كوبا توسع نطاق إصلاحات السوق الحرة

راؤول كاسترو قال ان الاصلاحات لا يعني ان كوبا أدارت ظهرها للاشتراكية

تقول كوبا انها ستوسع نطاق إصلاحات "اقتصاد السوق الحر" وستتيح مزيدا من فرص التجارة للقطاع الخاص.

وسيكون بإمكان النجارين والحدادين والمصورين والحرفيين الآخرين ابتداء من أول يناير/كانون الثاني أن يمارسوا أعمالا حرة، وبإمكانهم أن يحددوا أسعارهم بأنفسهم وأن يستأجروا ورشا من الدولة على أن يدفعوا الضرائب.

وتهدف هذه الإجراءات الى تشجيع القطاع الخاص بهدف بعث الحيوية في الاقتصاد الاشتراكي.

وصرح راؤول كاسترو الذي استلم السلطة من أخيه فيدل عام 2008 ان الخطوات الجديدة لا تعني التنصل من خط الاقتصاد الاشترالكي بل تعني تحديثه.

وتخطط الحكومة الكوبية بأن تمكن 40 في المئة من القوة العاملة من العمل في القطاع الخاص بحلو عام 2016، مقارنة بـ 10 في المئة في نهاية عام 2010.

وقد خففت القيود على الأعمال الخاصة، وسرح عدد كبير من العاملين في القطاع العام وتقدم عشرات الآلاف بطلبات للعمل في مشاريع خاصة بهم.

وقد سمح للمواطنين ببيع وشراء المنازل والسيارات للمرة الأولى منذ قيام الثورة، وكذلك سمح لهم بأخذ قروض من البنوك لإنشاء مشاريع.

وكانت محلات الحلاقة والتجميل الحكومية قد منحت للعاملين فيها في وقت سابق، حيث يعملون فيها الآن لحسابهم ويدفعون إيجار المحل والضرائب.

وقد امتد هذا الإجراء ليشمل مهنا إضافية منها إصلاح الأحذية والساعات والالكترونيات حسب صحيفة الحزب الشيوعي "غرانما".

وستدخل الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ تدريجيا على مدى سنة.