العراق يشدد الأمن على الحدود السورية لوقف تدفق السلاح

الحدود العراقية السورية طالما كانت مسرحا للعنف والتهريب

اعلنت الحكومة العراقية السبت انها اتخذت "التدابير اللازمة" لتعزيز السيطرة على الحدود مع سوريا، لافتة الى أن تلك الحدود تشهد "احداثا وإضطرابات" تنشط معها عمليات التسلل والتهريب و"خصوصا الاسلحة".

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ونشر على موقع رئاسة الوزراء ان المالكي ترأس اليوم "اجتماعا لخلية الازمة بحضور كبار المسؤولين الامنيين حيث تركز البحث على امن الحدود".

واوضح البيان ان المجتمعين ناقشوا "كيفية العمل على سد جميع الثغرات التي يتسلل منها الارهابيون وبعض العصابات الاجرامية".

واعلن البيان انه "تم اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز السيطرة على الحدود مع سوريا التي تشهد احداثا واضطرابات تنشط معها عمليات التسلل والتهريب بكل انواعها، خصوصا الاسلحة".

كما تقرر بحسب البيان "تشكيل لجنة لمراقبة هذه الحدود واجراء تقييم شامل لها وتقديم رؤية بالإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع اية حركة على هذه الحدود، سيما في مجال تهريب السلاح".

وقد اكد المالكي خلال الاجتماع ان "المعلومات الامنية يجب ان تؤخذ على محمل الجد مهما كانت ضعيفة لان الموضوع الامني امر احترازي".

وكان وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الاسدي ابلغ وكالة الأنباء الفرنسية في مقابلة الاسبوع الماضي ان هناك عملية تهريب للاسلحة من العراق الى سوريا وان "ارهابيين" يتوجهون اليها انطلاقا من العراق.

وتشهد سوريا منذ منتصف مارس/آذار الماضي حركة احتجاجية غير مسبوقة تطالب باسقاط نظام الرئيس بشار الأسد ولكنها تتعرض للقمع على يد السلطات السورية، حيث قتل فيها اكثر من ستة الاف شخص وفقا لارقام ناشطين.

ويشترك العراق الذي يتبنى موقفا حياديا مما يجري في سوريا، بحدود يناهز طولها 600 كيلومتر مع سوريا.

وكان النظام السوري اتهم في السابق بتمويل وتسليح جماعات "جهادية" متمردة في العراق.