضوع به صورت متممی به قانون اساسی هر ایالت افزوده شود.

بدین لحاظ کشور در این موضوع تقریبا تقسیم شده است و به همین دلیل بسیاری بر این باورند که ابراز نظر اوباما نقش چندانی در انتخابات آینده نخواهد داشت و اگر به او کمک نکند حداقل مضر نیز نخواهد بود. البته موضع حقوقی اوباما با بسیاری از جمهوریخواهان یکسان است که در این باب به فدرالیسم روی می کنند. اوباما تصمیم گیری قانونی در این باب را به ایالات واگذار می کند. بنا بر این دولت فدرال تحت ریاست جمهوری اوباما در پی تحمیل نظر رئیس جمهور بر همه‌ی ایالات برنخواهد آمد و ابراز نظر فوق تاثیر چندانی بر سیاست های اجتماعی کاخ سفید حتی در دوره‌ی دوم اوباما نخواهد داشت.

دامن زدن به گفتگوی عمومی

اگر این ابراز نظر نه تاثیر چندانی در انتخابات آینده و نه تاثیر چندانی در سیاست‌های اجتماعی کاخ سفید دارد از چه رو واجد اهمیت است؟ اهمیت آن صرفا به این خاطر است که اوباما اولین رئیس جمهور آمریکاست که آشکارا از ازدواج همجنسگرایان دفاع می کند. این موضع گیری نمادین بسیاری از تابوها را در سطوح دولتی، مدنی و خانوادگی به بحث و جدل عمومی خواهد کشاند. وقتی رئیس جمهور یک کشور در عصر اطلاعات چنین نظری را ابراز کند و ابراز نظر وی به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شود طبعا مجامع و خانواده‌های مخالف نمی توانند اصل موضوع را از اعضا و فرزندان خود پنهان کنند و مجبور خواهند بود بر سر میز شام یا اجتماع عمومی خود با یکدیگر در این باب سخن بگویند. آنجاست که ارزش‌های مذهبی و سنتی در برابر ارزش‌های برابری خواهانه (مثل حقوق برابر برای همه‌ی افراد با گرایش‌های جنسی) صف خواهند کشید و هر طرف مجبور خواهد بود به جای سانسور و سرکوب به استدلال و اقناع روی کند.

پس از ازدواج در سال ۱۳۷۱ همسرم اصرار داشت که به زودی بچه دار شویم. او به نیازش به تجربه حاملگی و زایمان و مخاطرات بچه دار شدن در سنین بالا برای زنان اشاره می کرد. من مخالف بودم. نه به این دلیل که از فرزند داشتن بیزار بودم یا نمی خواستم علائقم را برای فردی دیگر و مسئولیت هایش به حاشیه برانم، بلکه نمی خواستم موجب به دنیا آمدن انسانی شوم که زیر سایه حکومت ولی فقیه بزرگ شود: در مدرسه وی را تحت آموزش ایدئولوژیک قرار دهند، برای رفتن به دانشگاه یا گرفتن شغل گزینش ایدئولوژیک شود، برای تهیه یک سی دی موسیقی یا دی وی دی به سراغ بازار زیر زمینی برود، در خیابان با دوست دختر یا دوست پسرش بازداشت شود، اگر دختر بود حجاب اجباری را بر وی تحمیل کنند و برای سفر به خاج کشور به اجازه شوهرش نیاز داشته باشد، یا به خاطر عقایدش از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم شود.

البته شش سال بعد که هنوز در ایران بودیم یک روز پس از آن که همسرم چمدانش را برای رفتن بست تسلیم شدم. فرزندمان ۱۸ ماهه بود که ایران را برای همیشه ترک کردیم. تصمیم من برای بچه دار نشدن- که البته به جایی نرسید- تصمیمی شخصی اما سیاسی بود.

در دنیایی که از ۵ آوریل ۲۰۱۲ هفت میلیارد نفر در آن زندگی می کنند تصمیم برای بچه دار شدن دیگر یک تصمیم شخصی- سیاسی یا اجتماعی یا احساسی- نیست، بلکه یک تصمیم اخلاقی است. هر کس که می خواهد بچه دار شود، لازم است برای یک لحظه به منابع زمین و ظرفیت‌های جامعه خود برای تامین آینده وی بیندیشد. علاوه بر منابع زمین لحاظ شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه اختصاصی نیز ضرورت دارد. در جامعه‌ای که افراد از هیچ حقی در برابر حکومت برخوردار نیستند و نقش آینده بسیاری از آنها دویدن در پی اتومبیل رهبران سیاسی برای چند ده هزار تومان است، افزودن بر جمعیت موضوعی نیست که خوشایند فرزند محتمل در آینده باشد، البته اگر وی امکان مقایسه خود را با دیگران بیابد.

امروز ما در جهانی به هم پیوسته زندگی می کنیم که قحطی در یک نقطه، دیگر نقاط را نیز تحت تاثیر قرار می دهد یا رکود در یک نقطه موجب رکود در دیگر نقاط می شود. در این دنیا، گرسنگی و مالاریا و جنون گاوی در یک نقطه دیگر نقاط را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر آن باید به بحران‌های بهداشتی و جنگ در دنیا و مخاطرات آنها برای جمعیت موجود جهان اندیشید.

تفکیک ارضای غریزه جنسی و تولید مثل

خوشبختانه با تحولات پزشکی و فنی و نیز با اخطارهای نظریه جمعیت شناسانه توماس رابرت مالتوس و اقدامات شجاعانه افرادی مثل چارلز نولتون در نشر آثاری در باب پیش گیری (مثل "میوه‌های فلسفه، پزشک خصوصی همراه برای زوجهای جوان"، منتشر شده در ۱۸۳۲ و پرداخت هزینه اجتماعی بالا بر ای این کار) امروز دیگر همه می توانند میان ارضای غریزه جنسی و تولید مثل تفکیک قائل شوند. امروز آدمیان می توانند تصمیم بگیرند که چند فرزند داشته باشند یا اصلا نداشته باشند. ما دیگر در دنیایی زندگی نمی کنیم که بچه دار شدن در آن "طبیعی" است. در این دنیا، نخواستن بچه هیچ توجیهی نمی خواهد. بر عکس در دنیای امروز بچه دار شدن "دلیل" می طلبد.

تولید مثل و آینده نگری

غریزه تولید مثل، ضرورتا نباید به تولید مثل منتهی شود، همانطور که غریزه بقای آدمیان نباید به انقراض نسل ماهیان و میگوهای دریاها منجر شود. انسان هم غریزه تولید مثل و بقا دارد و هم خرد آینده نگری. روش‌های متکثر پیش گیری برای زنان و مردان به کار کسانی می آید که بچه نمی خواهند. اما برای آنها که واقعا می خواهند در رشد انسانی دیگر نقشی بازی کنند و مراحل رشد انسانی دیگر را از نزدیک مشاهده و تجربه کنند چه می توان کرد؟ آنها می توانند به یک یا دو فرزند اکتفا کنند، به روش‌های بدیل صاحب فرزند شوند، یا با ذخیره کردن تخم یا اسپرم، زمان فرزند دار شدن خود را به تعویق بیندازند.

از روش‌های بدیل فرزند دار شدن قبول کودک قبلا به دنیا آمده‌ای به فرزندی است که امروزه در سطحی بین المللی انجام می شود و هزاران کودک به دنیا آمده در کشورهای فقیر یا کم درآمدتر را که سرپرست ندارند به کشورهای ثروتمند و توسعه یافته با چشم انداز موفقیت بیشتر در زندگی گسیل می دارد.

تولید مثل برای معنی دادن به زندگی

از دلایل دیگر تولید مثل، گریز از تنهایی، داشتن افرادی برای دوست داشتن بی دریغ و گسترش حیطه روابط انسانی است. برای همه این امور می توان در دنیای صنعتی شده بدیل‌هایی پیدا کرد. در ایالات متحده، حدود ۵۰ درصد افراد به صورت مجرد زندگی می کنند و یک سوم خانوارها تک نفره هستند. در این خانوارها معمولا افراد با نگهداری از حیوانات خانگی خود را از تنهایی نجات می دهند. افراد مجرد همچنین در فعالیت‌های داوطلبانه، مدنی و جمعی مشارکت بیشتری دارند که این نه تنها به زندگی آنها معنی می بخشد بلکه بر سرمایه اجتماعی می افزاید. اما با وجود هفت میلیارد انسان بر روی کره زمین، دیگر تضمین تداوم نسل بشر نمی تواند دلیل موجهی برای تولید مثل باشد.

در ایران هم توجه به حیوانات خانگی رو به افزایش است، اما حکومت سیاستی روشن علیه حیوانات خانگی اتخاذ کرده است. همچنین حکومت در برابر فعالیت‌های داوطلبانه مستقل و مدنی نیز ایستاده است. اما این اقدامات به جای تقویت نظام خانواده سنتی (مرد، زن و فرزندان) به آسیب‌های اجتماعی دیگر دامن زده است.

معیشت و تامین اجتماعی

در جامعه کشاورزی فرزند بیشتر به معنی نیروی کار بیشتر و تولید بیشتر مواد غذایی بود. همچنین در ایام پیری تنها فرزندان بودند که از والدین و سالمندان حمایت می کردند و داشتن فرزند نوعی تضمین زندگی پس از بازنشستگی بود. اما در جامعه صنعتی که تنها ۳ درصد جمعیت غذای بقیه را تولید می کند (مثلا در ایالات متحده) و افراد سالمند از تامین اجتماعی برخوردارند دیگر افزایش فرزندان، بیمه‌ای برای آینده نیست بلکه زمان حال افراد را تاراج می کند. با توجه به بالا رفتن هزینه نگاهداری و پرورش کودکان، فرزند بیشتر در دنیای امروز یعنی ضرورت کار بیشتر و صرف وقت بیشتر برای کودکان و در نتیجه ایثار و از خود گذشتگی بیشتر و رها کردن همه علائق برای دادن خدمات به فرزندان. این نوع هزینه- فائده بیشتر سخن اصلی این مطلب را که فرزند دار شدن دلیل می خواهد تقویت می کند.

***
با در نظر گرفتن همه موضوعات فوق، تاکید بر اخلاقی بودن تصمیم فرزند دار شدن به معنی تعیین تکلیف برای فرد فرد آدمیان نیست. هر کس بر اساس موقعیت اجتماعی و شرایط زندگی خویش در این باره تصمیم می گیرد، اما به تدریج شرایطی در دنیا برقرار می شود که دیگر نمی توان این رخداد را "طبیعی" جلوه داد. این موضوع نیز مثل بسیاری دیگر از وجوه زندگی بشر از به دنیا آمدن تا ازدواج و مرگ نه تنها توسط جامعه بلکه توسط انواع فن آوری‌ها و روندها و فرایندها مدیریت و دستکاری می شود. جهان امروز گزینه‌های بسیاری را در برابر ما نهاده و بسیاری از امور را برای ما پیش بینی پذیر ساخته است و همین گزینه‌ها و پیش بینی پذیری هاست که بر مسئولیت ما افزوده است.

*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا است

رود سیاست مدام در حال حرکت است و به همین دلیل فهم چرایی و چگونگی برخی از رویدادها و فرایندهای آن دشوار. غیر از عدم آشنایی با تاریخ ، نهادهای سیاسی، فرهنگ سیاسی، ساختار حقوقی و بازیگران عمده در یک کشور، برخی از باورها یا پیش فرض‌ها نیز می توانند مانع از درک تحولات سیاسی در یک جامعه شوند. ذیلا به هشت مورد آن در ناقص گذاردن درک تحولات سیاسی ایران تحت نظام جمهوری اسلامی می پردازم. نویسنده در این نوشته در پی چالش این باورها و تبیین مبانی نادرست آنهاست که به صورت زیر-عنوان پر رنگ شده‌اند.

قدرت ولی فقیه فقط بر روی کاغذ و تبلیغات دولتی و مداحی‌های رانت خواران و امتیاز گیران "مطلقه‌ی فردی" است. در عالم واقع و در هیچ نظام سیاسی قدرت مطلقه‌ی فردی وجود ندارد. قدرت مطلقه‌ی فردی فقط آرزو و برای تحقق آن تلاش می شود. کسانی که زیر عَلَم قدرت فردی سینه می زنند بیش از همه خود را شریک آن قدرت می دانند و از آن قدرت سهم خواهی می کنند. از همین جهت در نظام‌های استبدادی فصل الخطاب نیز وجود ندارد بلکه در نهایت میان قدرت‌های رقیب اما درون سیستم نوعی توازن قدرت (با قهر و غلبه یا با اقناع و مذاکره) به وجود می آید. فصل الخطاب در این رژیم‌ها گروهی است که ابزار سرکوب را در اختیار دارد.

همانند فعالان سیاسی و اجتماعی، سخنان خود ولی فقیه توسط اعضای دفتر و نیروهای اطلاعاتی سانسور می شود. این سانسور آنجا خود را نشان می دهد که حاضران در دیدارهای آیت‌الله خامنه‌ای نمی توانند مطالب شنیده شده را گزارش دهند و گزارش دیدارها انحصارا در اختیار دفتر وی است. شاهد دیگر بر سانسور این مطالب نکاتی است که بعد از انتشار خبر توسط برخی از افراد گزارش شده که با گزارش دفتر انطباق نداشته است. (برای مصادیق این مدعا نگاه کنید به تکذیبیه‌های دفتر رهبری در این باب) همچنین مطالبی از این دیدارها عرضه شده که در گزارش‌های دفتر نیامده و بعدا توسط دفتر رهبری تکذیب نیز نشده است. (مثل نقل قول امام جمعه‌ی کاشان از آیت‌الله خامنه‌ای در باب سپاه که توسط سپاه تکذیب شد اما امام جمعه‌ی کاشان بر قول خود اصرار ورزید) آنها این سانسورها را با هدف "آتو ندادن" به مخالفان انجام می دهند اما این تفاوتی در اصل ماجرا نمی کند. همچنین نزدیکان به ولی فقیه مدام سعی می کنند به نام وی اما به کام خود قدرت وی را به کار گیرند که این نیز مطلقه بودن قدرت وی را به چالش می کشد. وقتی در یک جامعه آزادی بیان و عمل نباشد و آزادی‌ها در چارچوب قانون استیفا نشوند همه زیان می بینند از جمله راس هرم قدرت.

همه از یک تیر و طایفه‌اند

هم بخشی از اپوزیسیون و هم اقتدارگرایان حاکم بر این باورند که همه‌ی نیروهای طرف مقابل از یک جنس هستند. این باور مانع از درک تفاوت‌های ایدئولوژیک، راهبردها و سیاست‌های متفاوت، و عملکردهای مختلف گروه‌ها و جریان‌ها در سمت حکومت یا مخالفان شده است. کسانی که چنین دیدگاهی دارند وقتی محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای یا اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله خامنه‌ای اختلاف پیدا می کنند و همه‌ی رسانه‌های نزدیک به رهبر به تیم آقای احمدی نژاد یا آقای رفسنجانی حمله می کنند تنها به این گفته اتکا می کنند که این جنگ زرگری است. همچنین از یک کاسه کردن همه‌ی مخالفان بیش از همه آنها که قدرت را در دست دارند آسیب می بینند چون ظرفیت و تنوع مخالفان خود را جدی نگرفته‌اند.

هنگامی که مشاور رئیس دولت به صراحت از بی توجهی یا کم توجهی بخشی‌ از مردم به ولی فقیه سخن می گوید و رئیس دولت محبوب تر از رهبر معرفی می شود این موضوع را نمی توان به نزاع نمایشی تعبیر کرد: "۱۰ میلیون که تا حالا پای کار انتخابات نیامده بودند که داستانشان خیلی زیباتر است. امام گفت نیامدند، آقا گفت نیامدند، حالا که آمدند باید می رفتند پای کار آن طرف ولی نرفتند. توجه داشته باشید اینها نتایج مطالعات است." (اسفندیار رحیم مشایی، الف، ۲۲ مرداد ۱۳۹۰)

این نگاه که واقعیات مسلم فضای سیاسی ایران را انکار می کند طبعا نه می تواند حکومتی دمکراتیک شکل دهد و نه می تواند بدیلی برای حکومت موجود باشد یا در افکار عمومی که اختلافات را جدی می بیند جایی پیدا کند.

بدیل جمهوری اسلامی یک جریان مذهبی/سیاسی است

بخشی از تحلیلگران سیاست در ایران (اصلاح طلبان مذهبی) همانند حاکمان بر این عقیده‌اند که آلترناتیو حکومت دینی یک جریان اسلامگراست با این پیش فرض که مردم ایران مسلمانند و به نیروهای سیاسی مکتبی برای اداره‌ی کشور رو می کنند. از همین جهت است که حکومت بیش از همه‌ی گروه‌های مخالف و منتقد خود، به جریان تا حدودی اسلامگرا مثل نیروهای ملی- مذهبی یا اصلاح طلبان مذهبی حساس است.

اما اکثریت مردم ایران مسلمانند و نه اسلامگرا (اسلامگرایی یک ایدئولوژی است که می خواهد احکام فقهی اسلام را با اتکا به زور به اجرا بگذارد و قدرت را متعلق به صنف روحانیت می داند). همچنین همان طور که رژیم پهلوی با سرکوب گروه‌های چپ مارکسیستی و ملی از رقیب اصلی خود یعنی روحانیت شیعه غافل ماند جمهوری اسلامی نیز با حساسیت بالا نسبت به گروه‌های اسلامگرا از رقیب اصلی خود یعنی نیروهای سکولار و غیر مذهبی که بسیاری از آنها باورهای خود را عیان نیز نمی گویند غافل مانده است.

در صورت فراهم شدن شرایط تغییر حکومت موجود، معترضان به نیرویی از درون همان حکومت روی نخواهند کرد. همه‌ی نیروهای اسلامگرا با گرایش‌های متفاوت در سه دهه‌ی اخیر در دوره‌هایی در حکومت نقش داشته‌اند و مردم ایران آنها را آزموده‌اند. دیدگاه فوق عمدتا از سوی روشنفکران مذهبی در سال‌های دهه‌ی پنجاه در برابر نیروهای رقیب ملی و مارکسیست مطرح شد تا از هرگونه تقسیم قدرت بر حسب وزن اجتماعی نیروها پرهیز شود.

مردم ایران لایق همین حکومت‌اند

این باور، از واقعیت سیاسی حکومت موجود به سادگی به یک نسبت ارزشی (لیاقت مردم همین است) گذر می کند: این که این حکومت توانسته بیش از سه دهه گروه هایی از شهروندان را سرکوب کند نشانه‌ی آن است که مردم ایران بیش از آن را نمی توانند تحمل کنند یا بر سر کار بیاورند. شروع گزاره‌های مرتبط با حدس و گمان در مورد آینده و گزاره های خبری در مورد وضعیت موجود با اتهام عدم لیاقت مردم برای دمکراسی و حقوق بشر بدین معناست که گوینده تصمیمش را از قبل گرفته که مردم ایران با استبداد خو کرده‌اند. در این حال دیگر نیازی به فرض دراز مدت بودن استبداد برای اثبات این سخن نیست.

کسانی که جای خود را در کنار حکومت خوش کرده و از منافع حاصل از این نزدیکی برخوردارند از واقعیت موجود (استبداد) به ضرورت تداوم آن با اصلاحات جزئی گذر می کنند و برای توجیه این تصمیم، مردم را مقصر جلوه می دهند.

شاید ایران امروز آماده‌ی آزادی‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی شایع در کشورهای اروپایی یا ایالات متحده نباشد ("شاید") اما تنوع اجتماعی مردم ایران بسیار فراتر از آن چیزی است که در سیاست‌ها و تصمیم گیری‌های حاکمان به چشم می خورد؛ ظرفیت تولید فرهنگی مردم ایران بسیار فراتر از آن چیزی است که امروز در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم؛ و منابع طبیعی و انسانی کشور ظرفیتی بسیار فراتر از سطح زندگی امروز مردم را برای رفاه و خدمات اجتماعی فراهم کرده است.

نیروی خارجی به تنهایی می تواند حکومت اسلامی را بر اندازد

آیت الله علی خامنه‌ای که خود در استفاده از نظریه‌ی توطئه خبره است و آن را هر روز به کار می گیرد بهتر از همه می داند که آمد و رفت حکومت‌ها در دنیای امروز به دست قدرت‌های غربی نیست. از همین جهت به تقویت هر روزه‌ی نهادهای امنیتی و نظامی و قضایی در قالب سازمان سرکوب می پردازد و سعی می کند کارکنان این نهادها را راضی نگاه دارد. او می داند که تنها نظامیان و قوای قهریه در روز مبادا (غلیان رنج و درد مردم در خیابان‌ها) به کمکش خواهند آمد که بعد از اعتراضات خرداد ۱۳۸۸ چنین شد.

ابر قدرت‌ها در جهان امروز در بسیاری از حوزه‌ها تاثیر گذارند اما این نافی قدرت مردم در جوامع مختلف نیست. قدرت‌های خارجی تنها هنگامی امکان دخالت می یابند که کشورها از درون فرسوده شده و دولت مرکزی ناتوان باشد. کشورهای قدرتمند عالم حتی اگر در پی براندازی یک رژیم سیاسی باشند منتظر می مانند تا آن رژیم به ضعیف ترین وضعیت خود سقوط کند و حداقل بخشی از مردم آن کشور علیه حکومتشان به پا خیزند.

افراد مستقر در خارج نمی توانند تحولات ایران را درک کنند

این گزاره از سوی سه گروه مطرح می شود: ۱) اقتدارگرایان داخلی که با نگرش و تحلیل‌های مخالفان خود در خارج کشور مخالفند به این گزاره تمسک می جویند تا آنان را بی اعتبار سازند؛ ۲) بخشی از اصلاح طلبانِ سابقا در حکومت که برای خود مرجعیت در درک تحولات سیاسی قائل هستند و افراد مستقر در خارج از کشور را با این حربه کنار می زنند (امروز خود آنها اکثرا مقیم خارج هستند)؛ و ۳) بخشی از افراد مستقر در خارج کشور که چون خود تحولات ایران را دنبال نمی کنند بدین سو می روند که دوری از کشور مایه‌ی عدم درک است و نه عوامل دیگر.

دور بودن از یک جامعه برای کسانی که عمری را در آن گذرانده‌اند با امکانات رسانه‌ای امروز اصولا مانعی بر سر راه درک تحولات نیست. تلفن، اینترنت، شبکه‌های تلویزیونی داخلی، مسافران و کتاب که همه در دسترس همه قرار دارند بهترین راه‌های کسب اطلاعات هستند. راه تحقیق نیز بر محققان خارج از کشور بسته نیست. می توان هم تحقیقات کیفی (مصاحبه) و هم تحقیقات کمی (مثل نظر سنجی) از راه دور انجام داد. همچنین تمرکز بر موضوعی خاص محقق یا تحلیل گر را از بسیاری از مشاهدات روزمره‌ی خیابانی (نتیجه‌ی حضور فیزیکی) بی نیاز می کند.

کسانی که چنین باوری دارند خود را از نظرات کارشناسی و تحلیلی دهها متخصص ایرانی مستقر در خارج از کشور که تحولات ایران را دنبال کرده و کار پژوهشی خود را بر ایران متمرکز کرده‌اند محروم می کنند. در هر یک از حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی، علوم دقیقه ، رسانه‌ها، فنی و مهندسی و پزشکی و کشاورزی صدها ایرانی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، شرکت‌های تولیدی و خدماتی و نهادهای مدنی در سراسر عالم مشغول به کار هستند و هر روز به اقتضای کارشان تحولات ایران را دنبال می کنند. توان کارشناسی این مهاجران اگر از توان کارشناسی ایرانیان داخل کشور بیشتر نباشد کمتر نیست.

گذار به دمکراسی از درون رژیم می گذرد

گروهی بر این اعتقادند که در نهایت شکاف‌های درون حکومت جمهوری اسلامی به رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی بیشتر منجر شده و به دمکراسی منتهی می شود. کسانی که چنین باوری دارند علاوه بر غفلت از نیروی مردم و جنبش‌های اجتماعی از چهار نکته غفلت می کنند:

اول آن که نیروهای درون حکومت علی رغم برخی اختلافات به ولایت فقیه باور دارند که بنیاد استبداد در ایران مابعد انقلاب ۵۷ است.

دوم آن که دولت جمهوری اسلامی یک دولت رانتی است و نیروهای درون حکومت رانت خوار و رانت بگیرند. این رانت جویان برای حاکمیت مردم از طریق دمکراسی رقابتی و مشارکتی تلاش نمی کنند. آنها به دنبال افزایش رانت‌های خود هستند که هیچ نسبتی با دمکراسی ندارد و هیچ نظام دمکراتیکی نمی تواند رانت‌های آنها را به رسمیت بشناسد.

سوم آن که نیروهای درون حکومت همواره تلاش کرده‌اند قدرت را در حلقات خود حفظ کنند و هیچگاه راه را برای چرخش نخبگان بیرون از حلقات قدرت باز نکرده‌اند.

و چهارم آن که تنها نیروهایی از درون حکومت که به بیرون پرتاب می شوند و دیگر امکان بازگشت خود را نمی بینند به نفی ولایت فقیه و امتیازات روحانیت می پردازند. در غیر این صورت به مبانی نظام وفادار می مانند.

جناح محافظه کار قدرت را در دست دارد

بسیاری از تحلیلگران، جناح سیاسی مخالف با اصلاحات سیاسی در ایران را محافظه کار می خوانند و آنها را طرفدار وضع موجود معرفی می کنند. در جمهوری اسلامی حتی رهبر کشور طرفدار وضع موجود نیست. همه از شرایط موجود به دلیلی یا دلایلی ناراضی هستند. از این جهت همه به دنبال تغییرند: اصلاح طلبان و براندازان به دنبال آزادی و دمکراسی بیشتر و اقتدارگرایان به دنبال بستن بیشتر فضا و محدود تر کردن حوزه‌ی عمل افراد و گروه‌ها. آیت الله خامنه‌ای به صراحت از قدرتمند ترین سازمان سیاسی تحت نظر خود یعنی سپاه می خواهد که خود را محافظه کار تلقی نکنند: "نباید از مفهوم پاسداری از انقلاب معنایی محافظه کارانه و حفظ وضع موجود انقلاب برداشت شود." (تابناک، ۱۳ تیر ۱۳۹۰)

در گام بعدی، سانسور یک نوبتی به سانسور دائمی تبدیل شد، به این معنا که اثر می بایستی در هر چاپ یا پخش مورد بازبینی قرار گیرد چون یک اثر برای یک دولت ممکن است بدون اشکال بوده باشد، اما برای دولت دیگر غیر قابل چاپ.

بسیارند آثاری که یک یا چند بار در ایران منتشر یا پخش شده‌اند، اما امروز مجوز نشر نمی یابند. مشروط اعلام کردن کتاب بدون اعلام موارد به نویسنده و ناشر نیز یک قاعده است تا استثناء. در مرحله بعد قرار بر آن شد که سانسور به نحو یکدست و علنی اعمال شود. همچنین سانسور مثبت به تغییر ساختاری آثار نیز بسط یافت. آخرین تحول بسط سانسور به حوزه توزیع علاوه بر حوزه تولید کتاب بوده است. 

سطح تازه‌ای از سانسور در جمهوری اسلامی، ایجاد وحدت رویه در سانسور ترجمه‌های یک کتاب واحد است که هر یک چندین چاپ داشته‌اند: "سال گذشته، مثلا اثری بود که امروز در بازار نشر هست و این اثر را ۱۷ ناشر با ترجمه‌های مختلف منتشر کرده بودند و کاری که کارشناسان ما انجام دادند‌، این بود که کار کارشناسی واحد روی این‌ها صورت گرفت و سعی شد وحدت رویه به این معنا روی‌ آن‌ها انجام شود." (محمد اللهیاری، مدیر اداره کتاب، ایسنا، ۸ دی ۱۳۹۰) به عنوان نمونه از کتاب کوری اثر ساراماگو سه ترجمه به فارسی (مهدی غبرایی، مینو مشیری، و اسدالله امرایی) منتشر شده است. اداره سانسور کتاب در وزارت ارشاد نام این سانسور یکدست و ظلم علی السویه را گذاشته "یکسان‌سازی رویه کارشناسی چاپ مجدد ترجمه مترجمان مختلف از یک اثر واحد." (همانجا) توقف چاپ مجدد ترجمه‌های امرایی و غبرایی از این اثر با این هدف صورت گرفته که این ترجمه‌ها از جهت محتوا و عبارت به هم نزدیک باشند تا خوانندگان ترجمه‌ای را که به متن نزدیک تر است انتخاب نکنند، گرچه از قیف تنگ سانسور رد شده باشد.

همین جاست که دولت در فرایند تولید و توریع و حتی مصرف کتاب در چارچوب‌های تعریف شده‌اش مجددا دخالت می کند. وزارت ارشاد در اینجا به خوانندگان می گوید این ترجمه را بخوانید و نه آن دوتای دیگر را. بنا به این سیاست مترجمان حتی حق ندارند سبک‌های متفاوتی در ترجمه یک اثر واحد داشته باشند، گرچه این ترجمه‌ها به صورت منفرد از زیر تیغ سانسورچیان رد شده باشند.

این سیاست در آینده مشوق کسانی خواهد بود که در ترجمه آثار پر فروش با سانسور مثبت نظر اداره سانسور را تامین کرده و در حالی که ترجمه‌های وفادارتر به متن در اداره کتاب خاک می خورند ترجمه‌های نزدیک تر به سلیقه حکومت منتشر می  شوند. این سیاست همچنین به رقابت میان مترجمان در خود سانسوری بیشتر دامن خواهد زد.

سلاخی اثر

سانسور در جمهوری اسلامی فقط گریبان آثار خارجی یا آثار تولید شده دور از چشم مقامات را نمی گیرد، بلکه اثری که فیلمنامه‌اش خوانده و مجوز ساختش نیز صادر شده در مرحله نمایش سانسور می شود. این سانسور می تواند از چند دقیقه یک فیلم تا ده‌ها دقیقه از آن و از کل یک اثر تا دهها قسمت از یک مجموعه تلویزیونی را شامل شود. ۱۲ قسمت از مجموعه تلویزیونی "تا ثریا" (۵۰۰ دقیقه) با یک تصمیم مدیران تلویزیون تحت فشار مجلس حذف شد. (تابناک، ۲۸ دی ۱۳۹۰)

بازنویسی ساختاری

سانسورچیان دولت آقای احمدی نژاد به اعمال سلیقه در اثر یا حذف مطالبی که می گویند برای روحانیون یا بسیجیان حساسیت زاست قانع نیستند، بلکه در مواردی تلاش می کنند ساختار اثر مطابق با میل آنان تغییر یابد. حسین پاکدل در باب انصراف از اجرای نمایش عشق و عالیجناب (به کارگردانی خود وی) می گوید: "رئیس شورای نظارت پس از نشست روز دوشنبه بیست و دوم اسفند در مرکز هنرهای نمایشی و تصمیم‌گیری درخصوص نمایش عشق و عالیجناب به شکل حیرت‌انگیزی اعلام داشتند باید تمامی شخصیت‌های تاریخی و سیاسی اثر حذف شوند و شخصیت محوری نه در اثر کودتای امریکایی‌ها به دستیاری و معاونت زاهدی بلکه در اثر یک جنایت یا خیانت شخصی دچار مشکل شود." (ایلنا، ۲۳ اسفند ۱۳۹۰) این اثر پیش از مرحله اجرا برای عموم به تصویب شورای نظارت بر نمایش رسیده و در جشنواره سی‌ام تئاتر فجر با دو اجرا نامزد چند جایزه شده بود.

سانسور ناهماهنگ در همسایگی

شبکه‌های تلویزیون دولتی در ایران از یک خانواده‌اند و همنواز و همصدا، و مخاطب آنها نیز از سوی مدیران طبقه بندی و قشر بندی نشده است. اما به علت آنکه سانسور اصولا تحت قاعده در نمی آید و سلیقه‌ای است یک اثر در دو شبکه دولتی به صور گوناگونی سانسور می شود. به عنوان نمونه‌ای از خروار، وقتی فیلم "سپیده" از دو شبکه مختلف تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد با دو نوع ممیزی متفاوت رو به رو شد: یکی از پلان‌های این فیلم در شبکه یک حذف شد، اما همین پلان در شبکه قرآن پخش شد و در عوض پلان دیگری که در شبکه یک پخش شده بود در شبکه قرآن حذف شد. (الف، ۷ بهمن ۱۳۹۰)

تاریخ نویسی و خاطره نگاری به روایت قدرت

از حوزه های که سانسور در آن به شدت فعال است، تاریخ نویسی و خاطره نگاری است. حکومت می خواهد روایت خود را از رویدادها عرضه کند و دیگر روایت‌ها مطرح نشوند. این خواست هم سیال است چون بسیاری از افرادی که در یک دوره بخشی از تاریخ جمهوری اسلامی اند در دوره‌ای دیگر از این قلمرو خارج می شوند: "من به خصوص حدس می‌زنم کسانی که از این به بعد تاریخ جنگ بنویسند، کمتر نامی از آقای هاشمی رفسنجانی بیاورند یا اگر بخواهند درباره بعضی تغییر و تحولات سیاسی سخن بگویند، اسم برخی شخصیت‌ها را کمتر بیاورند... از سال ۱۳۸۸ به بعد تغییری اساسی در تاریخ‌نویسی‌ها رخ داده است، خیلی از شخصیت‌ها به تدریج در حال فراموشی هستند." (رسول جعفریان، رئیس موزه، مرکز اسناد و کتابخانه مجلس، مهر، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰)

به گفته ی وفادارترین افراد به نظام ولایت فقیه، "تاریخ‌نویسی در مواردی که برای استفاده عموم است و یا در حوزه کتاب‌های درسی و یا آنهایی که مجوز نشر می‌گیرد، معمولاً باید مورد تائید بعضی مراکز باشد و همین است که مشکل ایجاد می‌کند." (همانجا)

سانسور آشکار، بدون بزک

در دهه‌های شصت و هفتاد خورشیدی، وقتی اصلاحیه‌هایی بر روی آثار سانسور شده توسط اداره کتاب به ناشر و نویسنده ارائه می شد این امکان برای نویسنده بود که عبارات حذف شدنی را با کلماتی دیگر جایگزین کند. این کار به نویسنده این مجال را می داد که سر و صورت اثرش را علی رغم سانسور بزک کند و به وزارت ارشاد نیز این امکان را می داد که سانسور را مخفی سازد. اما سیاست جدید وزارت ارشاد آشکار کردن سانسور و از ریخت و قیافه انداختن اثر است. آثار سانسور شده با نقاطی خالی در میان سطور منتشر می شوند: "بارها گفتم کلمه را که حذف می‌کنید بگذارید چیزی جایش بگذارم. گفتند نه. کتابم را که ورق می‌زنید می‌بینید لابه‌لای خیلی از سطورش سفید است. میان جملات خالی است." (احمد بیگدلی، خبرگزاری مهر، ۵ اسفند ۱۳۹۰)

سانسور، ابزاری برای گسترش سلیقه‌ها

در جشنواره سی‌ام فیلم فجر فیلمی به نام «بوسیدن روی ماه» اکران شد که درباره دو مادر است که منتظر فرزندان مفقود‌الاثر خود هستند. یکی از این پیرزن‌ها به دلیل بیماری به زودی از دنیا خواهد رفت. به همین خاطر آن یکی مادر تصمیم می‌گیرد تا در این روزهای باقیمانده با فراهم کردن قلیان برای او وی را شاد نگه دارد. اتفاقاً تا مادر می‌خواهد قلیان بکشد سرفه کرده و نمی‌تواند خیلی استفاده کند. وزارت ارشاد به تهیه کننده اعلام کرده که بنا بر بخشنامه وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت قلیان این صحنه باید در فیلم حذف شود در حالی که عملاً قلیان در هر کوی و برزن و قهوه‌خانه و رستورانی وجود دارد. (فردا نیوز ۴ اسفند ۱۳۹۰) سانسور گریبان قلیان پیرزنان را نیز گرفته است.

سانسور در توزیع

محدود کردن آثار در توزیع پس از رد شدن یک اثر از هفت خوان سانسور در اداره کتاب از نمایشگاه کتاب آغاز شد به این ترتیب که برخی آثار منتشر شده از توزیع در نمایشگاه کتاب منع شدند یا وزارت ارشاد تصمیم گرفت کدام کتاب‌ها را از نمایشگاه جمع آوی کند. پس از آن برای باز هم محدود کردن توزیع برخی آثار که در دوره‌های قبل منتشر بودند یا مقامات احساس می کردند نباید مجوز می گرفته‌اند به ناشران ابلاغ می شده است که این آثار را فقط در کتابفروشی خود یا برخی کتابفروشی‌ها یا برخی شهرها توزیع کنند.

همه این تصمیم گیری‌ها ناشی از فقدان سیاستی مشخص و روزمرگی تحت تاثیر فشارهای سیاسی از بیرون دستگاه‌های فرهنگی (به عنوان مثال، تلفن یک امام جمعه یا یک سردار سپاه یا فردی از دفتر رهبری یا روسای قوای سه گانه) بوده است. سانسور فیلم در مرحله پخش نیز بخشی جدایی ناپذیر از رفتار تلویزیون دولتی و مقامات سینمایی کشور بوده است.

*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا است

به پنج دلیل این موضوع نیز همانند "مشارکت بی سابقه و دشمن شکن مردم در انتخابات"، "قدرت نظامی جمهوری اسلامی تا حد ساخت ناو هواپیمابر و ارسال کشتی به آبهای ساحلی ایالات متحده"، "رشد اقتصادی ۱۰ درصدی"، "ایجاد آزاد ترین و دمکراتیک ترین کشور دنیا در ایران" و "پیروی همه مسلمانان جهان از رهبر کشور و الگوی جمهوری اسلامی" محل تردید است.

رضا منصوری، از فیزیکدانان ایرانی و استاد دانشگاه صنعتی شریف، در انتقاد از وضعیت دانشگاه های ایران می نویسد: "راه باز است برای اینکه مدّاحان و بادمجان دور قاب چین ها بدون کمترین تخصص دانشگاهی به معنی مدرن آن به سمت های عالی دانشگاهی برسند و دانشگاه را به باشگاه مداحان تبدیل کنند." (وبلاگ نویسنده، ۲۲ بهمن ۱۳۹۰)

اما رئیس جمهور و رهبری نظام ایران را مهد علم و دانش می خوانند و آن را فراتر از همه کشورها از حیث رشد علمی قرار می دهند: "رشد علمی ایران سریعترین رشد علمی در دنیا بوده است... بر اساس سند چشم انداز ما باید در سال ۱۴۰۴، به رتبه اول علمی منطقه دست پیدا می کردیم اما اکنون، سالها زودتر از پیش بینی ها به این رتبه رسیده ایم." (آیت الله علی خامنه ای، کیهان، ۱۳ بهمن ۱۳۹۰)؛ "طی پنج سال در برنامه چهارم تعداد مقالات علمی ثبت شده در مراجع جهانی از مرز ۳۴ هزار و ۸۰۰ مقاله عبور کرد... در بخش نانوتکنولوژی در حالی که امروز رتبه دوازدهم در دنیا را داریم، شش سال پیش رتبه سی و هفتم را داشتیم. در این بخش در حالی که در منطقه رتبه ششم را داشتیم، امروز با تلاش دانشمندان رتبه اول را دارا هستیم... در بخش بیوتکنولوژی نیز از رتبه سی و سوم در جهان به رتبه ۱۴ ارتقا یافتیم. در این بخش در منطقه رتبه اول را دارا هستیم... در بخش پزشکی به مرتبه ای رسیده ایم که بسیاری از داروهای پیچیده را متخصصین ما در ایران می سازند و حتی بخشی از آن را صادر می کنند." (محمود احمدی نژاد، ایسنا، ۲۲ بهمن ۱۳۹۰)

سخن کدام طرف را باور کنیم؟ یکی از دانشگاهیان را که سه دهه است در مورد رشد علمی کشور تحقیق می کند و کتابی در این زمینه منتشر کرده یا مقامات سیاسی را؟ اگر این علم و دانش در دانشگاه هایی که به "باشگاه مداحان" تبدیل شده تولید نمی شود، در کجا تولید می شود؟

اختراعات

اگر ادعای مقامات در مورد تعداد مقالات منتشره صحیح باشد، تعداد مقالات منتشره در مجلات علمی، که مهمترین مستند مقامات جمهوری اسلامی برای ادعای پیشرف علمی است، فقط یکی از چند ملاک اصلی برای این امر است. ملاک های دیگر عبارتند از میزان ثبت اختراعات، سرانه بودجه پژوهشی (که در ایران یک بیستم کشورهای صنعتی پیشرفته است)، سهم بودجه پژوهش در تولید ناخالص ملی، تعداد پژوهشگران حرفه ای، سهم دانشجویان دکترا در جمعیت دانشجویی و بودجه های بخش های تحقیق و توسعه در شرکت های بزرگ تولیدی.

به عنوان نمونه نگاهی به آمار ثبت اختراعات در جمهوری اسلامی بیندازیم.

بنا به گفته معاون علمی و فناوری رییس جمهور "تا پایان سال ۸۴ ، شش هزار اختراع در کشور به ثبت رسیده بود و این رقم تا پایان سال ۸۹ به بیش از ۳۵ هزار اختراع رسید. این ارقام نشان می دهد که تعداد اختراعات درکشور حدود ۶ برابر افزایش یافته است."

معاون آقای احمدی نژاد که رییس بنیاد ملی نخبگان نیز هست برای شوکه نشدن مخاطبان بلافاصله روش ثبت را می گوید: "در سال های گذشته اختراع از لحاظ علمی بررسی و تایید نمی شد و به ثبت می رسید." (نسرین سلطانخواه، روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۲۶ آذر ۱۳۹۰)

برنامه دولت احمدی نژاد از ابتدای کار این بوده که دستاورد این دولت را با دستاوردهای تاریخ کشور مقایسه کند: "کل مسکن هایی که از ابتدای تاریخ تاکنون در کشور ساخته شده اند ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است در حالی که در ۲ سال گذشته ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است." (رحیمی، معاون رئیس دولت، تابناک، ۲۷ آذر ۱۳۹۰) در آمارهای مربوط به تحولات علمی نیز از همین الگو پیروی شده است.

افول کتاب در 'قله پیشرفت علمی' منطقه

سرانه مطالعه در سال ۱۳۸۷ دو دقیقه در روز بوده است (علی اکبر اشعری، مشاور فرهنگی رئیس دولت، خبر آنلاین، ۱۸ اسفند ۱۳۸۷) اما دو سال بعد دبیر کل کتابخانه های عمومی کشور مدعی می شود که این رقم نه برابر شده و به ۱۸ دقیقه در سال ۱۳۹۰ ارتقا یافته است، (منصور واعظی، ایسنا، ۸ مهر ۱۳۸۹ ) چیزی نزدیک به سرانه مطالعه در ایالات متحده آمریکا.

اما آمار کتاب ها با این امر نمی خواند. تعداد کل کتاب هایی که هر سال به بازار عرضه شده روندی نزولی داشته و این روند در پنج سال گذشته کاهشی چشمگیر را نشان می دهد. در سال ۱۳۸۵ از حدود ۵۳ هزار و ۵۰۰ عنوان نزدیک به ۲۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نسخه کتاب وارد بازار شده است. در سال ۸۹ با آن که تعداد عنوان ها ده هزار افزایش داشته اما مجموع کتاب هایی که منتشر شده ۳۰ میلیون نسخه کمتر شده است.

به عبارت دیگر به رغم افزایش قابل توجه عنوان های جدید حجم متونی که برای مطالعه در اختیار شهروندان قرار گرفته، کمتر شده است. تعداد متوسط صفحه های یک کتاب نیز از ۲۵۲ به ۲۳۵ صفحه در سال ۹۰ تنزل پیدا کرده است. آمار خانه کتاب حکایت از آن دارد که تیراژ متوسط کتاب که ده سال پیش ۵ هزار ۲۳۴ نسخه بوده در روند کاهشی منظم در سال ۱۳۹۰ به ۲۹۹۲ نسخه رسیده است. در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰۰ کتاب فروشی نیز تعطیل شده است. در کدام جامعه با پیشرفت علمی متوازن و پایدار کتابفروشی ها تعطیل، از میزان تولید کتاب کاسته و آثار نویسندگان سانسور می شود؟

فرار مغزها

دولت آقای احمدی نژاد با دست و دلبازی نیروهای متخصص کشور را به حراج گذاشته است. این دولت همه انگیزه ها و راه ها را برای فرار مغزها از کشور فراهم کرده است. "آمارها نشان می دهند که سالانه رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار سرمایه انسانی از ایران خارج می شود." (علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، خانه ملت، ۲۴ مرداد ۱۳۹۰) کشوری که بر بنیادهای علمی خود سرمایه گذاری می کند و علو و دانش در آن رونق دارد، متخصصان و دانشمندانش برای خروج از کشور با یکدیگر مسابقه نمی گذارند.

پیشرفت علمی در خلاء اتفاق نمی افتد. پیشرفت علمی محصول جامعه علمی باز و پویاست. اگر چنین جامعه ای در داخل کشور شکل نگرفته (شکل گیری آن ده ها سال طول می کشد) تا به جای دفع جذب کند، پیشرفت ادعایی تهی و تبلیغاتی است.

'دم خروس و قسم حضرت عباس'

چند واقعیت پیشرفت متوازن و پایدار تکنولوژیک و علمی کشور را به شدت زیر علامت سوال قرار می دهد. نخست تحقیق و توسعه در حوزه صنایع نفت و انرژی است که به واسطه تحریم ها به شدت آسیب دیده اند. اگر کشوری در حال پیشرفت علمی باشد، رفتن شرکت های خارجی نباید کلیدی ترین بخش صنعتی آن را دچار وقفه یا آسیب سازد. تولید نفت ایران در سال های اخیر رو به کاهش بوده و ایران در بهره برداری از ذخایر مشترک با دیگر کشورها تاخیر دارد.

قلمرو دوم، بخش کشاورزی است که هم اشتغال ایجاد و هم ابتدایی ترین نیازهای کشور را رفع می کند. در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد واردات مواد غذایی کشور افزایش یافته است. کشوری که دارد "قله های پیشرفت علمی" را طی می کند نباید در عین ادعای خودکفایی گندم سالانه میلیون ها تن گندم وارد کند و نام آن را خودکفایی بگذارد: "در سال های بعد از خودکفایی گندم [در دولت خاتمی] جمعا ۱۱ میلیون تن واردات داشتیم و امسال مجددا با تولید ۱۴ میلیون تن و خرید ۱۱ میلیون تن گندم توسط دولت به خودکفایی در تولید گندم رسیده ایم." (وزیر جهاد کشاورزی، آفتاب، ۹ مهر ۱۳۸۹) از سال ۱۳۸۴، میزان و ارزش واردات گوشت قرمز روند افزایشی به خود گرفته است (الف، ۲ آبان ۱۳۹۰) در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال پیش از آن، سهم واردات محصولات کشاورزی از کل واردات کالایی ایران از ۹.۵ درصد به ۱۴.۵ درصد و در زمینه مواد غذایی از ۷.۶ درصد به ۱۲.۵ درصد افزایش یافت. (پایگاه اطلاع رسانی دولت، ۱ اسفند ۱۳۹۰)

قلمرو سوم صنایع هوایی است. اگر پیشرفت علمی و فنی کشور واقعیت دارد و ایران دارد ماهواره و سفینه فضایی تولید می کند، چرا یک هواپیمای مسافربری در کشور ساخته نشده و گفته می شود که تحریم ها و کهنه شدن هواپیماها دلیل اصلی چند سانحه هوایی در طول سال است؟

***

چهار نکته را می توان از عدم تطابق ادعاها و واقعیات فوق نتیجه گرفت. اول آن که نسبت مستقیمی میان افزایش این مدعاها و کاهش مشروعیت و محبوبیت رهبران سیاسی وجود دارد.

دوم آن که عرصه های مورد تاکید حاکمان در پیشرفت علمی عمدتا دور از مراکز دانشگاهی و در زمینه هایی است که ربطی به تحولات در سطح جامعه و زندگی مردم ندارد و مردم عادی تاثیر آن را نمی بینند.

سوم آن که احتمالا در مواردی واردات سلاح و کار کارشناسان روسی و چینی و کره ای، فعالیت علمی جا زده می شود. ظاهرا این کشورها تبلیغات دولتی جمهوری اسلامی را نیز به عنوان بخشی از معامله پذیرفته اند.

و چهارم، در حالی که عامل پیشرفت علمی بسیجیان معرفی می شوند (براساس مشاهدات شخصی نویسنده در دوره پنج ساله تدریس در دانشگاه های ایران قبل از اخراج) بخش بزرگی از این افراد سطح علمی چندان بالایی ندارند و بعید است که با اتکا به آنها بتوان به پیشرفت علمی قابل توجهی دست یافت.

*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا است

در ساعات دو و نیم بعد از ظهر (پس از تعطیلی زود هنگام مدارس) تا حدود ۱۰ شب چهارشنبه سوری سال ۱۳۸۹ یعنی دوره زمانی که افراد شروع به جمع شدن تا متفرق شدن می کنند، فیلم‌های رابین هود، میمون‌های فضایی ۲، داستان اسباب بازی ۳، اژدهاتونو چطور آموزش بدین، پارک ژوراسیک ۱، حد نهایی و طعمه (همه بجز یکی محصول ایالات متحده) از شبکه‌های مختلف به نمایش درآمدند. (تابناک، ۲۳ اسفند ۱۳۸۹) بالاخص دو فیلم تازه به نمایش در آمده در بازار جهانی یعنی داستان "اسباب بازی ۳" و "اژدهاتونو  چطور آموزش بدین" برای ساعات اوج مراسم یعنی ۵ و ۶.۵ بعد از ظهر انتخاب شده بودند.

در چهارشنیه سوری سال ۱۳۹۰ هم تجاری ترین فیلم‌های آمریکایی برای پخش درنظر گرفته شدند. زنبور وحشی، یوگی خرسه، اگه بخوای می‌تونی، پاندای شجاع، رانگو، ترون، منطقه ۵۱، و مهاجمین در جدول پخش آخرین سه شنبه سال ۱۳۹۰ از شبکه¬‌های یک، دو، سه، چهار، تهران و شمای تلویزیون دولتی گذاشته شدند.

انحطاط بشر در خدمت اسلام

نمایش‌ تجاری ترین فیلم‌های سینمای آمریکا در تلویزیون دولتی در کشوری صورت می گیرد که مقامات رسمی آن سینمای هالیوود را تحت سلطه صهیونیسم می دانند و صنعت سینما در ایالات متحده را بخشی از ابزارهای سلطه جهانی این کشور معرفی می کنند: " هالیوود به عنوان مرکز سینمای جهانی در خدمت انحطاط بشر است" (آیت الله خامنه‌ای، ۲۶ مهر ۱۳۹۰) یا "کسانی که در هالیوود کار می‌کنند... برای این موضوع درست شده‌اند که این تجاوز و سرکشی‌های نظام سرمایه‌داری را توجیه کنند." (احمدی نژاد، تابناک، ۱۳ بهمن ۱۳۹۰) یا "تمام سینمای هالیوود و اسکارمتعلق به رژیم صهیونیستی است." (فرج الله سلحشور، سینمانگار، ۱۸ اسفند ۱۳۹۰)

استفاده ابزاری از فیلم‌های هالیوودی علیه جشن‌ ملی چهارشنبه سوری در کشوری صورت می گیرد که نهاد ریاست جمهوری‌اش برای مقابله با هالیوودیسم سمینار برگزار می کند و در آن از منتقدان سینمای هالیوود در سراسر جهان دعوت به عمل می آورد. ("دومین کنفرانس بین المللی هالیوودیسم و سینما" با حضور محمود احمدی نژاد در محل نهاد ریاست جمهوری ایران آغاز به کار کرد، ایسنا، ۱۳ بهمن ۱۳۹۰)

تلویزیون دولتی و روسپی خانه

حتی مشابهت بازیگران زن سینمای ایران به بازیگران آمریکایی باعث می شود آنها فاحشه خوانده شوند: "آمدن آنجلینا جولی به ایران اتفاق خوبی است، برای سینمایی که فاحشه خانه است باید برای ادامه فعالیت خود نیز فاحشه بین المللی بیاورد... خانواده سینما صهیونیستی و هالیوودی است و باید اذعان کرد که سینمای ایران برای ایران نیست، سینمای ایران عضوی از سینمای دنیا است و اگر علاقه نشان دهد که یک بازیگر بین المللی به ایران بیاید طبیعی است چون خود سینمای ایران عضوی از جامعه بین المللی هالیوود است... سینمای ایران هالیوودی است و بازیگران آن نیز هالیوودی هستند." (فرج الله سلحشور، ۲۳ مهر ۱۳۹۰)

ممکن است مقامات تلویزیون دولتی نظری متفاوت با فرج الله سلحشور داشته باشند، اما نمی توانند بر خلاف نظر ولی فقیه عمل کنند. ولی فقیه هم سینمای آمریکا را منحط می داند و هم کار نمایندگانش در تلویزیون دولتی را که پر فروش ترین آثار این سینما را برای پخش در شب چهارشنبه سوری اختصاص می دهند تایید می کند. تلویزیون دولتی عملا از انبوهی از محصولات "روسپی خانه غرب" برای به حاشیه بردن یک سنت ملی استفاده می کند.

دشمن علیه دشمن

از این ترفند در دوران مابعد انتخابات ریاست جمهوری در روزهایی که جوانان معترض در خیابان ها حضور پیدا می کردند به کرات استفاده شد. این کار از چه واقعیت‌هایی در نگرش و ایدئولوژی حکومت دینی حکایت دارد؟

مقامات جمهوری اسلامی ایالات متحده را دشمن اصلی خود می دانند و هالیوود را ابزاری برای تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی دشمن. از سوی دیگر همین مقامات هرگونه حرکت اجتماعی در داخل کشور را که با فرهنگ رسمی همخوانی نداشته باشد به دشمن نسبت می دهند. ("پشت موضوع آب بازی اهداف دیگری وجود دارد که تعدادی از جوانان وسیله رسیدن به آن شده‌اند،" احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، مهر ۱۳ شهریور ۱۳۹۰) حرکت جوانان در شب چهارشنبه سوری هم  در مواردی به تحریکات دشمن نسبت داده شده است. اگر این دو واقعیت را در کنار هم بگذاریم، رفتار تلویزیون دولتی در پخش فیلم‌های پر بیننده آمریکایی در شب چهارشنبه سوری به کار گیری محصولات دشمن (ایالات متحده) علیه دشمن (جوانان ناهمرنگ با فرهنگ رسمی) از طریق سرگرم کردن عوامل آن است.  

عدم اعتماد به نفس

نتیجه دیگری که از اقدام مذکور می توان گرفت اعتماد به نفس فرهنگی و هنری بسیار پایین مقامات جمهوری اسلامی است. آنها بهتر از همه می دانند که آثار تولیدی جمهوری اسلامی در میان توده مردم و جوانان خریدار ندارد و اگر اعتماد به نفس داشتند و واقعا تصور می کردند که آثاری جذاب را برای بشریت که تشنه ایده‌های آنان است تولید می کنند، حداقل باید یکی از فیلم‌های تولیدی دستگاه‌های دولتی و توسط خودی ها را در شب چهارشنبه سوری در تلویزیون دولتی پخش می کردند.

حذف اعیاد و جشن‌های ملی

 کشوری که می خواهد با فرهنگ دیگر کشورها رقابت کند از ظرفیت‌های ملی‌اش بهره می گیرد. اما مقامات جمهوری اسلامی تیشه برداشته و در حال تخریب فرهنگ ملی هستند. به همین دلیل با اعیاد و جشن‌هایی مثل مهرگان، نوروز، شب یلدا و چهارشنبه سوری مخالفت می شود: "از دیدگاه ائمه اطهار چهار عید فطر، قربان، غدیر و روز جمعه؛ اعیاد اصلی ما هستند." (امام جمعه قزوین، تابناک، ۱۶ آبان ۱۳۹۰) در جریان مخالفت با اعیاد و جشن‌های ملی نیز ظاهرا چاره‌ای بجز این ندیده‌اند که از فرهنگی که قرار است با آن مبارزه شود استفاده ابزاری کنند.

*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا است

پیروان ولایت نگاهی یکسان نسبت به نوع رابطه خود با ولی فقیه ندارند.

با فرض آن که همه کارگزاران منصوب رهبر باشند (که سیر تحولات بدین سو بوده و انتخاب مردم به تدریج بی معنی شده است) و قانون اساسی نیز ملاک تنظیم روابط میان نهادها و مقامات نباشد (که چنین کارکردی نداشته) این پرسش وجود دارد که تقسیم کار میان رهبر و کارگزارانش چگونه انجام می شود؟ ولی فقیه اول و دوم چه رابطه‌ای با کارگزارانشان داشته‌اند و کارگزاران این رابطه را چگونه تعریف می کرده‌اند؟

دسته‌ای از کارگزاران جمهوری اسلامی بر این باور بوده‌اند که اگر ولی فقیه فتوای شرعی صادر کند، نظرش برای همه کارگزاران واجب الاطاعه می شود و اگر حکم صادر کند کارگزاران و مجتهدان (چه درون و چه بیرون دولت) باید از آن تبعیت کنند اما حالت سومی هم وجود دارد: "حالا اگر تنها با نظر رهبری مواجه شدیم چه؟ یعنی به طور مثال در مورد لایحه‌ای در مجلس رهبری تنها نظر خود را بیان کرده باشند و مشخصاً دستوری نداده باشند. بنابراین شرعاً بر من واجب نیست تا از این نظر تبعیت کنم." (احمد توکلی، حقوق متقابل شهروندان و ولی فقیه در مردمسالاری دینی، ۱۰ اسفند ۱۳۹۰)

نظر رهبر کشور غیر از فتوا و حکم حکومتی ممکن است در سه قلمرو قابل مقوله بندی باشد. مقوله اول راهبردها و سیاست‌هاست: "گاهی هم نظر و دیدگاه رهبری ناظر به یک نقشه و یک استراتژی کلی برای وقایع و حوادث جامعه است. وقتی ما به عنوان یک سیاست‌ورز و یک مسئول دولتی با آن مواجه می‌شویم حتی اگر امر یا نهی نباشد، نباید به گونه‌ای عمل کنیم که نقشه رهبر جامعه به هم بریزد." (همانجا) همه پیروان ولایت در دوران آیت الله خامنه‌ای این حیطه را به وی واگذار کرده‌اند.

مقوله دوم دستورات اداری است: "یک مجتهد جامع‌الشرائط در مقام ولی فقیه، در مقام اداره حکومت امر و نهی می‌کند. قطعا مطاع است. ممکن است امر و نهی‌ای که می‌کند، به دلایل مختلفی این برداشت برای شما در حوزه اجرایی پیش بیاید که به نظرتان برسد این اشکال دارد. خوب این هم خیلی بد است که شما بگویید که خوب ما تنها وظیفه اطاعت داریم و نباید به این کار داشته باشیم که فرمان ولی فقیه درست است یا اشتباه است." (همانجا) راه حل این رهیافت این است که افراد شبهه دار تلاش کنند با تماس خصوصی با ولی فقیه یا مشاورانش نظر او را تغییر دهند: "تا جایی که می‌توانیم به رهبر جامعه دینی کمک کنیم تا تصمیمات بهتر و دقیق‌تری اتخاذ کند" (همانجا) و اگر موفق نشدند نظر وی را بر خود ترجیح دهند: "پس از ارائه اطلاعات و مشورت چه نظر ولی فقیه برگردد و چه بر نظر خود اصرار کند، در هر صورت اطاعت از او بر ما واجب است." (همانجا)

و قلمرو سوم پسندها و ناپسندهاست که هر فردی با فرد دیگر ممکن است اختلافاتی داشته باشد. در این قلمرو اختلاف میان ولی فقیه و کارگزارانش افزون می شود: "حالا ممکن است شما بگویید که اگر میزان این اختلاف عقیده زیاد شد چه؟ اگر مواردی که نظرما با نظر رهبری مطابقت ندارد تعدادش بالا برود، باید در خود جستجو کنیم که بر ما چه رفته است که این مقدار نسبت به رهبری جامعه دینی که می‌دانیم دارای آن صفات برجسته چون عدالت و تقوا و تدبیر هستند، زاویه پیدا کرده‌ایم." (همانجا)

چنانکه دیده می شود افراد باید در هر سه قلمرو، به نظر ولی فقیه تن در دهند. چرا؟ برای آن که کارگزاران ولایت با استبداد خو کرده اند و روشی غیر از دخالت یک فرد را برای حل اختلافات درونی خود نمی شناسند: "آن‌هایی که می‌گویند حکومت ولی فقیه در عصر غیبت نباشد، باید جواب این سوال را بدهند، که رفع اختلاف که قطعی و ذاتی زندگی جمعی است، در مدل جامعه پیشنهادی آن‌ها با چه مرجعی است؟ آیا اینکه در راس جامعه یک فقیه مدبر و با تقوایی که دارای ملکه عدالت است مثل امام یا رهبر معظم انقلاب رافع اختلاف باشد واقعا بد است؟ یا حتی رهبران دیگری مثل حافظ اسد در جوامع دیگر؟ من از آدم‌های خیلی بد مثال نمی‌زنم آدم‌هایی که نسبتاً خوب هستند و تا اندازه زیادی وفادار به ملتشان بودند مثال می زنم. بالاخره در همه جوامع بشری و در تمام حکومت‌ها یک نفر حرف آخر را می‌زند." (همانجا) در این میان آنها که ولایت فقیه را قبول ندارند چه جایگاهی و حقی دارند؟ تنها حقی که برای آنها می ماند بیعت یا سکوت است و اختلاف آنها با پیروان ولایت نادیده گرفتنی است.

اما حل اختلاف کافی نیست تا استبداد دینی را توجیه کند. در بسیاری از جوامع که رهبر در مقام نائب خداوند ننشسته و حکومت مادام العمر هم ندارد، اختلافات حتی با هزینه کمتر و بر سر صندوق‌های رای رفع می شود. توجیه دیگر این است که ولی فقیه دین را برای کارگزاران تفسیر می کند و کارگزاران خود را در معرض نسیم هدایت وی قرار می دهند: "او با این ویژگی‌ها دین را برای ما تفسیر می‌کند و ما هم خودمان را در مسیر نسیم هدایتش قرار می‌دهیم و بدین ترتیب یک تصویر ذهنی از اسلام پیدا می‌کنیم که اجزایش به هم می‌خواند. آن وقت از این زاویه که به قرآن رجوع می‌کنیم، احساس آرامش بیشتری می‌کنیم. درک ما از دین و جامعه خود تا حدی افزایش می‌یابد که فکر می‌کنیم بعضی آیات همین امروز و برای حل معضلات و مشکلات عصر ما نازل شده‌اند." (همانجا) آنها نیز که چنین نسیمی را نمی بینند و به طرق دیگری ارامش کسب می کنند حقی در این میان ندارند.

بدین ترتیب در نهایت اثری بر مشورت مشورت دهندگان غیر از برخورداری آنها از منابع عمومی (اختصاصا در اختیار رهبر) بدون هیچ گونه حسابرسی باقی نمی ماند. اگر قرار باشد نظر ولی فقیه در سه مقوله گفته شده در نهایت اجرا شود معلوم نیست که این حق اندک مخالفت یا مشورت دهی در عرصه تصمیم گیری و اجرا (که اتفاق آن با توجه به تعداد زیاد کارگزاران و قلت مشاوران خاص رهبر نادر است) چه تاثیری دارد؟ همچنین آیا رهبری در ایران (در نظام سلطنتی یا ولایت فقیه) سراغ داریم که فقط نظر بدهد و تصمیم گیری را به دولت و مجلس و قوه قضائیه واگذار کند؟ محدوده‌ای که ولایت فقیه نظر نمی دهد تا چه حد گسترده است که اصولا کارگزار مستقل و صاحب نظر شکل بگیرد؟ بنا براین فرض زیر اصولا سالبه به انتفاع موضوع است: "جاهایی هست است که ما می‌دانیم آقا دستور نمی‌دهند چون نمی‌خواهند مستقیم وارد بشوند، بنابراین ما بین نظر خود و رهبری یکی را بر مبنای حجت‌های شرعی که در اختیار داریم، آن را که درست تر می دانیم، انتخاب می کنیم." (همانجا)

کسب تکلیف

قائلان به این دیدگاه به دلیل منش و روش کار با مقام بالاتر (مثل برآمدن از نهادهای نظامی و امنیتی و خو کردن با عدم چون و چرا)، فقدان سرمایه فکری و پایگاه اجتماعی، یا مشاهده سرنوشت چون و چرا کنندگان، اصولا استقلال نظر را وا می گذارند و در تصمیماتی که مهم و جدی بینگارند از دفتر ولی فقیه یا شخص وی پیش از تصمیم گیری کسب تکلیف می کنند تا مبادا تصمیمی بگیرند که ناخواسته موجب کدورت ولی فقیه شود.

اعضای مجلس هفتم و هشتم اکثرا از همین قبیل بودند: "در جلسات رسمی و غیر رسمی مجلس جملاتی از این قبیل زیاد تکرار می‌شود که: «نظر آقا این نیست، آقا با این طرح مخالف‌اند، فلان عضو دفتر رهبری گفته است رهبری این نظر را قبول ندارند و...». در نتیجه بسیاری از افراد از اظهارنظر خودداری می‌کنند و بسیاری از طرح‌ها با یک جمله باد هوا می‌شود، و این یک آفت برای مجلس است. مجلس و نماینده باید نظر خودش را بدهد و کاری نداشته باشد که با نظر رهبری مطابقت دارد یا نه." (علی مطهری، الف، ۷ آبان ۱۳۹۰)

سبک کار این دسته از کارگزاران کسب مزه دهان رهبری قبل از هر گونه تصمیم گیری است، حتی اگر برخی این روش را نپسندند و ظنی بدانند: "همانطور که به دلیل اعتقاد مسوولان به ولایت فقیه نمی‌توان استمزاج شخصی آنان را از مواضع ایشان بطور کلی تخطئه کرد، از سوی دیگر باید گفت که چنین گمانه‌زنی‌هایی صرفا برای خود شخص آن هم بطور ظنی معتبراست و نباید از آن به عنوان اهرم فشاری برای دیگران استفاده کرد." (محسن غرویان، فرارو، ۱۴ آبان ۱۳۹۰)

استدلال پشت سر این دیدگاه آن است که رهبر کشور در مقام نائب امام زمان و پیامبر نمی تواند در امور کشور بی نظر باشد. بنا بر این بهتر است به جای آن که پس از تصمیم گیری با نظر مخالف وی مواجه شویم از پیش نظر وی را بپرسیم: "رهبری معظم انقلاب با توجه به جایگاه شرعی و قانونی خود نمی‌توانند در خصوص برخی از امور و از جمله انتخاب وزرا و بویژه برخی از وزرای خاص در دولت همچون وزارت کشور، اطلاعات و ارشاد بدون نظر باشند. قطعا ایشان نیز همچون تمام دلسوزان این انقلاب و حتی به دلایل شرعی و قانونی جایگاه ایشان بیش از همه در این خصوص دقت نظر دارند و بدیهی است که روسای جمهور در خصوص برخی از انتصاباتشان قبل از ارائه به مجلس، از رهبری انقلاب استمزاج کنند که این رابطه در دوره حضرت امام نیز مسبوق به سابقه بوده است و البته همانطور که در یادداشت کیهان اشاره شده، معظم له در مواقعی که ملاحظه قابل توجهی داشته باشند و صلاح بدانند در موافقت یا مخالفت با موضوعی و یا بینابین اعلام نظر می‌کنند و با کسی تعارف ندارند و بدیهی است که این ابراز نظر در برابر استمزاج روسای جمهور، به معنای دخالت نیست. (حمید رضا رسایی، فارس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷)

این دسته از کارگزاران دیده‌اند که مثلا آقای خامنه‌ای رهبری است که در بسیاری از حوزه‌ها خود را صاحب نظر می داند و در نتیجه شاخک‌هایشان باید بسیار حساس بوده و یک باره پا روی دم بسیار پهن و همه جا گسترده وی نگذارند. آنها هر روز نظرات ولی فقیه را از این و آن پرس و جو می کنند یا به استمزاج رهبر می پردازند و سخنان گذشته‌اش را نیز مرور می کنند تا مبادا بر خلاف منویات وی سخنی را به زبان آورده یا عملی را انجام دهند.

در دوران آیت الله خمینی همه کارگزاران مجموعه‌ای از گفتارهای وی را (صحیفه نور) در اتاق کار خویش داشتند و در هر موردی که لازم می دیند به آن رجوع می کردند. در دوران آیت الله خامنه‌ای نیز مجموعه‌هایی از سخنان وی چاپ شده و در اختیار مدیران قرار گرفته است.

جهت دهی به ولی فقیه

دسته‌ای دیگر از کارگزاران حکومت دینی بر این باورند که ولی فقیه اختیارات گسترده دارد، امر و نهی می‌‌کند، تدبیر می‌کند، نقشه می‌کشد، طراحی راه و هدایت می‌کند و بنا بر این نباید چنین سرمایه ای را به دست تقدیر رها کرد، بنابراین تلاش می کنند که همه مجراهای ارتباطی و نهادهای مربوط به رهبری را در اختیار داشته باشند تا نخست اراده خود را به رهبر منتقل کنند و سپس این اراده را به صورت مطلق در لباس حکم الهی صادر شده از ولی فقیه به اجرا در بیاورند.

نظریه ولایت فقیه برای این دسته در عمل ابزاری برای استخدام یک فرد در جهت بهره برداری از وی در کسب قدرت و ثروت بدون هیچ مانع و رادعی است. این گروه آن قدر صبور و مداح هستند تا در یک دوره ده یا بیست ساله اعتماد فرد قدرتمند را جذب کرده و وی را به خدمت خود بگیرند. هنگامی که حلقه پیرامون صاحب قدرت همه از این دست باشند (که معمولا چنین اتفاقی افتاده است) خود وی نیز به تدریج برای حفظ خود از نظرات افراد حلقه پیروی می کند تا وفاداری آنان را پاداش دهد. آنها که اطرافیان یک رهبر مطلقه را برای اعمال و تصمیماتش ملامت می کنند در دیدن این حلقه محق هستند اما در رفع مسئولیت از مرکز حلقه، نامحق. آنها نیز که اصولا با چنین نهادی (سلطنت یا ولایت) مخالف‌اند به همین امکان شکل گیری حلقه بسته پیرامون قدرت تمرکز یافته استناد می کنند.

این دیدگاه بر خلاف دیدگاه اول و دوم اصولا توسط صاحبان آن قابل بیان در عرصه عمومی نیست اما هزاران سال است توسط کارگزاران و مباشران حاکمان و خان‌ها و صاحب منصبان در ایران در عمل دنبال می شده است.

به همین دلیل است که ناظران بیرونی ممکن است یک لحظه از خود سوال کنند آیا این آقای خامنه‌ای است که اصغر میرحجازی و محمد محمدی گلپایگانی و وحید حقانیان و مجتبی خامنه‌ای و دیگر اعضای دفتر و حلقه نزدیکان (حسین شریعتمداری، محسنی اژه‌ای، حسین طائب، حسین محمدی) را اداره می کند یا آنها هستند که او را اداره می کنند.

عین همین پرسش را می توان در مورد آیت الله خمینی نیز پرسید: او انصاری‌ها، سید احمد خمینی، جمارانی، توسلی و اشراقی را اداره می کرد یا بالعکس؟ پاسخ آن است که اولا دنیای امروز را نمی توان به صورت فردی اداره کرد و سرانجام تیمی شکل می گیرد (بر اساس انتخاب مردم یا انتخاب یک گروه کوچک و محفل) که این کار را انجام می دهد. و ثانیا با گذشت زمان و شرایط، رابطه رهبر و کارگزارانش دچار تحول می شده است. در مورد آقای خمینی، در دو سال آخر که وی در بستر بیماری افتاده بود قطعا اعضای دفتر و حلقه حواریون (علی خامنه‌ای، سید احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی و میر حسین موسوی) دست بازتری داشتند. در شرایط بحران سیاسی (مثل ماه های خرداد و تیر ۱۳۸۸) نیز نقش این اعضا افزایش می یابد چون تصمیمات بسیار زیادی باید به سرعت گرفته شود.

جناح راست مذهبی در دوران آیت الله خمینی عمدتا بر اساس نگرش مشورتی عمل می کرد ولی با مرگ وی و با روی کار آمدن آیت الله خامنه‌ای بخشی از آنها به نگرش مشاورتی و بخشی (آنها که از قبل به وی نزدیک بودند) به نگرش استخدامی روی کردند.

جناح چپ مذهبی در دهه شصت خورشیدی بر اساس نگرش‌های مشاورتی و استخدامی با آقای خمینی برخورد می کرد اما در دوران آقای خامنه‌ای نخست با دیگاه مشورتی با وی مواجه می شد و به تدریج بسیاری از اعضای این جناح از این دیدگاه و اصل ولایت فقیه گذر کردند.

نگرش استمزاجی متعلق به مصباح و شاگردان وی و نیروهای نظامی و امنیتی است. مصباحیان نه آن قدر به ولی فقیه نزدیکند که نگرش استخدامی را دنبال کنند و نه آن چنان برای خود استقلال رای قائلند که به دیدگاه مشاورتی رو کنند. نظامی-امنیتی‌ها نیز بنا به اقتضای کارشان باید دیدگاه استمزاجی را دنبال کنند تا از پلکان قدرت بالا بروند.

*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا است

انتخابات سال ۱۳۹۰ مجلس با انتخابات مجلس در دوره‌های گذشته سه تفاوت عمده دارد: معطوف شدن تقلب برای نامزد‌ها به تقلب برای بالا بردن میزان مشارکت، اولویت چالش امنیتی، و فروپاشی اتحاد اقتدارگرایان سنت گرا.

تجربهٔ انتخابات ۱۳۸۸ به همه از جمله اسلامگرایان سنتگرا و فقه گرا نشان داد که دستگاه رهبری و اسلامگرایان نظامیگرا تا کجا می‌توانند انتخابات را مهندسی کنند. آن‌ها برای ماندن در مجموعهٔ حکومت و خلاصی از رقیب اصلاح طلب در مورد دستکاری در انتخابات ۱۳۸۸ سکوت کردند اما در انتخابات ۱۳۹۰ خود آن‌ها ممکن است قربانی تقلب شوند. از این جهت شاخک‌هایشان برای یافتن نشانه‌های تقلب تیز شده و در پی ردگیری آن هستند. از همین جهت به محسنی اژه‌ای ماموریت ویژه‌ای از سوی رئیس قوهٔ قضاییه برای پیش گیری از جرائم انتخاباتی و پی گیری تخلفات انتخاباتی سپرده شده است (علی اکبر اولیا، عضو مجلس از یزد، تابناک، ۱۲ آذر ۱۳۹۰)

دغدغهٔ تقلب یکی از طرف‌های درگیر در انتخابات تا آن حد جدی است که محمود احمدی‌نژاد در این باب به استانداران اخطار می‌کند: «استانداران به عنوان نمایندگان دولت در سراسر کشور، باید تمام تلاش خود را به منظور صیانت جدی از حق و رای مردم در انتخابات به کار بگیرند و به هیچ کس اجازه تخلف از قانون را ندهند.» (جهان نیوز، ۱۲ بهمن ۱۳۹۰) این سخنان بسیار شبیه اخطارهای هاشمی رفسنجانی پیش از انتخابات سال ۱۳۸۸ است.

اما این بار تقلبی که به نظام یاری می‌رساند و مطلوب دستگاه رهبری است تقلب در میزان مشارکت است و نه تغییر منتخب یا منتخبان. کسانی که از صافی شورای نگهبان رد شده‌اند مورد اعتماد بیت رهبری هستند و انتخاب هر یک تهدیدی برای قدرت علی خامنه‌ای به شمار نمی‌روند. آنچه آقای خامنه‌ای این بار می‌خواهد رقم بالای مشارکت است خواه در عالم واقع رخ داده و خواه برای مصلحت نظام در آشپزخانهٔ وزارت کشور و شورای نگهبان طبخ شده باشد. وزارت کشور میزان رای دهنگان بالقوه را حدود ۲. ۵ میلیون نفر بیش از آمارهای مرکز آمار (با توجه به رشد ۱. ۳ درصدصی جمعیت) اعلام کرده است.

بنا به مصلحت نظام، میزان مشارکت در دو انتخابات مجلس هفتم و هشتم ۵۱ درصد اعلام شد (خبر آنلاین، ۶ دی ۱۳۹۰). ما هیچ دلیلی نداریم که اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم در مورد میزان مشارکت از‌‌ همان الگوی مصلحت نظام پیروی نکرده باشند. نمی‌توان تقلب و دستکاری را تنها به یک انتخابات در جمهوری اسلامی محدود کرد. دستکاری در آرای مردم در جمهوری اسلامی یک الگوست و نه یک استثنا. البته اصلاح طلبان حکومتی و همفکران آن‌ها خلاف این را می‌گویند چون تقلب سال ۸۸ علیه آن‌ها بود در حالی که تقلب‌های قبلی علیه رقبای آن‌ها و جناح اقتدارگرای رقیب آن‌ها در کنار یکدیگر بود.

در میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم دو رقم قابل تصور است: یا دستگاه رهبری به حداقل رای لازم برای اعلام مشارکت اکثریت مردم در انتخابات یعنی ۵۱ درصد همانند انتخابات مجلس هفتم و هشتم اکتفا می‌کند یا با طمع بیشتر و برای جبران رسوایی انتخابات سال ۱۳۸۸ رقمی در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد اعلام خواهد شد. نمایندهٔ ولی فقیه در سپاه از پیش اعلام کرده است که ۶۰ تا ۶۵ درصد در انتخابات شرکت می‌کنند تا میزان مشارکت به رکورد مجلس ششم (۶۷ درصد) برسد و اعلام شود که مشارکت یا عدم مشارکت اصلاح طلبان تاثیری در میزان مشارکت ندارد و اعتراضات بعد از انتخابات سال ۸۸ تاثیری در مشروعیت و مقبولیت نظام نداشته است. اما برای اینکه رقم مشارکت به حدود ۷۰ درصد ارتقا یابد بعید است آرای طرف‌های درگیر به یک نسبت با دستکاری افزایش یابد. به همین دلیل است که دستگاه رهبری نگران تقلب دولت و دولت نگران تقلب ناظران شورای نگهبان (سپاه) و جناع اقتدارگرای فقه گرا نگران تقلب دو طرف دیگر است.

چالش امنیتی

به دلیل بسته بودن فضای سیاسی از یک سو و نیاز به مشارکت در کنار حداقلی از رقابت از سوی دیگر، انتخابات همیشه موضوعی امنیتی برای جمهوری اسلامی بوده است. قبل و بعد از انتخابات در سه دههٔ گذشته برخورد‌ها و درگیری‌ها و اعتراضاتی رخ داده است. اعتراضات معمولا پس از ابطال انتخابات بالا گرفته است مثل حمله به فرمانداری یا استانداری و بانک‌ها و مراکز دولتی ایوانغرب و لردگان در استان ایلام یا دشتستان و چابهار در انتخابات مجلس هشتم. اما تا قبل از انتخابات ۸۸، حکومت انتخابات را صرفا از منظر چالش امنیتی نمی‌نگریست. به دلیل تجربهٔ سال ۸۸، مهم‌ترین دغدغهٔ برگزار کنندگان انتخابات مجلس نهم دغدغهٔ امنیتی است. به همین علت یکدست‌تر بودن نامزد‌ها در رد صلاحیت‌ها تضمین شده است همچنین چشم و گوش نیروهای امنیتی بسیار باز‌تر از انتخابات ۸۸ است.

این انتخابات نمی‌تواند تهدیدهای خارجی مثل حمله نظامی را در این مقطع کاهش دهد و ضریب امنیتی را بالا ببرد چون میزان مشارکت پایین خواهد بود. به گفتهٔ محمد رضا باهنر در یک نظر سنجی در تهران فقط ۱۸ درصد از تهرانی‌ها گفته‌اند که در انتخابات شرکت می‌کنند. با میزان مشارکت اندک، حکومت نمی‌تواند نمایش پشتیبانی مردمی به راه بیندازد و نمایش‌های محتمل نیز با دوربین‌های تلفن شهروندان ضبط و عرضه خواهند شد. حکومت در شرایط موجود به رای هشتاد درصدی نیاز دارد (مهدوی کنی) تا نشان دهد انتخابات ۸۸ موجب ترک جدی در ساختار حکومت نشده، اما این مشارکت محقق نخواهد شد. دستکاری‌های بزرگ پنهان نمی‌مانند. برگزار کنندگان انتخابات حداکثر ممکن است بتوانند خواست آیت الله خامنه‌ای مبنی بر ۶۰ تا ۶۵ درصد را اعلام کنند.

نحوهٔ برگزاری انتخابات بیشتر با دیدگاه چالش امنیتی می‌خواند تا با دیدگاه کاهش تهدید خارجی. نشانه‌هایی برای ترغیب به مشارکت برای کاهش تهدید خارجی به چشم می‌خورد (مثل تایید بسیاری از اصلاح طلبان مجلس هشتم یا شروع مناظرات تلویزیونی میان نامزد‌ها) اما نگاه مبتنی بر چالش بیشتر غلبه دارد.

با افزایش میزان آزاد، رقابتی و سالم نبودن انتخابات نگرش امنیتی به آن نیز تشدید می‌شود. در جوامع آزاد و دمکرات انتخابات نه چالش امنیتی است و نه قرار است ضریب امنیتی را بالا ببرد. اما درجامعهٔ استبدادی هر لحظه امکان شورش و اعتراض وجود دارد و در انتخابات احتمال آن بیشتر می‌شود. کسانی که انتخابات را قبول ندارند و آن را تحریم می‌کنند، طرفداران بازنده‌ها و نیز معترضان به ابطال برخی صندوق‌ها یا همه صندوق‌ها در یک حوزهٔ رای گیری توسط شورای نگهبان ظرفیت چنین اقداماتی را دارند.

فروپاشی جبههٔ اقتدارگرایان

از حدود یک سال پیش روشن بود که جبهه مردم سالاری (به علاوهٔ خانه کارگر، با رهبری اعضای مجلس مثل سید حسین هاشمی و کواکبیان)، جبهه پایداری و جبهه ایستادگی به رقابت با جبهه متحد اصولگرایان خواهند پرداخت. اما جبههٔ متحد نه تنها نتوانست جبههٔ پایداری را با فرمول ۷+۸ (دو تن از اعضای جبههٔ پایداری در میان هشت نفر تعیین کنندهٔ فهرست نامزد‌ها) به سمت خود بکشاند بلکه خود دچار تجزیه شد. از دل جبههٔ متحد بدون اعضای جبههٔ پایداری شش فهرست متفاوت بیرون آمد: جبههٔ موجود متحد، جبهه صدای ملت یا منتقدان دولت (علی مطهری و حمید رضا کاتوزیان)، جبهه حامیان ولایت، جبهه بصیرت و بیداری اسلامی (شهاب الدین صدر)، جبههٔ عدالت و مهر ورزی و ائتلاف بزرگ اصولگرایان (حسن غفوری فرد و سید ابوالحسن نواب معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز).

گرچه وانمود می‌شود که اختلاف‌ها جزئی است («این دعواهای جبهه پایداری و متحد مسئله‌ای فرعی و جهت رقابت و داغ کردن تنور انتخابات است» حداد عادل، روزآنلاین، ۱۶ بهمن ۱۳۹۰)، اما رد صلاحیت شهاب‌الدین صدر سرلیست جبهه بصیرت و بیداری اسلامی و علوی سرلیست جبهه ایستادگی (الف، ۲ اسفند ۱۳۹۰) حاکی از نگرانی شورای نگهبان در باب پخش آرای طرفدراران سنتگرایان فقه گرا در انتخابات است. نگرانی عمدتا مربوط می‌شود به رای آوردن طرفداران دولت که عمدتا در دو جبهه مهرورزی و عدالت و جبهه حامیان گفتمان انقلاب اسلامی (طرفدار دولت و سکوت در برابرمواضع مشایی) گرد هم آمده‌اند. حامیان دولت که اکثر نامزدهای آن رد صلاحیت شده‌اند صرفا تحت عنوان جبههٔ توحید و عدالت برای اثبات وفاداری به نظام سه روز مانده به انتخابات وارد عرصه شدند.

حدود ده تا سی درصد اعضای فهرست‌های ده گانهٔ نامزد‌ها در شهرهای بزرگ مشترک هستند (همهٔ فهرست‌ها سی نفری نیستند)، کسانی که تصور می‌شود رای دارند. تفرق این جبهه‌ها را عمدتا باید به حساب تحریم انتخابات توسط اصلاح طلبان گذاشت. همهٔ طرفداران ولایت می‌گویند بر اساس تکلیف الهی وارد مبارزات انتخابی شده‌اند. اما چرا تعداد فهرست‌ها زیاد است؟ سیاسیون طرفدار ولایت فکر می‌کنند حالا که از شش خوان رستم برای ماندن در حکومت (آخرین آن‌ها تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان) گذشته‌اند خوان هفتم را خودشان طی کنند. علی رغم تعداد زیاد فهرست‌ها تفاوت معناداری از حیث ایدئولوژی، سیاست‌ها و برنامه‌ها به چشم نمی‌خورد: جبهه‌ها (به جز جبههٔ متحد با متنی ۱۶۴۷ کلمه‌ای تحت عنوان اولویت‌های راهبردی و جبههٔ مردمسالاری با متنی ۶۹۰ کلمه‌ای در سی بند تحت عنوان برنامه) هیچ برنامه یا سیاستی را اعلام نکرده‌اند و فقط با یک فهرست به میدان آمده‌اند. تفاوت‌ها در حد آن است که گروهی می‌گویند امام خامنه‌ای و گروهی دیگر می‌گویند «حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای» و گروهی دیگر می‌گویند «رهبر معظم انقلاب».

 ضد جنبش، مخالفان را به "بی غیرتی" و "جاسوسی" و "وطن فروشی" متهم می کند به دلیل آن که از رسانه‌هایی مثل صدای آمریکا، رادیو فردا، بی‌بی‌سی فارسی، صدای آلمان، رادیو بین المللی فرانسه و مانند آنها (که منابع مالی خود را از دولت‌ها اخذ می کنند) برای انتقال پیام خود استفاده می کنند.

از سوی دیگر، بخشی از مخالفان بر این باورند که این رسانه ها تحت تاثیر منافع و دغدغه‌های دولت‌هایی که منابع مالی آنها را تأمین می کنند، نمی توانند به جنبش‌های دمکراسی خواهی و عدالت طلبانه ایرانیان کمک کنند.

منابع مالی به تنهایی مشی یک رسانه را تعیین نمی کند

هر رسانه‌ای منابع مالی خود را از جایی تامین می کند: دولت‌ها، نهادهای مدنی یا شرکت‌های خصوصی و داوطلبان از جمله منابع تأمین مالی رسانه ها هستند. هر کدام از اینها بالقوه و بالفعل می توانند بر نحوه پیام رسانی و میهمانان انتخاب شده و نوع پیام‌ها تاثیر بگذارند. بدین ترتیب هیچ رسانه‌ای به صرف اتکا به یک منبع خاص (دولتی یا خصوصی، موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی، فردی یا جمعی) نمی تواند مدعی اعتماد مخاطبان، بی طرفی، انتقال آزاد و منصفانه اطلاعات یا رعایت اخلاق رسانه‌ای شود.

سه نمونه در اینجا مثال زدنی هستند. نمونه اول سه شبکه تلویزیونی سی-اِسپَن است (شبکه‌های کنگره ایالات متحده که غیر از گزارش جلسات کنگره به انعکاس جلسات و مصاحبه با سیاستمداران و مولفان و انعکاس نظرات مردم و نیز مصاحبه با مورخان تاریخ ایالات متحده و دیگر مولفان می پردازد) که همه هزینه‌های آن از سوی دولت تامین می شود، اما در هیچ موردی کسی در مورد حرفه‌ای بودن یا رعایت اخلاق حرفه‌ای در آن یا رعایت ضوابط شک نکرده است. نمونه دوم شبکه خبری فاکس در ایالات متحده است که کاملا خصوصی است، اما خصوصی بودن آن باعث رعایت ضوابط حرفه‌ای یا انعکاس دیدگاه‌های متفاوت یا حرفه‌ای بودن آن نشده است. نمونه سوم، بی بی سی انگلیسی است که بودجه آن توسط دولت تامین می شود، اما در انعکاس اخبار حرفه‌ای عمل می کند.

شفاف یا غیر شفاف

در بررسی رفتار رسانه‌ها و نحوه نگاه مخاطبان به آنها اعلام شفاف منابع مالی نسبت به منشا این منابع اهمیت بیشتری دارد. رسانه‌هایی مثل صدای آمریکا یا صدای آلمان یا بی بی سی به روشنی منبع و میزان بودجه خود را اعلام می کنند و مخاطبان می دانند با چه نوع پدیده‌ای روبرو هستند، اما بسیاری از رسانه‌هایی که خود را مستقل و آزاد از منابع دولتی معرفی می کنند، صریحا بیلان مالی خود را عرضه نمی کنند تا مخاطبان بدانند چه کسانی و با چه اهدافی از آنها حمایت می کنند. از همین جهت بسیاری از مخاطبان فارسی زبان اعتماد بیشتری به رسانه‌های دولتی و فارسی زبان ایالات متحده و کشورهای اروپایی دارند تا رسانه‌های غیر دولتی فارسی زبان با منابع مالی نامشخص.

استقلال مالی یا حرفه‌ای بودن

از آنجا که هیچ رسانه جمعی (در برابر رسانه فردی که توسط یک نفر اداره می شود، مثل وبلاگ شخصی) و عمومی (در برابر رسانه اختصاصی که جمع بسیار محدودی از دوستان یا آشنایان را پوشش می دهد، مثل صفحات فیس بوک) نمی تواند از منابع مالی بیرون از موسسه خود بی نیاز باشد، آنچه در روش و مشی آن تعیین کننده است حرفه‌ای بودن و رعایت اخلاق رسانه‌ای است و نه روابط مالی آن با این یا آن نهاد. اگر در مقام داوری ارزشی نباشیم، بودجه ایالات متحده با بودجه جمهوری اسلامی ایران و منابع مالی فراهم آمده از شرکت‌های خصوصی یا تک تک افراد تفاوت چندانی ندارند چون همه آنها به تساوی به دنبال اعمال نفوذ هستند. آنچه ان‌پی‌آر و بی‌بی‌سی انگلیسی و یورونیوز را از رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی متمایز می کند رعایت اصول حرفه‌ای روزنامه نگاری و اخلاق حرفه ای در دسته اول و آشفتگی و هرج و مرج حقوقی و عدم رعیت اصول حرفه‌ای در دسته دوم است.

تقلیلگرایی اسلامگرایان

اسلامگرایان ایرانی برای آن که نقض حقوق مولفان و منصفان را نهادینه سازند، شفافیت مالی را به عنوان یک ملاک جدی از اذهان بزدایند، صداهای متفاوت را خاموش کنند، رسانه‌ها را با نظام ارائه مجوز و یارانه به دست خودی‌ها بسپارند و رسانه های دولتی را به بوق دولت و ماشین تبلیغاتی تبدیل کنند درک نظام رسانه‌ها را به دو مقوله برخورداری از منابع داخلی و خارجی محدود می کنند (هر چه تحت نظارت دولت جمهوری اسلامی است و منابعش داخلی است خیر است و هر چه بیرون آن باشد شر است). در این میان همه معیارهای حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای، نظارت مردم بر رسانه‌ها، پاسخگویی، دو طرفه بودن، افکار عمومی، حقوق اقلیت‌ها و امکان چند صدایی قربانی می شوند.

تابوی بیگانه

اسلامگرایان با علم به وطن دوستی مردم ایران، همه مخالفان را که از رسانه‌های بدیل استفاده می کنند مزدور بیگانه، جاسوس و همسو با امپریالیسم و صهیونیسم می نامند تا از آنها سلب مشروعیت و اعتبار کنند. کسانی که این تقسیم بندی بی پایه (داخلی /خارجی) را بپذیرند دیگر اطلاعات و تحلیل‌های رسانه‌های "خارجی" را اصولا گوش نمی دهند تا در مورد آنها خود به داوری بپردازند. از پنجره تنگ "خارجی/داخلی" برنامه ۲۰:۳۰ در تلویزیون جمهوری اسلامی بر برنامه حرفه‌ای ۶۰ دقیقه در شبکه سی‌بی‌اس یا برنامه دیروز، امروز، فردا بر برنامه‌های حرفه‌ای چارلی رُز (پی بی اس) یا امروز دمکراسی (با اجرای ایمی گودمن) ارجحیت پیدا می کنند.

تبلیغات سیاسی یا اطلاع رسانی

برنامه‌های خبری "ویرایش صبح"، "هوای تازه"، "سخن مردم" و "ملاحظه همه جوانب" که از شبکه رادیویی‌ان‌پی‌آر در ایالات متحده پخش می شوند اصول حرفه ای و اخلاق رسانه‌ای را رعایت می کنند و منابع ملی این شبکه نیز (دولتی/خصوصی/داوطلبانه) شفاف است. در این حال دیگر اهمیت زیادی ندارد که هزینه یک برنامه خاص را شرکت مایکروسافت تامین کرده یا دولت آمریکا، تویوتا آن را حمایت کرده یا مشارکت داوطلبانه شهروندان. مشکلاتی که متخصصان رسانه‌ای و فعالان سیاسی در مورد رسانه‌های دولتی در ایران ذکر می کنند نه ناشی از تامین مالی توسط دولت، بلکه ماهیت تبلیغاتی برنامه‌ها به نفع یک جریان سیاسی و سبک زندگی و عدم رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای است.

*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا است

کشتار در درعا، ادلب و زبدانی نیز ادامه داشته است. تک تیراندازان ارتش و دستگاه‌های امنیتی و نیروهای لباس شخصی دولت سوریه دیگر نمی توانند معترضان را به خانه برگردانند و نیروهای نظامی و شبه نظامی به تاکتیک‌های جنگی متوسل شده‌اند.

دولت بشار اسد تا تاریخ فوق حدود شش تا هفت هزار نفر را در سوریه به قتل رسانده که حدود ۴۰۰ تن از آنها کودک و نوجوان بوده‌اند.

خط مقاومت علیه دمکراسی و حقوق بشر

این رفتار برای مقامات جمهوری اسلامی پذیرفته شده است چون بر اساس ادبیات رسمی در ایران دولت سوریه همانند جمهوری اسلامی، حماس، و حزب الله از اعضای "خط مقاومت" علیه اسرائیل و ایالات متحده به شمار می رود.

دو دولت عضو این خط، بارها مرتکب چنین رفتارهایی شده‌اند و نقض حقوق بشر برای آنها هم استراتژی است و هم تاکتیک. دو عضوی که در مقام دولت مستقر قرار نگرفته‌اند و در دولت لبنان یا دولت خودگردان غزه حضور دارند نیز اصولا منکر حقوق عام برای بشر و معیارهای دمکراتیک هستند (آنها را غربی و امپریالیستی می دانند) و تنها مخالفان خود را با این معیارها می سنجند.

علاوه بر کشتن غیر نظامیان و زنان و کودکان در عملیات نظامی، کشتن مخالفان بخشی از سیاست حزب‌الله و حماس بوده است. حماس هنوز به طور کامل در غزه حاکم نشده است اما در حوزه‌هایی که توانسته، حقوق مدنی شهروندان (مثل آزادی پوشش زنان) را نقض کرده است. خط مقاومت علیه اسرائیل به پوششی برای مقاومت در برابر دمکراسی، آزادی و حقوق بشر و جنایت علیه بشریت تبدیل شده است.

رهبر ایران، حامی سرسخت رژیم بشار اسد

اگر چین و روسیه با وتوی قطعنامه‌ پیشنهادی اتحادیه عرب و همچنین ارسال سلاح به یاری رژیم بشار اسد می آیند، جمهوری اسلامی در صحنه‌ جنگ حی و حاضر است. حکومتی که سوریه را در خط مقاومت می بیند به طور قطع و به هر ترتیب از آن حمایت می کند. با توجه به استراتژیک بودن همپیمانی با رژیم اسد برای جمهوری اسلامی، مقامات رژیم از هیچ کمکی برای بقای آن دریغ نکرده‌اند.

قرائن و شواهد در مورد دادن مشاوره نظامی، اطلاعاتی و امنیتی توسط مقامات سپاه به دولت اسد بسیارند؛ جمهوری اسلامی در تامین منابع مالی و فروش نفت برای سوریه در شرایط تحریم فروش نفت این کشور نقش کلیدی دارد.

در فعالیت‌های اطلاعاتی علیه مخالفان، به ویژه در دنیای مجازی نیز جمهوری اسلامی همه‌ آموخته‌های خود در سال ۱۳۸۸ را در اختیار رژیم بشار اسد گذاشته است. رسانه‌های دولتی و شبه دولتی ایران مخالفان اسد را عوامل آمریکا یا القاعده معرفی می کند و همیشه از گزارش دادن جنایات حکومت و تعداد کشته شدگان در رخدادهای سوریه خودداری کرده است.

آمریکا، اسم رمز سرکوب

نظریه توطئه فقط یک نوع توهم نیست بلکه برای حکومت های خودکامه کاربرد دارد. آنها با نظریه‌ توطئه همه‌ جنایات خود را بر عهده‌ لولویی به نام "آمریکا" می گذارند، گویی وقتی مخالفان خود را سرکوب می کنند، دارند در خط مقاومت علیه آمریکا و اسرائیل می جنگند. تا وقتی دشمنی با ایالات متحده و اسرائیل خریدار دارد، نظریه‌ توطئه هم کاربرد دارد.

آیت الله خامنه‌ای در مورد تحولات سوریه می گوید: "اگر دولت سوریه، به آمریکاییها قول دهد که حمایت خود را از مقاومت اسلامی فلسطین و لبنان قطع خواهد کرد، همه مسائل تمام خواهد شد." (کیهان، ۱۲ بهمن ۱۳۹۰) بر اساس این نحوه‌ استدلال، اولا مردمی به نام مردم سوریه و مطالبات آنها وجود خارجی ندارند و همه‌ امور میان دولت‌های منطقه و ایالات متحده قابل حل وفصل است و ثانیا همه‌ کسانی که در سوریه به مخالفت با رژیم بشار پرداخته‌اند مستقیما برای آمریکایی‌ها کار می کرده‌اند و با تصمیم دولت آمریکا آنها به خانه هایشان خواهند رفت.

آقای خامنه‌ای بر چه اساسی معترضان سوری را به گروههای همسو با ایالات متحده تقلیل می دهد؟ ایالات متحده از کدام شبکه‌ اجتماعی گسترده در سوریه برخوردار است که قدرت بسیج اجتماعی و سیاسی تا این حد دارد؟ چگونه ایالات متحده توانسته مردم کوچه و بازار را در چندین شهر سوریه برای یک سال علیه دولت بشار بسیج کند؟

او می گوید: "تنها جرم سوریه حمایت از مقاومت است" (همانجا). این عبارت بدین معنی است که در یک سال گذشته رژیم اسد هیچ جنایتی مرتکب نشده است.

انکار این جنایات ممکن است با سه هدف صورت گیرد: اول آن که آقای خامنه‌ای می خواهد حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد را در افکار عمومی داخل ایران موجه جلوه دهد. زمینه‌ این توجیه گری، برخی پرسش‌هاست که در رسانه‌های شبه دولتی جمهوری اسلامی در باب نحوه‌ انعکاس اخبار سوریه مطرح شده است. دوم آن که حکومت ایران در همه‌ اقدامات حکومت بشار اسد دخالت دارد و انکار این اقدامات در واقع انکار اقدامات مشترک دو حکومت است. و سوم آن که آمریکا برای آقای خامنه‌ای کلیدی برای توجیه هر گونه سرکوب توسط حکومت‌هایی است که با او همسو هستند.

لطیفه‌ سوگناک

اقدامات دولت سوریه علیه شهروندان سوری و حمایت بی دریغ جمهوری اسلامی از آن، ایده‌ خط مقاومت را به یک لطیفه‌ سوگناک تبدیل کرده است. این لطیفه حتی از سوی مهمانان گردهمایی بیداری اسلامی جوانان در تهران که شرکت کنندگان آن توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی دستچین شده بودند خریداری نشد. در این گردهمایی پرسش‌هایی جدی از سوی جوانان عرب در مورد دعوت نشدن حتی یک نفر از سوریه و مواضع جمهوری اسلامی در دفاع از دولت بشار مطرح شد که با ایجاد سر و صدای برخی از مهمانان پاسخی نیافت.

*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا است

بسیاری از آنها با دلداری دادن به خود که سبزهای فعال در خیابان در سال ۸۸ طرفدار آنها بوده‌اند هنوز امید دارند با تضعیف تصادفی رژیم، انسجام گذشته را پیدا کنند و به قدرت بازگردند.

اما گروهی از سبزهای فعال در عرصه‌ خیابان در روزهای قدس و عاشورای سال ۸۸ با شعارهایی مثل "جمهوری ایرانی" و "نه غزه نه لبنان" نشان دادند که از اصلاح طلبان مذهبی گذشته‌اند و میر حسین موسوی و مهدی کروبی برای آنان صرفا بهانه‌هایی برای فعالیت در عرصه‌ عمومی یا رهبرانی برای یک رخداد ویژه یا دورانی خاص بوده‌اند. البته بخش کوچکی از اصلاح طلبان مذهبی هزینه‌هایی برای عدم پیروی از رهبر کشور پرداختند، اما این هزینه‌ها لزوما مخالفان را در پشت سر آنها بسیج نخواهد کرد.

اصلاح طلبان مذهبی "سابق" (هم از نظر اصلاح طلبی و هم از نظر مذهبی بودن، چون وضعیت امروز بسیاری از آنان روشن نیست) و کسانی که هنوز به اصلاح طلبی باور دارند نه دیگر از امکان اصلاح ساختار سیاسی موجود سخن می گویند و نه از براندازی.

پرسشی که پاسخی نیافته این است که اگر رژیم موجود اصلاح پذیر است چرا مجموعه‌ اصلاح طلبان برای اصلاح آن از درون اقدامی نمی کنند (مثل مشارکت در فرایندهای سیاسی جاری برای اصلاح آنها) و اگر اصلاح ناپذیر است چرا حتی آنهایی که در خارج کشور هستند به صراحت خواستار سقوط رژیم نمی شوند؟ همین دوگانگی باعث پراکنده نیروهای فعال سیاسی از گرد آنها شده و خواهد شد. اصلاح طلبان مذهبی به تدریج دارند با گیر انداختن خود در میان سخنان و رفتارهای متقابل و متضاد، محوریتی را که تا سال ۱۳۸۸ در فضای سیاسی داخلی به عنوان بدیل حکومت داشتند از دست می دهند.

‘ما از جنس اینها نیستیم’

جریان چپ مذهبی در ایران در دوره‌ پس از انتخابات ۸۸ متحمل خسارات بسیاری شده است، اما این خسارات در برابر آنچه پس از جنگ رخ داد بسیار کوچک است. این جریان در دوران مابعد جنگ بسیاری از نیروهایش را از دست داد، یعنی کسانی را که از ایدئولوژی و دینداری مکتبی یا اصل دینداری گذشته و می خواستند زندگی کنند. اما بسیاری از آنها به خاطر تمرکز قدرت و ثروت در دولت هنوز اتصالات خود را با حکومت حفظ کرده بودند و به روی خود نمی آوردند که دیگر مکتبی نیستند یا به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند.

آنها از طریق قطع رابطه با برادران سابقی که آشکارا گذر خود از دینداری را بیان می کردند تلاش داشتند به آقای خامنه‌ای و اطرافیان او تلویحا بگویند که "ما از جنس اینها نیستیم."

تفرق راهبردی و فاصله‌ها

چپ مذهبی دهه‌ شصت و اصلاح طلبی مذهبی دهه های هفتاد و هشتاد (که ترکیبی بود از چپ مذهبی و نیروهای ملی و مذهبی)، در آخرین مرحله به عنوان "جریان فتنه" رسما از حکومت اخراج شد، بدون اینکه چنین چیزی را خواسته باشد. گروه‌هایی از این جریان تا آخرین ساعاتی که حکومت آنها را بیرون نریخته بود در دستگاه‌های دولتی ماندند. اما بخشی از این جریان هنوز از جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه فراتر نرفته است (بخشی از نیروهای ملی و مذهبی)، بخشی هنوز از قانون اساسی و ولایت فقیه گذر نکرده است (میر حسین موسوی و کروبی و اعضای مجمع روحانیون مبارز و وفاداران به آنها)، برخی هنوز از دیدگاه‌های ضد امپریالیستی/ضد صهیونیستی فراتر نرفته‌اند (برخی اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و افراد نزدیک به آنها در داخل و خارج)، برخی هنوز از آیت الله خمینی فراتر نرفته‌اند (حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب و برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز و همفکران آنها)، و برخی هنوز حتی از آیت الله خامنه‌ای فراتر نرفته‌اند و اگر "آقا" روی خوش نشان دهد به سوی او باز خواهند گشت (برخی از اعضای سابق کارگزاران سازندگی). برخی از اصلاح طلبان سابق نیز هنوز خود نمی دانند چه موضعی در برابر حکومت دارند و بیش از حکومت به مخالفان آن می تازند (مانند کسانی که پانزده سال پیش می خواستند از خاتمی عبور کنند و بعد از سرکوب سال ۸۸ دوباره اصلاح طلب ماقبل ۸۸ شده‌اند). امروز فاصله‌های میان افراد در جریان اصلاح طلبی مذهبی بسیار فراتر از مشترکات آنهاست.

پنج دلیل عمده در کندی این جریان در عکس العمل به رخدادهای سیاسی و اجتماعی در دو دهه‌ اخیر عبارت بوده است از ۱) رسوبات جریان چپ مارکسیستی و ترجیح دادن اسلامگرایی به لیبرالیسم، ۲) آلودگی به برخی تبعیضات مثل برخورداری از امکانات دولتی، منابع مالی، منابع اطلاع رسانی یا انواع امتیازات مثل مجوز نشریه و موسسه‌ فرهنگی و نیز درگیر بودن با برخی جنایات جمهوری اسلامی مثل اعدام‌های دهه‌ شصت، ۳) عامه گرایی از نوع برگرفتن دیدگاه‌های مذهبی و وفادار ماندن به آنها برای جلب حمایت عمومی با این دیدگاه که در جامعه‌ مذهبی با عناوینی مثل روشنفکری دینی یا مردمسالاری دینی می توان بسیج اجتماعی کرد، که روحانیت شیعه بعدا فرمان این گونه حرکت‌ها را به دست گرفت، و ۵) سی سال حرکت سیاسی تحت حمایت روحانیان و انتقاد از دیگران که "سیاست"، یعنی این نحوه‌ عمل را نمی دانند یا نمی خواهند فرا گیرند.

بستن دست خود

بخشی از این جریان که به خارج از کشور مهاجرت کرده هنوز به دنبال هماهنگی با اصلاح طلبان داخل کشور است و از این رو دست خود را بسته است.این بخش همچنان که در داخل تحت حمایت روحانیتِ نزدیک به چپ مذهبی فعالیت می کرد در خارج نیز تصور می کند که برای اتصال به داخل نباید از روحانیت اصلاح طلب فراتر رود. اصلاح طلبان داخل نیز منتظر تغییر شرایط هستند بدون آن که حرکتی صورت دهند. از این جهت از حیث کنش سیاسی اصولا نمی توان از آنها انتظار اقدامات خلاقانه و ابتکاری در عرصه‌ عمل سیاسی داشت.

خواب سی ساله‌ زمستانی

آن بخش از اصلاح طلبان که تازه از خواب زمستانی سی ساله بیدار شده و با حجاب اجباری مخالفت می کنند یا پس از یک دهه نشان از دخالت "آقا مجتبی" در رقابت‌های سیاسی و بازداشت‌ها می دهند یا کسانی که پس از سه دهه ناسراگویی به منتقدان به جمع و ادبیات اصلاح طلبان مذهبی پیوسته‌اند بیش از آن که مایه‌ انسجام اصلاح طلبان مذهبی شوند مایه‌ تفرق‌اند. این نوع موضع گیری‌ها احساسی دوگانه در میان مخالفان و منتقدان از جمله اصلاح طلبان امروز ایجاد می کند: این احساس خوب که برخی از مقامات سابق یا مبلغان حکومت اکنون به آنها پیوسته‌اند و این احساس آزار دهنده که تا به حال کجا بوده‌اند و چرا کسانی که سه دهه در حکومت بوده‌اند نوری بر تاریکی‌های حکومت (مثل تقلب در انتخابات در سال‌های قبل از ۱۳۸۸ که برخی از آنها توسط اصلاح طلبان مدیریت شده) نمی افکنند.

تفرق راهبردی و از میان رفتن چارچوب ائتلاف

قبل از انتخابات سال ۸۸ اصلاح طلبان مذهبی تنها می توانستند بر نفی دولت محمود احمدی نژاد توافق کنند، اما وقتی قرار شد آقای احمدی نژاد چهار سال دیگر بماند (و سپاه و بیت رهبری وی را تحمیل کرد) دیگر محوری برای ائتلاف اصلاح طلبان نماند. آنها بر جمهوری اسلامی یا قانون اساسی یا ولایت فقیه یا شخص آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر توافق ندارند و تا به حال این موضوعات را به سکوت برگزار کرده‌اند. سکوت نمی تواند محور ائتلاف باشد. آنها حتی بر سر یک مجموعه سیاست و راهبرد برای مواجهه با بحران ها و مشکلات جامعه‌ ایران توافق ندارند. اتحاد‌های مقطعی آنان، شبیه به رقیبشان، بیشتر سلبی است تا ایجابی.

اصلاح طلبان موجود (در داخل و خارج) حتی در مورد یک موضع مشخص سلبی مثل تحریم انتخابات نمی توانند به توافق برسند. بخشی از آنها انتخابات مجلس نهم را تحریم می کنند، برخی می گویند شرکت نمی کنیم، برخی می گویند راهمان نمی دهند و گر نه شرکت می کردیم و برخی نامزد می شوند. چنین وضعیت آشفته‌ای بدون هیچ هسته‌ هدایت کننده تا سال‌ها ادامه خواهد یافت تا حرکت خشن دیگری از سوی حکومت بقیه را نیز به سمت جدا افتادگان پرتاب کند یا با نوعی بازکردن فضا، تحریمی‌ها نیز به "خودی‌های بی بصیرت" بپیوندند. ایده‌ها‌یی مانند "وجود قرائت‌های مختلف از دین" یا "مردم سالاری دینی" که اصلاح طلبان بر موجشان در دوم خرداد ۷۶ به قدرت بازگشتند دیگر نمی تواند موتور محرکه‌ بسیج اجتماعی در پشت سر آنها باشد.

فرایند کند دگردیسی

اصلاح طلبان مذهبی پس از خروج کامل از حکومت در سال‌های پایانی دهه‌ ۸۰ خورشیدی حداقل به یک دهه نیاز دارند تا سنگ خود را با ابعاد و وجوه مختلف ایدئولوژی اسلامگرایی و سیاست‌های حکومت موجود و رخدادهای مرتبط با آن و همه‌ کوله بار سه دهه درگیر بودن در حکومت وابکنند. این مدت برای جمع کردن خود و بازگشت به عرصه‌ سیاست که نیازمند مشخص بودن تکلیف یک گروه با جهان پیرامون خود است بسیار طولانی است. بسیاری از اینان تازه از شیر رانت‌های حکومت گرفته شده‌اند و تا عادت کردن به منابع تغذیه‌ غیر دولتی و یاد گرفتن حرکت بر روی پاهای خود سال‌ها کار دارند. آن دسته از اصلاح طلبان مذهبی که در دهه‌ هفتاد به جمع لیبرال‌ها و سکولارها پیوستند، دگردیسی شان از اواسط دهه‌ شصت (با مشاهده‌ انحصار طلبی روحانیون در قدرت، فساد، مرگ باوری، مبارزه با عشق و شادی و سیر نزولی جامعه و اقتصاد) شروع شده بود.

*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا است

این حرکت در شرایط موجود فراتر از معنایی که خود گلشیفته در ذهن داشته و فراتر از عکس العمل‌های مثبت و منفی و انکارها، در این زمان هویتی مستقل یافته و هیچ چیز نمی تواند معنای انتشار این تصاویر را در حوزه عمومی از آنها اخذ کند. حتی برداشتن این تصاویر از سایت‌ها زمان را به عقب بر نمی گرداند. این تصاویر نیز همانند تصاویر جان دادن ندا، سخنرانی خمینی در بهشت زهرا، گل‌ خداداد عزیزی به تیم استرالیا، و آزاد شدن خرمشهر بخشی از خاطره جمعی ما خواهند بود و باید تلاش کنیم آنها را در متن و سیاق خود بفهمیم.

پیش از انقلاب سال ۵۷، برخی از جوانان ایرانی (راست و چپ، مذهبی و مارکسیست) برای مبارزه با استبداد روزه می گرفتند، بر تن خویش شلاق می زدند، با چند خرما برای روزها به کوه می رفتند، از ارتباط وسوسه انگیز با جنس مخالف پرهیز می کردند و حتی پسران به صورت زیبای دختران نمی نگریستند و به طور خلاصه خود را از بسیاری لذائذ زندگی محروم می کردند تا خود را برای مبارزه با رژیم استبدادی آماده کنند. بعد همین جوانان، فوج فوج و صدها و هزاران، خود را در کوچه و خیابان و سپس جبهه‌های جنگ در برابر تیر مستقیم قرار دادند تا خلوص و صداقت و استقامت خود را در رسیدن به هدف به نمایش بگذارند. آنها با کشور و مردم خود کردند آنچه کردند و مرگ باوری و ضدیت با عشق و شادی و زیبایی و رنگ و موسیقی را به میراث گذاشتند.

اکنون پس از بهار عرب بسیاری از خود می پرسند چرا معترضان ایرانی پس از کمتر از صد کشته در سال ۸۸ به خانه های خود برگشتند در حالی که معترضان سوری تا کنون بیش از پنج هزار کشته داده و هنوز از مبارزه دست نکشیده‌اند.

پاسخ در نوع نگرش نسل امروز است. آنها می خواهند حکومت موجود ساقط شود تا از زندگی و همه زیبایی‌هایش لذت ببرند و کسی در خانه و خیابان و محیط کار آنها را کنترل نکند. اما برای این هدف کسی نمی خواهد از لذائذ کوچک خود حتی سفر دو سه روزه به کنار خزر بگذرد چه برسد به آن که خود را به کشتن دهد. این نسل روش‌های خود را برای مبارزه خلق کرده است: موسیقی زیر زمینی، گرفتن فیلم از خود به هنگام رقصیدن بر روی سقف اتومبیل یا کنار دریا یا پادگان، باز کردن صفحه فیس بوک و پر کردن آن با انواع خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های اشتها برانگیز و عکس‌های بی حجاب خویش، ارسال تصاویر زیبای مدل‌های لباس به دوستان و نمایش زیبایی‌های زندگی که یکی از آنها پیکر زیبای گلشیفته است. چه کسی سه دهه پیش فکر می کرد یکی از محبوب ترین برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای (در شبکه من و تو) یک برنامه آشپزی باشد و تلویزیون دولتی نیز همان را نسخه برداری کند؟ این نسل با همین زندگی باوری‌ و با رقص و موسیقی و نوشیدنی‌ها و لباس‌هایش کمر حکومت دینی را خواهد شکست.

کرباسچی با کاشتن گل در خیابان‌های تهران و زدن رنگ‌های روشن بر سیاهی‌های دوران جنگ، خاتمی با لبخند، موسوی با گرفتن دست همسر خود در جریان مبارزات انتخاباتی، فائزه با شعار آزاد سازی دوچرخه سواری بانوان و نشریات نیمه مستقل با رنگی کردن بسیاری از صفحات خود تلاش کردند به این نیاز به زندگی پاسخ دهند، اما همه یک به یک به تیر خشم دستگاه رهبری گرفتار آمدند. حرکت گلشیفته دنباله منطقی حرکت و جنبشی است که از اوایل دهه هفتاد در ایران آغاز گردید.

جامعه عادی - جامعه غیر عادی

در یک جامعه عادی که پسران و دختران با هم به مدرسه می روند و آدم‌ها می توانند جنس مخالف را از کودکی در همه وجوه جامعه از جمله در کنار دریا و رودخانه و پارک نزدیک خانه خود مشاهده کنند، دیگر تصاویر گلشیفته رگ‌های گردن کسی را شل و سفت نمی کند. گلشیفته با عکس و فیلم خود به "جامعه غیر عادی" ایران نشان می دهد که کجای کارشان اشکال دارد و آنها را به تامل وا می دارد که در کدام جامعه‌ای زندگی می کنند: نرمال یا آنرمال. این عکس و فیلم نه برای شناخت گلشیفته بلکه برای شناخت جامعه امروز ایران بهترین کاربرد را دارند. در یک جامعه عادی این عکس و فیلم ممکن بود عکس العمل گروهی بسیار کوچک را آن هم نه از سر داوری اخلاقی و دینی بلکه داوری زیبایی شناسانه برانگیزد.

چشم‌های بسته و چشم‌های باز

کسانی که نمی خواهند عکس‌های برهنه گلشیفته را ببینند و انتشار آنها را خوش نمی دارند (درستی و نادرستی انتشار آنها را در پرانتز بگذاریم) نمی خواهند جامعه در حال تحول ایران را ببینند. آنها نمی خواهند ببینند که دختران و پسرانی در ایران امروز بدون ازدواج با هم زندگی می کنند، تعداد همجنسگرایان ایران (زن و مرد) تفاوت زیادی با تعداد آنها در جوامع دیگر ندارد، مقامات دولتی برای تعطیلات به تایلند و ترکیه و اروپا می روند و دور از چشم بیت و شورای نگهبان و مراجع تقلید خوش می گذرانند (مثل همه مردم عادی عالم)، اکثر دختران و پسران شهرنشین ایرانی دوست پسر و دختر دارند (در قالب روابط تلفنی تا انواع دیگر روابط صمیمی) و از دنیای تحت کنترل بسیج و روحانیت که بگذریم، ایرانیان نیز مثل همه مردمان دیگر نقاط عالم زندگی می کنند.

جامعه ایران از موضوعات فوق به عنوان "اسمشو نبر" گذر کرده است. خانواده‌ها، حتی سنتی ترین آنها با این موضوعات راحت تر و بازتر از گذشته برخورد می کنند و تلاش می کنند راهی برای مصالحه و همزیستی پیدا کنند. اما حکومت و برخورداران از قدرت و ثروت آن بعد از ارتکاب هر عمل غیر قانونی و غیر اخلاقی ممکن در سه دهه گذشته، تنها تظاهر به اخلاق جنسی را راه نجات خود می دانند. تصاویر گلشیفته تنها نوک کوه یخی را نشان می دهند که چشمان بسته در ایران از آن می گریزند. کشتی تایتانیک نظام با این کوه یخ که هر روز بزرگ تر نیز می شود برخورد کرده، اما مقامات کشتی نمی خواهند وضعیت در حال غرق شدن آن را بپذیرند.

تناقضی نمی بینند

دو دهه است که ایدئولوژی اسلامگرایی در متن جامعه ایران تبخیر شده است. این بدین معنی نیست که مردم مسلمانی را رها کرده‌اند: اکثریت مردم ایران مسلمانند و در عین عزاداری برای امام حسین، آبجو یا شرابشان را نیز می نوشند یا در عین روزه گرفتن در ماه رمضان یا نماز خواندن در شب قدر در سواحل آنتالیا با بیکینی به دریا هم می روند. همین کارها را بسیاری از مردمان مذهبی در دیگر جاهای دنیا نیز می کنند و تناقضی نمی بینند. گناه گلشیفته فقط این است که در مقابل دوربین این کار را کرده است.

حتی مقامات حکومتی نیز این تناقض‌ها را درک می کنند. تنها دلارهای نفتی و قوه قاهره سپاه‌اند که هنوز از درک تحولات اجتماعی عاجز‌اند و با اِعمال شریعت، حکومت دینی را سرپا نگاه داشته‌اند. اگر در دوران خاتمی مردم می خواستند با این ایدئولوژی مماشات کنند تا ته مانده‌های آن خود به خود و به تدریج دست از سر مردم بر دارد، در دوره احمدی نژاد تصمیم به طلاق گرفته‌اند. کافی است چند ماه بودجه‌های دهها میلیارد دلاری دولتی و حکومتی برای حوزه‌های علمیه و نهادهای دینی قطع شود و سپاهیان فقط حقوق دولتی خویش را دریافت کنند: آن گاه خواهیم دید چه قدر رگ‌های گردن برای پیکر نیمه عریان یک زن سفت خواهد شد.

*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا است

فرض بنیادی در این اقدام آن است که مردم در داخل کشور در برابر یک حکومت نظامی- امنیتی نمی‌توانند به تنهایی برنامه براندازی را به پیش ببرند. اما این مهم که بسیاری از فقدان آن شکایت می‌کنند بدون پیش نیازهایی به انجام نخواهد رسید. علت انجام نشدن این کار در سه دهه گذشته نیز به عدم تحقق این پیش نیازها برای رفع موانع راجع است. ماه‌های بعد از خرداد ۱۳۸۸ فضای مناسبی برای چنین فعالیتی فراهم شد، اما موانع همچنان برقرار بودند.

بدون سه پیش نیازی که می‌آید، تشکیل هر گونه ائتلاف یا شورا یا کنگره جدید به جای اتحاد و هماهنگی و اجماع، اختلافات بیشتری ایجاد می‌کند (همان طور که شورای هماهنگی راه سبز امید، علی رغم مدعای نمایندگی از میر حیسن موسوی و کروبی، در نهایت بیشتر اختلاف آفرید تا هماهنگی و اجماع).

اعلام مواضع و برنامه‌ها

برای کاهش اختلافات نخست باید زمینه‌ای فراهم ساخت که جریان‌های سیاسی مواضع و سیاست‌های خود را در موضوعات و مواضع و راهبردها و سیاست‌های مورد اختلاف روشن و شفاف به مردم عرضه کنند. این جریان‌ها باید متوجه شوند که مثل سال ۵۷ با دریایی از ابهام نمی‌توانند بر امواج مردم سوار شوند. مردم ایران پس از تجربه جمهوری اسلامی‌به راحتی به فرد یا گروهی اعتماد نمی‌کنند و چشم بسته دنبال کسی راه نمی‌افتند. همچنین بدون روشن بودن مواضع نمی‌توان از اختلاف‌ها و تفاوت‌ها برای رسیدن به مصالحه گذر کرد. به علاوه، بدون روشن بودن مواضع مخالفان، مردمی‌که از حکومت موجود ناراضی هستند بدیل روشنی برای آن نخواهند یافت.

گروه‌ها و احزاب مدعی در یک دوره کوتاه (چند ماهه) می‌توانند طرح‌ها و برنامه‌های آینده خود را برای مردم ایران در رسانه‌ها بیان کنند تا مخاطبان بدانند که اگر قرار شد در شرایط آزاد به این گروه‌ها و احزاب رای بدهند، به چه چیزی باید رای بدهند و چگونه از آنها حساب کشی کنند؛ اعلام مواضع از جنس منابع مالی یا اسامی‌اعضا یا چارچوب‌های سازمانی نیست که اعلام آنها به ادعای گروه‌های مخالف برای آنها ایجاد مشکل یا مخاطره کند. مهم ترین موضوعات و پرسش‌ها بدین قرارند:

۱. نظر آنها در مورد نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی موجود، ولایت فقیه و رهبری علی خامنه‌ای
۲. سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد نظر آنها
۳. اصول سیاست خارجی مورد نظر آنها (بالاخص در باب رابطه با ایالات متحده، اتحادیه اروپا، اسرائیل، حماس و حزب الله، سوریه، چین و روسیه)
۴. موضوعات بنیادی مورد اختلاف میان جمهوری اسلامی‌و مخالفان مثل رابطه دین و دولت، حقوق بشر، دین رسمی، نگرش به تمدن غربی، اجرا یا عدم اجرای احکام اجتماعی شریعت، نقش روحانیت در یک نظام دمکراتیک، مسئله خودگردانی یا خودمختاری استان‌های کشور (فدرالیسم)، و نگاه به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی
۵. میزان و چگونگی آزادی بیان، رسانه‌ها (سانسور، فیلترینگ)، تجمعات، و تشکل‌ها

احتمالا خواهید پرسید که مخالفان هر روز دارند مواضع خود را اعلام می‌کنند. چنین است و چنین نیست. آنها بر اساس نوعی عامه گرایی از اعلام مواضعی که احتمال می‌دهند گروه‌هایی را از آنها جدا می‌کند می‌پرهیزند. به عنوان نمونه ما نمی‌دانیم موضع سازمان مجاهدین خلق ایران در مورد رابطه ایران با اسرائیل یا آزادی‌های چهارگانه چیست؛ نمی‌دانیم مواضع حزب مشارکت پس از رویدادهای سال ۱۳۸۸ در باب حمایت جمهوری اسلامی‌از حزب الله و حماس چیست؛ نمی‌دانیم نیروهای اصلاح طلب مذهبی چه موضعی در مورد همجنسگرایان و حقوق آنها دارند.؛ نمی‌دانیم مجاهدین انقلاب اسلامی‌و جبهه مشارکت چه موضعی در باب کشتارهای سال ۶۷ در زندان‌ها دارند؛ نمی‌دانیم نیروهای ملی- مذهبی چه نظری در مورد ارث مساوی برای زنان و مردان دارند؛ نمی‌دانیم مشروطه خواهان به دنبال کدام مدل از حکومت پادشاهی‌اند؛ همچنین نمی‌دانیم هر یک از گروه‌های اپوزیسیون در صورت به دست گرفتن قدرت با تظاهرات مسالمت آمیز چگونه برخورد می‌کنند (اعطای مجوز و حمایت توسط پلیس، آب پاشی یا تیراندازی)؛ و قس علی هذا.

در یک دنیای غیر شفاف چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت از یک گروه یا گروه دیگر حمایت کنند. اگر هم بکنند همانند سال ۱۳۵۷ بسیاری از آنها بعدا احساس خواهند کرد که سرشان کلاه رفته است.

چند رسانه فارسی زبان در خارج کشور می‌توانند مشترکا این مهم را بر عهده گیرند.

نظر سنجی برای وزن کشی نیروها

نیروها و جریان‌های سیاسی ایرانی در داخل و خارج (موافق یا مخالف رژیم، اصلاح طلب و برانداز)-همانند حاکمان جمهوری اسلامی- اغلب در مورد میزان پشتیبانی مردمی‌از خود متوهم هستند. اما این توهم موضوعی نیست که نتوان بر آن غالب شد. با چند نظر سنجی علمی‌پس از بیان روشن مواضع گروه‌ها و احزاب می‌توان به وزن این نیروها در میان ایرانیان پی برد. اگر امکان انتخابات آزاد یا همه پرسی فعلا وجود ندارد، امکان نظر سنجی که هست.

در یک دوره چند ماهه دیگر موسسه‌های نظر سنجی مستقل میزان وزن گروه‌های سیاسی مخالف را در داخل و خارج ایران اندازه خواهند گرفت. این موسسات باید وابسته به دانشگاه‌های خارجی یا موسسات بسیار معتبر نظر سنجی در غرب بوده و صرفا مشاور ایرانی (دانشگاهی و غیر وابسته به جریان‌های سیاسی) داشته باشند. همچنین باید چندین موسسه این نظر سنجی‌ها را انجام دهند تا امکان خطا و شکایات محتمل از جهت گیری مثبت و منفی به سمت یک گروه خاص را به حداقل برسانند.

اگر امروز اپوزیسیون متفرق جمهوری اسلامی‌اعتماد به نفس ندارد بدان دلیل است که گروه‌ها و افراد درون این اپوزیسیون وزن خود را نمی‌دانند و علی رغم ادعای پشتیبانی توده‌ای، خود بهتر از همه می‌دانند که این ادعاها مبهم و غیر قابل اتکاست. ضرر نظارت استصوابی شورای نگهبان، بیش از رد صلاحیت افراد و مهندسی انتخابات، مبهم گذاشتن وزن کشی نیروهای سیاسی است. در فقدان وزن کشی، گروه کوچکی که زور را در اختیار دارد ادعای پشتیبانی عمومی‌می‌کند و مخالفان نیز مبنایی برای رد آن نخواهند داشت. در مقابل مخالفان همیشه با این رویا زندگی خواهند کرد که اگر فرصت داشتند اکثریت را کسب کرده بودند.

پس از وزن کشی، بر اساس وزن گروه‌های سیاسی مخالف، زمینه مناسب برای تشکیل شورایی جهت برگزاری ائتلاف/شورا/کنگره ملی مخالفان و پیدا کردن ترکیب مناسب فراهم خواهد شد. در شرایطی که وزن نیروها مشخص باشد، کسانی که از منابع مالی برخوردارند می‌فهمند که کجا می‌توانند برای پیشبرد هدف خود سرمایه‌گذاری کنند و کسانی که به دنبال برنده هستند گمشده خود را پیدا می‌کنند. مانع اصلی برای سرمایه گذاری مخالفانِ دارای سرمایه در داخل و خارج کشور در جهت سقوط رژیم همین بی تعینی وضعیت گروه‌های سیاسی است. ممکن است بخش‌هایی از اپوزیسیون نیز با وزن کشی مخالفت کنند تا در شرایط ابهام بتوانند از برخی منابع استفاده کنند. اما وزن کشی در نهایت به نفع همه است.

پس از روشن شدن مواضع و وزن کشی، هر گروهی که داوطلب فراهم آوردن مقدمات تشکیل شورا، ائتلاف یا کنگره مخالفان باشد مجبور خواهد بود به کارهای انجام شده اتکا کند. اگر مواضع روشن باشد، گروه داوطلب بر اساس مخرج مشترک آنها به گفتگو با گروه‌ها و جریان‌ها خواهد پرداخت و نمی‌تواند این یا آن گروه دارای وزن را نادیده بگیرد. همچنین در تعیین اعضای شورای ائتلاف ضرورتا به وزن اعضا توجه خواهد شد.

فراهم کردن منابع مالی شفاف

انجام دو مرحله فوق نیاز به جمع آوری منابع مالی دارد. این فعالیت پیش از دو فعالیت دیگر یا به موازات آن قابل انجام است. گروه‌ها و افرادی که دغدغه تشکیل کنگره‌، ائتلاف یا شورای مخالفان را دارند اگر در پی آن نیستند که یک آلترناتیو دیگر مثل آلترناتیوهای ناموفق موجود (شورای ملی مقاومت، شورای هماهنگی راه سبز امید و...) خلق کنند باید در پروژه‌های تبیین مواضع و وزن کشی نیروهای سیاسی سهمی را بر عهده بگیرند.

برای آن که توطئه اندیشان و بیگانه هراسان و گرو‌ه‌های خواهان قدرت انحصاری فورا سازمان دهندگان کنگره را به گرفتن منابع از سازمان‌های جاسوسی و گروه‌های جنگ طلب خارجی متهم نکنند، جمع آوری منابع مالی برای همه فعالیت‌های کنگره/ائتلاف/شورا باید حتی المقدور به صورت شفاف انجام شود. اگر گروهی با اسم و رسم سرمایه‌های فکری خود را در باب تغییر نظام سیاسی عرضه می‌کنند (اسامی‌مستعار اعتماد نمی‌آفرینند) چرا کسانی که سرمایه مالی دارند چنین نکنند؟ در عصر اطلاعات جنبش‌های سیاسی نمی‌توانند پنهانکاری را به یک سرمایه برای خود تبدیل کنند. بسیاری از رسانه‌های غیر دولتی اپوزیسیون همواره با این پرسش مواجه بوده‌اند که منابع خود را از کجا تامین می‌کنند و هزینه عدم اعلام منابع، کاهش اعتماد به آنها بوده است. علی رغم برخی انتقادات به رسانه‌های فارسی زبانی که منابع آنها از دولت‌های خارجی تامین می‌شود، شفاف بودن منابع، سطح اعتماد پذیری آنان را افزایش داده است.

غیر از پرهیز از اتهامات، نتیجه مثبت این نحوه عمل آن است که افراد و گروه‌هایی برای رسیدن به هدف خود حاضر به سرمایه گذاری مالی خواهند شد. تا وقتی که چنین افرادی پیدا نشوند، اپوزیسیون نمی‌تواند به فرایند ایجاد بدیل شفاف برای حکومت موجود امیدوار باشد. منابع فراهم شده هم می‌تواند از ایرانیان و هم غیر ایرانیان اخذ شود. هیچ ضرورتی ندارد که فقط ایرانیان در این کار مشارکت کنند. اگر ایرانیان می‌خواهند پس از جمهوری اسلامی فضای سیاسی شفافی داشته باشند و احزاب و گروه‌ها در انواع انتخابات منابع مالی خود را آشکار سازند باید از همین جا شروع کنند.

***
بدون تحقق سه پیش نیاز فوق هر گروهی که در پی گردهم آوردن افراد و گروه‌ها برای ائتلافی خاص باشد در عین عدم موفقیت به همسویی با امپریالیسم یا بیگانه و خیانت به کشور، سودای به دست گرفتن قدرت بدون مشارکت دیگران (قدرت طلبی، که اصولا امر نکوهیده‌ای نیست) و انحصار طلبی متهم خواهد شد. این اتهام را البته کسانی خواهند زد که خود در پی ائتلافی دیگر برای به دست گرفتن قدرت در شرایط سقوط حکومت موجود در ایران هستند. کسانی که چنین سودایی در سر نداشته باشند نیازی به زدن چنان اتهاماتی به دیگران نیز نخواهند داشت.

*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا است

این چهار جناح یا جریان اقتدارگرا برای رقابت با یکدیگر علاوه بر ادعای ذوب شدگی بیشتر در ولایت و مبارزه با استکبار جهانی و "فتنه گران وابسته به آنها" باید تمایزات خود را نسبت به یکدیگر در انتخابات بیان کنند تا تعداد بیشتری از حامیان جمهوری اسلامی را با خود همراه سازند و کرسی‌های بیشتری را در مجلس به دست آورند. هر یک از آنها چه راهبردی را در تبلیغات به نفع خود و علیه رقبا در تمایز بخشی به خویش در پیش گرفته‌اند؟

طرفداران دولت همانند دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته از نام و چهره منفی اکبر هاشمی رفسنجانی در بخشی از افکار عمومی برای موج سواری‌های انتخاباتی بهره خواهند گرفت: این که اکبر هاشمی رفسنجانی و همراهانش چوب لای چرخ دولت می گذارند و در پیشرفت امور کار شکنی می کنند. طرفداران دولت کارنامه موفقی برای ارائه ندارند و آن قدر در دستاوردهای خود مبالغه کرده‌اند که مدعیات آنها باور نخواهد شد. از این جهت رویکردی ایجابی را دنبال نخواهند کرد. آنها تاثیر رویکرد سلبی را در دو انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری دیده‌اند و از روی همان دفترچه عمل خواهند کرد.

موج تازه گزارش‌های روزنامه دولتی ایران در دی ماه ۱۳۹۰ با نگرش منفی علیه آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش همین مسیر را دنبال می کند. پیام اصلی آن است که دولت آقای احمدی نژاد منافع خانواده هاشمی رفسنجانی و همپیمانانش را به خطر انداخته و به جای باج دهی به اشراف، به دنبال رسیدگی به توده‌های فقیر است.

حملات به آنها نیز بر همین اساس توجیه خواهد شد. طرفداران دولت مرز روشنی میان آقای هاشمی رفسنجانی و جبهه متحد اصولگرایان مشاهده نمی کنند و اگر در دوره‌های قبلی انتخابات حملات خود را صرفا بر او متمرکز می کردند از سر نیاز به همکاری با گروه‌های مخالف اصلاح طلبان بود و نه موافقت با مواضع آنها. در این که این بار این راهبرد در جلب آرای طرفداران نظام در انتخابات موفقیت داشته باشد (پس از تقریبا حذف آقای هاشمی رفسنجانی از مراکز کلیدی قدرت) تردیدهای جدی وجود دارد.

فساد و انحراف عقیدتی

جبهه متحد اصولگرایان خطی را که در دوره پس از خانه نشینی آقای احمدی نژاد دنبال کرده ادامه می دهد، یعنی تمرکز بر فساد دولت و همپیمانان آن (در پرونده خانه فاطمی، نصب خویشاوندان مثل انتصاب داماد احمدی نژاد به ریاست سازمان استاندارد یا پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی) و انحرافات عقیدتی (مکتب ایرانی، فاصله گیری از روحانیت، عدم اطاعت مطلق از رهبری و مواضع اسفندیار رحیم مشایی). بر اساس این دو نوع اتهام، جریان طرفدار دولت "جریان انحرافی" نام گرفته و تمام رسانه‌های طیف جبهه متحد اصولگرایان از همین تعبیر برای ارجاع به طرفداران دولت بهره می گیرند. جبهه متحد مدام خطر این جریان را به هواداران خود با میزانی که برای هزینه در انتخابات در نظر گرفته‌اند (حدود ۹۰۰ میلیارد تومان برای ۱۵۰ کرسی، علیرضا زاکانی، تبیان، ۵ دی ۱۳۹۰) و فعالیت‌های مخفی مشایی در حوزه انتخابات متذکر می شود.

خواص بی بصیرت

سخن اصلی اعضای جبهه پایداری این است که طرفداران ولایت نباید به "خواص بی بصیرت" (این تعبیر از آیت الله علی خامنه‌ای است) رای دهند. آنها برخی رقبای اصلی خود در جبهه متحد را متهم می کنند که در اعتراضات سال ۱۳۸۸ یا سکوت کرده یا به سمت اردوگاه "فتنه" گرایش داشته‌اند. علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و محمدرضا باهنر هدف‌های اصلی این انتقادات و اتهامات هستند. این افراد متهم می شوند به این که به میر حسین موسوی برای پیروزی در انتخابات تبریک گفته‌اند یا به رهبری نامه نوشته و در نامه خود به پیروزی آقای موسوی اذعان داشته‌اند یا در حمایت از ماشین سرکوب حکومت سنگ تمام نگذاشته‌اند. در عکس العمل به این راهبرد تبلیغاتی، سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان اعلام کرده است که این جبهه ساکتین فتنه و ساکتین انحراف، هر دو را در فهرست نامزدهای خود جای نخواهد داد. (علی اکبر ولایتی، الف، ۱۰ دی ۱۳۹۰)

برخی نیز متهم‌اند که در جریان اعتراضات پس از انتخابات در مجلس کمیته‌هایی برای دفاع از معترضان تشکیل داده‌اند تا چاقوی نیروهای امنیتی و نظامی را کند سازند. این گروه با انتقادات خویش به طور غیر مستقیم به علی خامنه‌ای و دستگاه رهبری یادآور می شود که "ما بودیم شما را در ایام سخت حمایت کردیم. طرف مقابل دوست روزهای خوشی و تقسیم غنائم است و مرز میان دوست و دشمن را در شرایط فتنه خلط می کند."

به سوی پرتگاه؟ یا سکوت

جبهه ایستادگی نه تبلیغات منفی علیه سه جریان فوق را آغاز کرده و نه جریان‌های فوق این جبهه را آن چنان جدی گرفته‌اند تا حملات سنگین توپخانه خود را علیه آن شروع کنند. اعضای جبهه ایستادگی در سه سال گذشته به نقد کارایی و ضعف مدیریت دولت پرداخته‌اند اما در نقد مجلسی که اکثریت آن به دست جبهه متحد بوده احتیاط به خرج می دهند. البته آن سخن محسن رضایی خطاب به آقای احمدی نژاد در مناظرات انتخاباتی سال ۸۸ که "اگر ایشان دوباره بخواهند رئیس جمهور شوند و واقعا بخواهند امنیت ملی ما را این طور اداره کنند، حتما ما در معرض خطرات جبران ناپذیر قرار خواهیم گرفت" یا این که مدیریت آقای احمدی نژاد کشور را به لبه پرتگاه می کشاند (نقل به مضمون) دیگر از سوی رضایی و همپیمانانش در سه سال اخیر تکرار نشده است. احتمال بازگشت جبهه ایستادگی به ادبیات سال ۱۳۸۸ بسیار اندک است.

اعضای جبهه ایستادگی مواضع کلی جبهه متحد اصولگرایی را (در منشور آن) تایید می کنند و از اعلام تفاوت مواضع خود با آنها خودداری کرده‌اند. آنها به دلیل همین تفاوت‌های اعلام ناشده از اعلام فهرست نامزدها برای انتخابات مجلس نیز منصرف نشده‌اند. ظاهرا اعضای جبهه ایستادگی به جای ایستادگی بر مواضع خویش با رویکردی فعال در انتخابات آینده به ایستادن در حاشیه و سکوت قناعت کرده‌اند.

ترکیب مجلس آینده

بدین ترتیب بر اساس مواضع و تصورات گروه‌های ولایتمدار در انتخابات آینده، در هر صورت مجموعه‌ای از افراد "بی بصیرت"، "مفسدین اقتصادی"، "منحرفان عقیدتی"، "عوامل هاشمی رفسنجانی" و افرادی که فاقد ظرفیت و توان مدیریت کشور هستند و در مدیریت کشور کارایی ندارند به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت. در این شرایط و بر اساس معیارهای مجموعه گروه‌های ولایتمدار، هر گروهی از آنها که اکثریت مجلس را به دست آورد مردم ایران بازنده خواهند بود.

*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا است