وزير الداخلية المصري: نلتزم بأقصى درجات النفس

الشرطة تقول إنها تستخدم قنابل الغاز لإبعاد المتظاهرين عن وزارة الداخلية

قال اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية المصري إن قوات الأمن التزمت بأقصى درجات ضبط النفس حتى لا تقع أي خسائر في صفوف المتظاهرين، مضيفاً أنه تم الالتزام فقط بالدفاع عن مقر وزارة الداخلية.

وأضاف وزير الداخلية ـ في مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء الأحد ـ "إن المتظاهرين قاموا بقذف الحجارة والطوب اتجاه وزارة الداخلية وحاولنا حثهم على التوقف إلا أنهم أصروا على الاستمرار في الضرب"، مضيفا أن الوزارة قامت بإخطار النيابة العامة لمتابعة الحدث مع الداخلية.

وأشار يوسف أن الشرطة تعاملت مع المتظاهرين فقط بقنابل الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أن النيابة العامة تأكدت، خلال المعاينة ، من أن جميع قوات الأمن المركزي مسلحة بقنابل الغاز فقط.

اشتباكات

وكانت حركة السادس من إبريل قد أعلنت إصابة أحمد ماهر أحد مؤسسيها عند محاولته التوسط بين المتظاهرين أمام وزارة الداخلية قوات الأمن التي تقوم بحماية مبنى الوزارة.

وكانت الاشتباكات التي وقعت يوم السبت بين قوات الأمن ومحتجين مطالبين بإنهاء حكم المجلس العسكري، قد أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 12 قتيلا وآلاف المصابين.

ففي وسط العاصمة القاهرة، استخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق محتجين رشقوا بالحجارة قوات الأمن في محيط مبنى وزارة الداخلية الواقع على بعد أمتار من ميدان التحرير.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول مبنى الوزارة باستخدام الأسلاك الشائكة والعديد من أفراد الأمن المركزي، فيما أفادت تقارير بمحاولة محتجين ونواب وشخصيات عامة التوسط بين قوات الأمن والمتظاهرين لوقف العنف.

وارتفع عدد القتلى في اشتباكات وسط القاهرة إلى سبعة بينهم ضابط شرطة.

وفي مدينة السويس بشرق البلاد، وقعت مواجهات عنيفة حيث حاول متظاهرون اقتحام مبنى مديرية الأمن. وأقام نشطاء طوقا حول مبنى المديرية لمنع الناس من التظاهر أمامه ولإرساء الهدوء، حسبما أفادت وكالة اسوشيتد برس.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وطلبت عونا من الجيش الثالث الميداني، الذي أرسل بدوره حوالي 16 مدرعة لحماية مبنى مديرية الأمن.

وارتفع عدد القتلى جراء الاشتباكات في المدينة الساحلية إلى خمسة.

وقالت وزارة الداخلية إن 211 من أفرادها أصيبوا في الاشتباكات حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة إن 2500 شخصا على الأقل أصيبوا في أنحاء متفرقة من البلاد منذ اندلاع العنف يوم الخميس على خلفية مقتل أكثر من 70 شخصا في مباراة لكرة القدم بمدينة بورسعيد.

ويتهم محتجون الشرطة بالتقاعس عن الحيلولة دون مقتل هذا العدد.

وتصاعد الغضب في اوساط المتظاهرين واسر المتوفين ضد المجلس العسكري الحاكم في البلاد حيث المحت قوى سياسية الى ان المجلس يقف وراء اعمال العنف التي شهدتها المبارة من اجل اطالة بقائه في السلطة وذلك في مواجهة مطالب قوى ثورية له بسرعة تسليم السلطة للمدنيين.

"أياد داخلية وخارجية"

وألقى المجلس العسكري الحاكم باللوم في الاضطراب على "أياد داخلية وخارجية تستهدف البلاد."

وفي رسالة بصفحته على موقع فيسبوك، حث المجلس "كل القوى السياسية والوطنية في هذه الأمة العظيمة لأخذ دورها التاريخي والوطني والتدخل لاستعادة الاستقرار."

من جهة أخرى، قرر النائب العام منع بعض الشخصيات من السفر، من بينهم محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الكرة المصري، لحين انتهاء التحقيقات في أحداث استاد بورسعيد الدامية.