العراق: مظاهرات مؤيدة للمالكي وتشكيل لجنة تبت في المطالب

آخر تحديث:  الثلاثاء، 8 يناير/ كانون الثاني، 2013، 13:11 GMT

أنصار المالكي يتظاهرون في البصرة تأييدا للحكومة

خرج المئات من العراقيين الشيعة في مظاهرات الثلاثاء في مدينة البصرة جنوب العراق تأييد لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. ورفع المتظاهرون لافتات وهتافات وصفت مطالب المتظاهرين العراقيين في شمال العراق الأخيرة بأنها غير شرعية.

شاهدmp4

.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"

اعرض الملف في مشغل آخر

شارك ألوف العراقيين في مظاهرات شملت العديد من المدن الجنوبية الشيعية تأييدا لرئيس الوزراء نوري المالكي، وذلك عقب موجة من المظاهرات المناوئة له شهدتها عدة مدن سنية.

وتعتبر هذه المظاهرات الحلقة الاحدث في المواجهة داخل الائتلاف الحاكم في بغداد بين المالكي من جهة وبعض معارضيه الذين يتهمونه باستغلال قوانين مكافحة الارهاب"لملاحقة الاقلية السنية" في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي عراقي قوله إن عددا من الوزراء السنة والاكراد قاطعوا الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وشهدت مدن البصرة والكوت والديوانية وكربلاء والسماوة مظاهرات مؤيدة للمالكي طالب فيها المتظاهرون بعدم تعديل قوانين مكافحة الارهاب وادانوا التدخل المزعوم "لبعض الدول الاقليمية" في الاحتجاجات ضد المالكي.

بيان مجلس الوزراء

"مهمة اللجنة ستكون تلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب إختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء ."

وتراوحت اعداد المتظاهرين بين بضعة مئات في الكوت وعدة آلاف في البصرة.

وحمل المتظاهرون صورا لضحايا هجمات التفجير والهجمات الانتحارية، اضافة الى الاعلام العراقية واللافتات.

في غضون ذلك، توالت المظاهرات في محافظتي الانبار وصلاح الدين، واعلنت الحكومة العراقية عن قرار باغلاق معبر طريبيل الحدودي مع الاردن وذلك بعد ان اغلق المتظاهرون الطريق الرئيسي الذي يربط العراق بجاره الغربي.

"تشكيل لجنة"

وأصدر مجلس الوزراء بيانا الثلاثاء شكل بموجبه لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية مهمتها "تلقي الطلبات المشروعة للمتظاهرين والتي لا تتعارض مع الدستور"، وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء.

ودعا مجلس الوزراء "المتظاهرين وأصحاب المطالب لإنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة، والتي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها."

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك