تظاهر المئات في العاصمة المصرية القاهرة ومدينة الاسكندرية
شارك مئات المصريين الجمعة في احتجاج صامت على التعذيب، الذي يقولون انه يحدث في سجون واماكن احتجاز مختلفة في البلاد ورددوا هتافات مناوئة للشرطة.
ووقف المحتجون على شواطيء النيل في القاهرة وعلى الطريق الساحلي في مدينة الاسكندرية، وقرأوا سورا من القرآن ترحما على روح الشاب خالد سعيد الذي توفي بعد قيام شرطيين بالقاء القبض عليه في مدينة الاسكندرية الشهر الماضي.
وتم تنظيم الاحتجاجات ودعوة المشاركين فيها عبر مجموعة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اسمها "كلنا خالد سعيد".
واقترب عدد اعضاء صفحة المجموعة على الانترنت من 200 الف.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن الشاب (28 عاما) تعرض للضرب حتى الموت على ايدي الشرطيين خارج مقهى للانترنت في السادس من يونيو/حزيران.
لكن أكثر من تقرير للطب الشرعي اثبت وفاته بالاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بالقاء القبض عليه بحسب رواية الشرطة.
وجذبت القضية اهتمام حكومات اجنبية ومنظمات حقوقية كما اثارت احتجاجات داخلية.
وكان سعيد نشر على الانترنت في وقت سابق شريط فيديو يظهر فيه شرطيان يتقاسمان مخدرات مصادرة في قسم الشرطة الذي يعمل فيه المتهمان.
وقالت محتجة، تقول ان اسمها فاطمة محمد وتعمل صيدلانية وعمرها 24 عاما، وقفت على شاطيء النيل في منطقة الزمالك الراقية بالقاهرة: "عرفت بالوقفة الاحتجاجية من الفيسبوك وحضرت لاشارك".
واضافت: "لو ان كثيرا من الناس وقفت واحتجت، اكيد ستكون هناك نهاية للتعذيب".
وقال رجل، طلب الا ينشر اسمه، وقف بالقرب من ميدان التحرير اكبر ميادين العاصمة: "جئت لاشارك أنا والاسرة.. زوجتي وبنتاي".
وطاردت الشرطة عشرات المحتجين في بعض احياء مدينة الاسكندرية، لكنهم عادوا للتجمع من جديد، ورفع بعضهم رايات سوداء عليها صورة خالد سعيد.
وشارك في الاحتجاج ايضا نشطاء في محافظتي دمياط والغربية في دلتا النيل.
وحددت محكمة الاستئناف بمدينة الاسكندرية جلسة السابع والعشرين من يوليو/تموز الحالي لنظر قضية سعيد المتهم فيها الشرطيان باستعمال القسوة معه وضربه لكن النيابة العامة لم تتهمهما بقتله.
ويامل محامون موكلون عن اسرة سعيد ان تعدل محكمة الجنايات الاتهامات الموجهة الى الشرطيين محمود صلاح وعوض اسماعيل خلال نظر القضية لتشمل القتل.
وتوجه الشرطيان لالقاء القبض على سعيد دون اذن من النيابة العامة، كما يقضي القانون. لكن قانون الطواريء المعمول به منذ عام 1981 يخول الشرطة سلطة القاء القبض على المشتبه بهم وحبسهم لمدة طويلة بدون محاكمة.
ويطالب المعارضون والنشطاء بانهاء حالة الطواريء.
واقصى عقوبة يمكن أن توقع على الشرطيين هي السجن لمدة 15 عاما.
~RS~a~RS~arabic~RS~q~RS~lang=ar~RS~z~RS~45~RS~){kind=small}
bbc.co.uk navigation
المزيد من بي بي سي
BBC © 2012 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك