قصف على الفلوجة واستمرار سيطرة مسلحين على مدن بالأنبار

  • 3 يناير/ كانون الثاني 2014

تعرضت أحياء في مدينة الفلوجة العراقية إلى قصف مدفعي يعتقد ان مصدره قاعدة المزرعة شرقي المدينة الذي تتخذه القوات الحكومية مقرا لها مما اسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.

وأفاد حداد صالح مراسل بي بي سي في العراق نقلا عن مصادر بالمدينة بأن مقاتلي تنظيم داعش مازالوا يسيطرون على معظم مناطق الفلوجة بمحافظة الانبار.

وبثت قناة العراقية الرسمية نقلا عن امين عام صحوة العراق الشيخ احمد ابو ريشة "أن امير داعش في الانبار ابو عبد الرحمن البغدادي قُتِل وسبعة من اتباعه" في حين لم يؤكد أي مصدر آخر الخبر.

كانت الاشتباكات تواصلت بين عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة والقوات العراقية التي انضمت إليها بعض العشائر في محاولة لاستعادة السيطرة الكاملة على مدينتين رئيسيتين بالانبار غربي العراق.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر في محافظة الانبار أن مقاتلي تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية يسيطرون على أجزاء من مدينة الرمادي أيضا، مضيفا أن الشرطة ومسلحي العشائر انسحبوا من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون.

وتفيد الانباء الواردة من الفلوجة غربي العراق بأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من نقطة للتفتيش ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن.

ويقول شهود عيان بالمدينة إن عددا من المسلحين الملثمين حضروا صلاة الجمعة في الشوارع الرئيسية بالمدينة.

كما اندلعت اشتباكات في مدينة الرمادي بين مسلحي العشائر ومقاتلي دولة العراق والشام، الذين دخلوا أيضا في مواجهات مع قوات حكومية خاصة.

"الحراك الشعبي"

في غضون ذلك، تتواصل في محافظات مثل الانبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وعدد من الأحياء ذات الغالبية السنية في العاصمة بغداد تظاهرات واعتصامات وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقد دعا ما يُعرف بـ"لجان الحراك الشعبي" في مدينة الرمادي المواطنين إلى حضور صلاة الجمعة الموحدة في جامع الدولة الكبير وسط المدينة والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدين على استمرار الاعتصامات والتظاهرات حتى تستجيب الحكومة في بغداد لمطالب المتظاهرين.

وتنظم هذه التظاهرات تحت شعار "بأبناء عشائرنا نحرر معتقلينا وفارس ساحاتنا"، في إشارة إلى النائب احمد العلواني الذي اعتقلته القوات الحكومية مطلع الأسبوع ومعتقلين آخرين يطالب المتظاهرون بإطلاق سراحهم.

وكانت قوات الأمن قد فضت الإثنين اعتصاما طال أمده في الرمادي بعدما نظمه السنة اعتراضا على "الإقصاء والطائفية من جانب حكومة المالكي".

وقد قتل عشرة أشخاص عندما شرعت الحكومة الاثنين في فض الاعتصام.

ويقول السنة العرب في العراق إن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي "تهمشهم سياسيا"، ولكن رئيس الوزراء ينفي تلك التهمة.