لجنة تعديل الدستور المصري تقر المسودة النهائية

  • 1 ديسمبر/ كانون الأول 2013

انتهت لجنة تعديل الدستور المصري المعروفة باسم "لجنة الخمسين" من إقرار جميع مواد مشروع دستور جديد، في خطوة مهمة بالمرحلة الانتقالية التي أعلنها الجيش في يوليو/تموز.

ومن المقرر رفع مشروع الدستور إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور تمهيدا لطرحه للاستفتاء العام.

ووافقت لجنة تعديل الدستور على المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بأغلبية 41 عضوا مقابل اعتراض ستة أعضاء وامتناع عضو واحد.

وكانت "لجنة الخمسين" – استأنفت الأحد التصويت على ما تبقى من مواد المسودة النهائية لمشروع الدستور، وهي مرحلة مهمة من خطة المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.

وقال رئيس اللجنة السبت إن مسودة الدستور سيتم تسليمها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن عدد مواد مشروع الدستور يبلغ 247 مادة، منها 42 مستحدثة، و18 في باب الحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين.

وكان الجيش المصري قد علق العمل بدستور 2012 عقب إطاحة مرسي، وأعلن خارطة مستقبل لتنظيم المرحلة الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب الاستفتاء على مشروع الدستور.

وعدلت اللجنة الجديدة الدستور السابق الذي وضعت مسودته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون إبان حكم الرئيس المصري المعزول مرسي.

وبموجب "خارطة المستقبل"، يتعين أن يدعو الرئيس المؤقت الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور خلال شهر على الأكثر بعد تسلمه من اللجنة.

وتتألف اللجنة من خمسين عضوا حضر عملية التصويت منهم 48 عضوا.

ولم تمثل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي في اللجنة، إذ تقاطع العملية السياسية التي أعقبت قيام الجيش بعزله.

اعتراضات شديدة

عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور
تتألف اللجنة من خمسين عضوا حضر عملية التصويت منهم 48 عضوا

يأتي ذلك وسط جدل في بعض المواد التي أثار إقرارها بشكل أولي ردود فعل حادة واعتراضات شديدة من قوى سياسية هددت بعضها بإطلاق حملة للتصويت بلا على الدستور في الاستفتاء.

وقال مجدي قرقر، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول، إن الاتجاه الغالب في التحالف الوطني هو دعوة أنصاره للامتناع عن المشاركة في التصويت في الاستفتاء أو التصويت بلا.

وأضاف قرقر أنهم سيواصلون التظاهر ضد الدستور المقبل حتى حال إقراره في الاستفتاء.

ويرفض التحالف الوطني خطة المرحلة الانتقالية، ويطالب بإعادة مرسي إلى سدة الحكم واستئناف العمل بدستور 2012.

تعيين وزير الدفاع

لكن رئيس "لجنة الخمسين" دعا الشعب إلى التصويت لمصلحة مشروع الدستور كي تنتقل مصر من "مرحلة الاضطراب إلى مرحلة الاستقرار".

وأوضح موسى أن المسودة مطروحة للحوار المجتمعي من الآن وحتى موعد الاستفتاء.

ثمة جدل محتدم بشأن بعض مواد الدستور

ومن بين المواد التي أقرتها لجنة الخمسين السبت مادة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.

لكن موسى أوضح أن مسودة الدستور تتضمن حظر قيام أي حزب على أساس ديني.

كما لفت إلى وجود مادة انتقالية لمدة ثماني سنوات تنص على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.

المزيد حول هذه القصة