كان 25% بالمئة من العراقيين يعتمدون كليا على الحصص الغذائية حسب تقرير للأمم المتحدة بعد الغزو.

وقد ارتفع الدخل الوطني بنسبة ملحوظة بعد سقوط النظام السابق، لكن نسبة البطالة ظلت عالية.

وقد ارتفعت أجور العاملين ارتفاعا ملحوظا مع الزيادة المضطردة بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
ولا تتمكن الغالبية العظمى من السكان توفير ما يزيد عن قوتها وحاجاتها اليومية.