مقتل شخص وإصابة 23 في محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري

  • 5 سبتمبر/ أيلول 2013
مصر
لم يوجه مساعد وزير الداخلية الاتهام لفصيل معين

أدت محاولة اغتيال وزير الداخلية، محمد إبراهيم، إلى مقتل شخص وجرح 23 آخرين، حسب وزارة الداخلية المصرية.

وقال مساعد وزير الداخلية والمتحدث باسمها، اللواء هاني عبد اللطيف، إن من بين المصابين 10 من أفراد الحراسة وحالة بتر في الساق.

وأضاف في حوار أجرته معه مراسلة بي بي سي، مها الجمل، أن "الوزير موجود في مكتبه بوزارة الداخلية يمارس مهامه".

ولم يوجه مساعد الوزير الاتهام لفصيل معين مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

كما لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الحادث، الذي يعد الأكبر ضد الحكومة في مصر المدعومة من الجيش.

وأدان ما يعرف بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" – الدعم للرئيس المعزول محمد مرسي – محاولة الاغتيال.

ونفى هاني عبد اللطيف وقوع تبادل لإطلاق النيران بعد الحادث وإنما جرى على الفور تأمين الوزير، مؤكداً أنه لم يفرض طوق أمني في المنطقة.

وكان إبراهيم قد قال في تصريحات سابقة الأسبوع الحالي إنه علم بوجود مخططات لاغتياله وإن "عناصر أجنبية" متورطة في ذلك، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

وأضاف أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وفر له سيارة مصفحة لضمان حمايته بسبب هذه التهديدات.

عبوة ناسفة

وقال مساعد وزير الداخلية المصري إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق تحمل كمية كبيرة من المتفجرات انفجرت أثناء مرور وزير الداخلية، ما أدى إلى اصطدام الانفجار بإحدى سيارات الحراسة من الجانب الأيمن والتي امتصت الجانب الأكبر من الانفجار.

وكان مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة قال إنه لم يتم التوصل الى هوية الشخص القتيل بسبب تحوله الى أشلاء نتيجة قوة الانفجار ويرجح بأنه "أمين شرطة".

ونقل المصابون إلى المستشفيات القريبة من الحادث.

وكشف المصدر الامنى عن احتراق وتهشيم 12 سيارة بينهم 5 سيارات تابعة لموكب الوزير و7 سيارات تصادف مرورها ووقوفها بمكان الحادث، مضيفا أن 3 سيارات تحولت الى "خردة" نتيجة قربها من الانفجار.

نفي وإدانة

وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم
قالت وزارة الداخلية إن الوزير التحق بعمله ولم يصب بأذى

وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب - الذي يضم جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية أخرى - في بيان أنه "ضد أي أعمال عنف حتى وإن كانت ضد من ارتكب جرائم بحق الشعب."

وأعرب التحالف الوطني في بيان عقب الحادث عن خشية من استخدام "مثل هذه الأحداث ....لمد حالة الطوارئ والتوسع في استخدام البطش والقمع والاعتقال".

وكانت السلطات المصرية أعلنت حالة الطوارئ في 14 أغسطس/آب ولمدة شهر عقب موجة من أعمال عنف واشتباكات دامية في أنحاء البلاد.

كما أصدرت الجماعة الإسلامية بياناً نفت فيه أي "صلة بحادثة تفجير عبوة ناسفة أثناء عبور موكب وزير الداخلية."

وأكدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية "إدانتهما لتلك العملية أياً كانت الجهة التي تقف وراءها وأياً كانت مبرراتها".

وأضاف البيان أن "تلك التفجيرات فضلاً عن أنها قد تؤدي إلى إراقة دماء لا يصح شرعاً إراقتها فانها ستفتح باباً من الصراع الدموي بين أبناء الوطن الواحد قد لا ينغلق قريباً، وهو ما يجب أن تتكاتف جميع الجهود لمنع حدوثه."

المزيد حول هذه القصة