اليابان تقرر تخفيض وارداتها من النفط الإيراني

اليابان تقرر خفض وارداتها النفطية من إيران

أعلنت اليابان أنها ستبدأ في أقرب وقت خفض وارداتها من النفط الإيراني ، وذلك تاييدا للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بسبب الخلاف على طبيعة البرنامج النووي لإيران.

شاهدmp4

.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"

أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا

اعرض الملف في مشغل آخر

أعلن وزير المالية الياباني جون ازومي أن بلاده ستتخذ خطوات ملموسة لتقليص وارداتها النفطية من إيران.

وقال الوزير الياباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة الامريكي تيموثي غيثنر في طوكيو "نريد ان نأخذ في اسرع وقت اجراءات ملموسة ومدروسة كي نخفض الحصة التي تبلغ 10 في المئة " من واردات اليابان النفطية.

وأضاف ان "المسألة النووية هي مشكلة لا يمكن للعالم ان يتجاهلها. لهذا السبب نفهم تماما الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة".

ويزور وزير الخزانة الأمريكي طوكيو حاليا في مسعى لنيل دعمها لجهود تستهدف فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني.

وتعد اليابان ثاني أكبر دولة مستوردة للنفط الإيراني ودعت دول الخليج الغنية بالنفط وعلى رأسها السعودية بزيادة صادراتها إلى اليابان لمنع وقوع أي عجز.

من جانبها رحب غيثنر بالخطوة التي أعلنتها اليابان وقال " نحن نعمل عن قرب مع حلفائنا في أوروبا واليابان لزيادة الضغوط على إيران".

معارضة

إعلان اليابان جاء خلال زيارة وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيثنر إلى طوكيو

وكان غيثنر قد طالب في وقت سابق الصين بمساعدة بلاده في تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران إلا ان الصين لا تبدو مستعدة للتراجع عن معارضتها لتلك العقوبات.

وعقد غيثنر محادثات في العاصمة الصينية بكين تناولت القضايا الاقتصادية والعلاقات الثنائية.

واتفق الجانبان على تكثيف التعاون بينهما لدعم تعافي الاقتصاد العالمي، ولكن الصين لم تبد اي حماسة لتطبيق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات النفط الايرانية.

يذكر ان الصين تشتري ثلث الانتاج النفطي الايراني تقريبا، وقد رفضت في السابق فكرة استخدام العقوبات كوسيلة للضغط على طهران لثنيها عن المضي قدما في برنامجها النووي الذي يقول الغرب إنه يهدف الى تطوير اسلحة نووية.

ومن شأن الموقف الصيني الرافض للعقوبات ان يقوض مسعى واشنطن لعزل طهران، إذ ليس من المحتمل ان تنجح العقوبات ما لم يؤيدها ثاني اكبر اقتصادات العالم.

وكان غيثنر قد اجرى محادثات مع نائب رئيس الحكومة الصينية وانغ شيشان مساء الثلاثاء.

وقال المسؤول الامريكي إنه اكد لوانغ ان "الجانبين يشتركان في العديد من المصالح المهمة، بما فيها تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية الدولية."

وقالت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للانباء إن الصين والولايات المتحدة تعهدتا بتكثيف التعاون لدعم تعافي الاقتصاد العالمي، ونقلت عن وانغ قوله "إن وضع الاقتصاد العالمي ما زال معقدا وكئيبا."

ودعا وانغ الولايات المتحدة لتخفيف القيود التي تفرضها على تصدير المنتجات ذات التقنية المتقدمة للصين.

يذكر ان الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي الى 17,4 مليار دولار، اي بزيادة بلغت 24,4 في المئة.