مشرف قد يرجئ عودته لباكستان بعد تهديد الحكومة باعتقاله

سيصدر مشرف بيانا يعلن فيه قراره

قال أحد المقربين من الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف الخميس إن مشرف قد يرجئ عودته المقررة من منفاه الاختياري في دولة الإمارات العربية إلى باكستان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محمد أمجد -وهو مسؤول رفيع المستوى في حزب مشرف "الرابطة الإسلامية لعموم باكستان"- قوله "لم يُتخذ قرار نهائي بشأن هذا الموضوع بعد. وسيُصدر الجنرال مشرف بيانا قريبا يعلن فيه قراره".

وأضاف أمجد أن أصدقاء مشرف والمسؤولين في حزبه يرغبون في إرجائه العودة إلى باكستان بعض الوقت، وقد عبروا عن هذه الرغبة في اجتماع الأربعاء وأبلغوا مشرف برأيهم.

وتأتي هذه النصيحة عقب تهديد الحكومة الباكستانية بأنها ستلقي القبض على مشرف عند عودته.

تُهم

وكان الجنرال مشرف قد وعد بالعودة إلى بلاده في الفترة بين 27 و30 يناير/كانون الثاني الحالي، للمشاركة في الانتخابات العامة التي يتوقع إجراؤها خلال أشهر بعد تفاقم المشاكل التي تواجهها الحكومة الباكستانية من العسكريين والقضاء.

وكان وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك قد أبلغ البرلمان الأربعاء بأن الحكومة ستلقي القبض على مشرف إذا عاد إلى البلاد.

وقال مالك "هناك ثلاث قضايا مرفوعة ضده، وقد ذكر اسمه في تلك القضايا، ولذلك سيتم القبض عليه".

ويتهم الجنرال مشرف بتقاعسه في التحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

وقد نفي مشرف كل التهم الموجهة إليه. ووصف القضايا المرفوعة ضده بأنها "لا أساس لها"، وأن وراءها دافعا سياسيا.

العودة للحياة السياسية

وكان مشرف قد طلب من أنصاره -في حديث وجهه إليهم من دبي- الاستعداد للانتخابات المقبلة.

وقال مشرف لأنصاره الذين كانوا محتشدين في كراتشي "لقد هُددت، ولكني لست من أولئك الذين يخافون أو يتراجعون. لقد شاركت في عدة حروب. وسأعود إلى باكستان."

وكان الجنرال مشرف قد قاد حكومة عسكرية حكمت باكستان في الفترة الواقعة بين عامي 1999 و2008.

وكان مناصروه قد هزموا في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2008. واضطر مشرف بعدها إلى التنحي في شهر أغسطس/آب من ذلك العام بعد أن هُدد بالخلع.