|
على كل
فرد واجبات
نحو المجتمع
الذي يتاح
فيه وحده
لشخصيته أن
تنمو نموا
حرا كاملا.
ويخضع الفرد،
في ممارسة
حقوقه وحرياته
لتلك القيود
التي يقررها
القانون فقط،
لضمان الاعتراف
بحقوق الغير
وحرياته واحترامها
ولتحقيق المقتضيات
العادلة للنظام
العام والمصلحة
العامة والأخلاق
في مجتمع
ديمقراطي. ولا
يصح بحال
من الأحوال
أن تمارس
هذه الحقوق
ممارسة تتناقض
مع إغراض
الأمم المتحدة
ومبادئها (المادة
التاسعة والعشرون)
|