واشنطن" قلقة" من محاكمة ناشطين بجمعيات اهلية امام القضاء المصري

الحملة على المنظمات غير الحكومية في مصر

ابدت الولايات المتحدة الاحد "قلقها العميق" حيال احالة عشرات الناشطين بينهم 19 امريكيا الى القضاء المصري في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات غير حكومية.

واعربت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند عن قلق بلادها الشديد حيال انباء اشارت الى عزم السلطات المصرية احالة ناشطين للمثول امام القضاء واضافت ان واشنطن تسعى للحصول على توضيحات من الحكومة المصرية في هذا الشأن.

وقالت مصادر قضائية ان 40 ناشطا مصريا وأجنبيا بينهم 19 امريكيا يخضعون لحظر سفر بشأن عملهم في منظمات تروج للديمقراطية أحيلوا الاحد الى محكمة الجنايات.

ويتهم هؤلاء "بإقامة وتشغيل فروع لمنظمات دولية في مصر دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من الحكومة المصرية، وكذلك تلقى تمويل غير مشروع من مصادر أجنبية".

وكانت السلطات المصرية قد داهمت مقار 17 منظمة اهلية محلية ودولية وصادرت اجهزة كمبيوتر واوراق قالت إنها أدلة على حصول تلك المنظمات على تمويل خارجي بصورة غير مشروعة.

ومن بين الجمعيات التي جرى اقتحامها في ديسمبر/ كانون الاول الماضي، منظمات امريكية مثل "المعهد الجمهوري الدولي" و"المعهد الديموقراطي القومي" و"فريدوم هاوس".

تحذير امريكي

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون قد حذرت من ان واشنطن قد تعيد النظر في المساعدات الاميركية لمصر في حال استمرار الحملة الامنية على المنظمات الاهلية.

وقالت كلينتون عقب لقائها السبت مع وزير الخارجية المصري محمد عمرو على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا " اتيحت لي فرصة لتجديد قلق الولايات المتحدة العميق بشأن ما يحدث للمنظمات غير الحكومية في مصر".

واضافت "نحن نعتقد أنه لا يوجد أساس للتحقيقات في أنشطة تلك المنظمات أو مداهمتها ومصادرة ممتلكاتها، ومن المؤكد انه ليس هناك أساس لقرار منع أعضائها من السفر".

واكدت كلينتون ان بلادها ستعيد النظر في جدوى المساعدات الامريكية لمصر في ظل الظروف الجديدة التي تمر بها القاهرة، في اشارة الى المداهمات التي تعرضت لها المنظمات الحكومية والتي رأت فيها واشنطن تراجعا عن الاصلاحات الديمقراطية.

نشطاء المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر

الا ان المسؤولين المصرين ينظرون الى القضية في اطار تحقيق شامل في التمويل الاجنبي للمنظمات الاهلية اعاملة في البلاد. وبالنسبة للسلطات فان القضية قانونية حيث ترى ان المنظمات الاهلية انتهكت القانون بتلقيها تمويلات اجنبية دون موافقة الحكومة

رسالة واضحة

كما شن السيناتور باتريك ليهي، وهو رئيس اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات الأجنبية في الكونغرس هجوما شرسا على ماقال إنه حملة مصرية شرسة على جماعات ومنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والديموقراطية العاملة في مصر بتمويل من الحكومة الأمريكية.

وحذر ليهي من أن بوسع الكونغرس وقف كافة أشكال المساعدات الامريكية لمصر مالم يتوقف هذا المسلك من جانب القاهرة.

ووجه أكثر من أربعين من أعضاء الكونغرس رسالة الجمعة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا وكذلك المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر لتحذيرهم من أن المساعدات الأمريكية لمصر معلقة الآن على حبل مشدود بين المنح والمنع.

وأكد النواب الأمريكيون في خطابهم إن غياب أي قرار واضح ومرض في تلك القضية سيكون من شأنه إضعاف موقف النواب المؤيدين لاستمرار العلاقات القوية التي تربط الولايات المتحدة ومصر وتسفيه حجتهم في المطالبة باستمرار المساعدات الأمريكية للقاهرة.