"آخر 18 يوما في حكم مبارك"، كتاب للتوثيق أم للدفاع

قال الكاتب إنه اتيح له الإطلاع على ما لم يتح لغيره

بعد مرور عام كامل على الثورة المصرية أصدر عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار السابق بإتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، الذي كان مسؤلاً عن التغطية الإخبارية لأحداث الثورة في القطاع آنذاك، كتابا جديدا بعنوان "التحرير، آخر ثمانية عشر يوما في حكم مبارك".

ذهبت إلى دار دونت العريقة للنشر وسط لندن لحضور حفل تدشين الكتاب الجديد، حيث توافدت نخبة من الكتاب والمفكرين العرب المقيمين في لندن إلى جانب كتاب وصحفيين بريطانيين.

سألت المناوي عن سبب إصدار كتابه في هذا التوقيت، فأجاب بأن الكتاب صدر عندما انتهي منه وهو ماتزامن مع مرور عام على بداية الإنتفاضة المصرية.

وأضاف أن الهدف من اصداره هو أن يكون شكلا من أشكال التوثيق الموضوعي من الزاوية التي كان يحتلها آنذاك، ولم يقصد به الرد على الاتهامات الموجهة اليه بالمسؤلية عن التغطية الاعلامية لأحداث الثورة المصرية.

ويرى كثيرون أن التغطية الإعلامية في تلك الفترة كانت موجهة ومنحازة إلى نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

"نطاق المهنية"

وردا على سؤال بشأن مدى إمكانية أن يمثل الكتاب توثيقا موضوعيا، خاصة أنه يروي الأحداث من طرف واحد من دون الاستشهاد بأي من أطراف الأحداث آنذاك، أجاب المناوي بالقول إنه لا يوجد ضمان إلا إحساس من يتلقى الكتاب ويقرأه، مؤكدا في الوقت نفسه على حرصه على أن يكون موضوعيا.

وسرد المناوي أحداثا وتفاصيل دللت على قربه من دائرة صناع القرار في ذلك الوقت مما أتاح له رؤية ما لم يتح للآخرين على حد قوله.

وأضاف أن عمله لم يخرج عن نطاق المهنية في مؤسسة حاول، كما يقول، أن تكون مهنية في إشارة الى قطاع الاخبار الذي كان يرأسه بفروعه المرئية والمسموعة والمقروءة.

ونفى رئيس قطاع الأخبار السابق أن يكون على علاقة الآن بأركان النظام السابق، لكنه أكد على علاقته الطيبة والقوية بدائرة صنع القرار بما فيها القوى السياسية على اختلاف أطيافها بالإضافة إلى من يحكم في مواقع كثيرة كمجلس الشعب والمجلس العسكري وحتى المخابرات العامة.

وتضمن كتاب (آخر ثمانية عشر يوما في حكم مبارك) إشارات إلى قادة وسياسيين من دون الإفصاح عن هويتهم.

"إعلام دافعي الضرائب"

وأرجع الكاتب هذا الأمر إلى إلتزام أدبي منه تجاه هؤلاء الأشخاص، كما أنه كان يعني الجهة التي ينتمون إليها وليس الأشخاص بعينهم.

وقال الكاتب إنه اتخذ قرارا بترك منصبه في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي فور انتهاء الازمة أيا كانت النتيجة ولم يبلغ أحدا بهذا القرار إلا أحد اصدقائه.

ويضيف أن السبب في قراره هو اكتشافه أن الحلم بامتلاك إعلام دافعي الضرائب أو إعلام الشعب هي فكرة غير قابلة للتطبيق، لأن إعلام الدولة سيظل خاضعا لإدارة الدولة أو لإدارة النظام على حد تعبيره.

ونفي المناوي أن يكون ملاحقا قضائيا في مصر، وأشار إلى أنه عاد لتوه من هناك وأجرى عددا من اللقاءات الصحفية.

وأشار إلى أنه لم يصدر كتابه باللغة الانجليزية فقط، لكنه أصدره بالعربية أيضا في نفس اليوم في مصر.

ولمح المناوي إلى نيته العودة إلى مصر وممارسة العمل الإعلامي عبر مشروع مصري دولي.

وبالنسبة للعمل في الإعلام الرسمي، أكد أنها مسألة غير واردة بالنسبة له لقناعته بأن إعلام الدولة في هذه المرحلة غير قابل للتطوير بسبب وجود عيوب أساسية.

ويرى المناوي أن أكثر هذه العيوب وضوحا أن إتحاد الاذاعة والتلفزيون يشغل 43 ألف موظف في الوقت الذي يحتاج فيه إلى عشرة في المائة من هذا العدد.