إسرائيل تسجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إداريا لمدة 6 شهور

اعتقل الاسرائيليون عزيز دويك الاسبوع الماضي

أكد مكتب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ان المحكمة العسكرية الاسرائيلية في عوفر أصدرت اليوم الثلاثاء حكما بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر، بحق رئيس المجلس عزيز الدويك.

وكانت المحكمة العسكرية قد أجلت يوم الأحد الماضي محاكمة دويك للنظر في إمكانية تحويله للاعتقال الإداري.

وبحسب محامي دويك، فادي قواسمي، الذي حضر جلسة المحكمة اليوم، فإن المحكمة أصدرت حكمها دون توجيه أي اتهام له.

ونددت حركة حماس بالقرار الإسرائيلي. وقال أحمد عطون النائب في المجلس التشريعي عن الحركة مراسلة بي بي سي إيمان عريقان :" اسرائيل تريد خلط الأوراق وضرب جهد تطبيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ومنع انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يمثل منزل الشرعية لكل الفلسطينيين".

وادان مكتب رئيس المجلس التشريعي هذا "الحكم التسعفي" بحق دويك، دون وجود أي تهم أو مسوغات قانونية لاعتقاله.

واعتبر المكتب هذا الاعتقال "محاولة من السلطات الاسرائيلية لتعطيل الحياة السياسية في الساحة الفلسطينية، بعد اتفاق داخلي لعقد جلسة للتشريعي في شهر شباط القادم، ومحاولة لضرب الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الداخلية،" بحسب وصف البيان.

وطالب البيان أيضا المجتمع الدولي "بالاضطلاع بمسؤولياته بالتحرك العاجل للإفراج عن رئيس التشريعي وأعضاء المجلس المختطفين لدى سلطات الاحتلال، والخروج عن حالة الصمت والتواطؤ مع الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، بالاعتداء على ممثلي الشعب الفلسطيني أولا، وعلى المؤسسات والمنظمات الدولية، من خلال اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر واختطاف النائب محمد طوطح، والوزير خالد أبو عرفة من داخل المقر."

كما ادان المكتب أيضا "اختطاف" الجيش الاسرائيلي للنائب عبد الجابر فقهاء من منزله في مدينة رام الله فجر اليوم، بعد العبث بمحتويات منزله، ومصادرته أوراقه وجهاز الحاسوب الشخصي وهاتف محمول.

وكانت قوات من الجيش الاسرائيلي قد اعتقلت فجر الثلاثاء النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس عبد الجابر فقهاء من منزله الكائن في حي المصيون في مدينة رام الله.

وتمت عملية الاعتقال في الساعة الثالثة من فجر اليوم، وتأتي عقب يوم من اعتقال الامن الاسرائيلي في مدينة القدس لكل من النائب محمد طوطح وخالد ابو عرفة خلال تواجدهم في خيمة الاعتصام في مقر الصليب الاحمر في المدينة.

وطالبت السلطة والحكومة الفلسطينية من ناحيتها اسرائيل اطلاق سراح دويك وبقية القيادات الفلسطينية المعتقلة داخل السجون الاسرائيلية فورا بالاضافة لوجوب الافراج عن نحو مائة وأربعة وعشرين معتقل فلسطيني من ذوي المحكوميات العالية.

وحول ذلك سلم رئيس الوفد التفاوضي الفلسطيني صائب عريقات نظيره الاسرائيلي مولخو رسالة شديدة اللهجة خلال اخر لقاء ثنائي جمع بينهما في العاصمة الاردنية عمان، بحسب تأكيد الجانب الفلسطيني.

ووصف أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قيام إسرائيل باعتقال نواب المجلس ورئيسه بالجريمة وأنه يأتي بهدف تعطيل المصالحة وعمل المجلس.

وأضاف بحر في كلمة القاها أثناء اعتصام نظمه المجلس التشريعي الثلاثاء بمقره في غزة بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان أنه يجب أن يقابل ما وصفه بالممارسات الاسرائيلية قرار سياسي فلسطيني شجاع بالاستمرار في المصالحة وفتح أبواب مقر التشريعي في الضفة الغربية.

وأشار بحر إلى أن قرار استمرار المصالحة وتفعيل عمل التشريعي لن يتم في ظل ما وصفه بالمفاوضات العبثية مع إسرائيل، مطالبا السلطة بوقفها فورا ومناشدا كافة البرلمانات في العالم بالعمل على عزل إسرائيل والضغط عليها للإفراج عن النواب المعتقلين.