أهالي ضحايا الثورة أمام المحكمة التي يحاكم فيها العادلي
اتهم دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق حراسات خاصة بسفارات أجنبية بوسط العاصمة باستخدام أسلحة نارية ضد المتظاهرين لقتلهم عن عمد، واتهمها كذلك بسرقة سلاح من أقسام الشرطة القريبة من ميدان التحرير لاستخدامها ضد المتظاهرين وقوات الأمن.
وطالب المحامي عصام البطاوي، خلال مرافعته اليوم في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير/كانون الثاني من العام الماضي، باستبعاد كافة أسماء القتلى والمصابين أمام أقسام الشرطة خلال الأحداث معتبرا أنهم جناة لا مجني عليهم.
وقال دفاع العادلي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن عناصر خارجية ومطلوبين سرقوا خلال الثورة أزياء الشرطة لاستخدامها فى عمليات قتل واستهداف للمتظاهرين.
خطة
وأضاف "إن العادلي قام بوضع خطة المعالجة الأمنية لأحداث يوم 25 يناير/كانون الثاني، وبالفعل نجحت الخطة حيث تم فض المظاهرات بميدان التحرير دون وقوع خسائر في الأرواح بين المتظاهرين.
كما أنه اعتمد ذات الخطة للمعالجة الأمنية للمظاهرات يوم 28 يناير/كانون الثاني أو ما عرف بـ"جمعة الغضب"، ومقتضى الخطة يدعو المتظاهرين إلى التفرق دون التعرض لهم، على أن تكون أقصى درجات استخدام القوة قاصرة على استخدام المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.
واعترف البطاوي بوقوع مخالفات من بعض ضباط وأفراد الشرطة ولكنه استدرك "أنها تبقى مخالفات فردية من جانبهم باعتبار أن التعليمات الواضحة والصريحة من العادلي ومساعديه بعدم التعرض بسوء للمتظاهرين وضبط النفس".
وأكد عدم توافر القوة القاهرة لدى ضباط وجنود الشرطة المنوط بهم السيطرة على الأمن وتأمين المظاهرات، بسبب ضخامة الأعداد و ما أسماه بـ"اندساس بعض العناصر المخربة بين جموع المتظاهرين"، مشددا على أن أحدا من عناصر قوات الأمن لم يصطحب سلاحه الشخصي طبقا للتعليمات التي حظرت نزول أو استخدام أية أسلحة قاتلة في مواجهة المتظاهرين.
وأشار إلى أن العادلي حاول الحفاظ على تماسك القوات، فقام بنفسه بالنزول إلى معسكرات الأمن لحثهم على الانضباط والعودة إلى الثكنات لأداء مهمتهم في حفظ الأمن.
~RS~a~RS~arabic~RS~q~RS~num_headlines=3~RS~z~RS~49~RS~){kind=small}
