
المواجهات في دارفور مستمرة منذ عام 2003
بحسب نسخة الاتفاق الذي سيجري توقيعه اليوم في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، والتي اطلعت عليها بي بي سي، يجري الاتفاق على مشاركة الحركة في مؤسسات الحكم على جميع المستويات.
ويذكر اتفاق الإطار بالتحديد الحكومة ومجلس النواب، ومن المتوقع أن تحسم التفاصيل في محادثات لاحقة وتعلن في الخامس عشر من شهر مارس/آذار القادم على أنها تسوية نهائية.
وهذا هو أول مؤشر على استعداد الخرطوم لاقتسام السلطة مع الفصيل الوحيد من دارفور الذي نقل المعركة الى وسط البلاد، فقبل سنتين هاجمت الحركة مدينة أم درمان قرب الخرطوم حيث مركز البرلمان السوداني.
وينص اتفاق الإطار الذي يتضمن وقف إطلاق النار أيضا على أن المحادثات ستتطرق الى اقتسام الثروة ودفع تعويضات وعودة الملايين ممن شردهم القتال في دارفور.
وسيدمج العديد من مقاتلي حركة العدل والمساواة في الجيش الوطني وتتحول الحركة إلى حزب سياسي.
ويعتبر هذا الاتفاق إنجازا كبيرا في إطار عملية السلام في دارفور.
فعنصر اقتسام السلطة بالتحديد هز المؤسسة السياسية، فبعض أحزاب المعارضة تطالب بتأجيل الانتخابات المقررة في شهر نيسان/ابريل، وقد رفض الحزب الحاكم ذلك.
ولم تنضم الفصائل الأخرى الى الاتفاق، ولا سيما جيش تحرير السودان، فصيل عبدالواحد النور الذي يرفض اي نوع من التفاوض مع الحكومة.
BBC © 2012 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك