الانتخابات الإيرانية: أحمدي نجاد سيطعن في قرار منع مشائي

  • 22 مايو/ أيار 2013
مجلس صيانة الدستور يقول إنه لا مجال للطعن في قراره

اعترض الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، على قرار مجلس صيانة الدستور بإقصاء حليفه، وصهره إسفندار رحيم مشائي من الترشح للانتخابات الرئاسية، وقرر الطعن فيه أمام المرشد الأعلى للجمهورية، علي خامنئي.

وأقصى مجلس صيانة الدستور أيضا الرئيس الإيراني السابق، على رفسنجاني، من الترشح للانتخابات.

ويضم المجلس 12 من كبار رجال الدين المقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأعلن أحمدي نجاد في تصريح له أنه سيرفع القضية إلى المرشد، وأنه يسعى لحل المشكل إلى آخر لحظة، ويأمل أن يتم ذلك.

ولكن مسؤول حملة رفسنجاني قال إن الرئيس السابق لن يطعن في قرار إقصائه.

وكان رفسنجاني رئيسا لإيران بين 1989 و1997، وينظر إليه على أنه المرشح القادر على استقطاب الإصلاحيين والتيار الوسط في البلاد، سيما أنصار زعيمي المعارضة، حسين موسوي ومهدي خروبي الموجودين تحت الإقامة الجبرية.

وأقر مجلس صيانة الدستور ترشح موالين للتيار المحافظ، بينهم كبير المفاوضين في الملف النووي، سعيد جليلي، والمفاوض السابق، حسن روحاني، ووزير الخارجية السابق، علي أكبر ولايتي، وعمدة طهران، محمد باقر قالباف.

أما مشائي فيحظى بدعم الرئيس، أحمدي نجاد، لكنه معروف بآرائه الدينية المثيرة للجدل، ويعتبره المحافظون ممثلا "لتيار منحرف" يهدد النظام الإسلامي في إيران.

ونبه متحدث باسم مجلس صيانة الدستور يوم الثلاثاء إلى أن "قانون الانتخابات لا ينص على إمكانية طعن المرشحين في القرار".

وقال مراسل بي بي سي في طهران، جيمس رينولدز، إنه من الواضح تماما اليوم أن علي خامنئي لا يريد أن يشوش الرجلان على الانتخابات، التي ستقتصر على المحافظين.

ويستبعد الكثيرون أن ينقض خامنائي قرار مجلس صيانة الدستور، الذي يخضع في الواقع لتعليماته.

ولا يعرف لحد الآن ما الذي سيفعله أحمدي نجاد إذا رفض طعنه.

وكان ملايين الإيرانيين خرجوا في احتجاجات مطالبين بإعادة الانتخابات عام 2009، عندما رفض المرشد الأعلى ادعاءات المرشحين المنهزمين بحدوث تزوير واسع.