الحكومة البحرينية تقترح منح مزيد من السلطات لمجلس النواب

الاقتراح جاء نتيجة ضغوط داخلية وخارجية

اقترحت الحكومة البحرينية منح المزيد من السلطات لمجلس النواب المنتخب والسماح باستجواب الوزراء في اطار اصلاحات دستورية في اعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والمطالبة بالديمقراطية العام الماضي.

وقالت وكالة أنباء البحرين ان الحكومة اقترحت "اعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما وتمثيل الارادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة ويعزز من دور السلطة التشريعية".

وقالت الحكومة ان الاصلاحات المقترحة جاءت نتيجة للمحادثات بين المعارضة البحرينية والجماعات الموالية للحكومة والتي بدأت في يوليو/ تموز بهدف رأب الصدع العميق في المجتمع في اعقاب سحق الحكومة الاحتجاجات التي قادتها الاغلبية الشيعية مطلع العام الماضي.

وانسحبت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية -اكبر الكتل الشيعية المعارضة في البحرين - من الحوار الوطني وشكت مع غيرها من جماعات المعارضة انها لن تتمكن من اقرار اصلاحاتها المقترحة نظرا لمنح المعارضة مجتمعة 35 مقعدا من بين 300 مقعد في الحوار.

واستمر ممثلون اخرون للمعارضة في المحادثات.

ولم يرد اي رد فعل فوري من المعارضة يوم الاحد على الاصلاحات المقترحة لكن شخصيات معارضة بارزة شككت في رغبة الاسرة الحاكمة في تقديم تنازلات حقيقية.

من جهة اخرى اعلنت منظمة "اطباء من اجل حقوق الانسان" ومقرها الولايات المتحدة ونشطاء بحرينيون ان سلطات البحرين منعت دخول ممثلها الى البلاد لحضور محاكمة عدد من العاملين في القطاع الطبي جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات الاخيرة.

وقالت المنظمة ان موفدها لحضور المحاكمة ريتشارد سولوم قد اعيد من مطار المنامة رغم انه كان يمتلك تأشيرة دخول ودعوة لحضور جلسات المحاكمة من قبل وزارة الخارجية.

ودعت جماعات المعارضة التقليدية مثل الوفاق الى نظام برلماني اكثر تمثيلا ومنح مزيد من السلطات لمجلس النواب المنتخب الذي تفوق سلطاته في الوقت الحالي مجلس الشورى الذي يعينه الملك.

وخرج الاف البحرينيين وأغلبهم من الشيعة الى الشوارع في فبراير شباط ومارس اذار مطالبين بالحد من سلطات اسرة ال خليفة الحاكمة وانهاء ما يعتبرونه تمييزا على اساس طائفي.

واخمدت الحركة المطالبة بالديمقراطية بدعم عسكري من السعودية والامارات.

وقتل 35 شخصا على الاقل من بينهم خمسة من افراد الامن في الاضطرابات حسب ما قالت لجنة عينتها البحرين للتحقيق في الاحتجاجات والاحداث التي اعقبتها.

وتوصلت اللجنة الى وجود أدلة على وقوع تعذيب وانتهاكات منهجية لحقوق الانسان.

ووعدت البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة التي ربط الكونجرس الامريكي بينها وبين الموافقة على بيع اسلحة بقيمة 53 مليون دولار الى المنامة.