أوروبا "قد لا تكون بحاجة لمعاهدة جديدة"

فان رومبوي لا يرى ضرورة لتوقيع معاهدة جديدة

قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ان بالامكان سن قوانين صارمة لمعالجة أزمة الديون دون الاضطرار لتوقيع دول الاتحاد معاهدة جديدة.

واقترح الرئيس في تقرير سيقدم للقمة التي ستعقد الخميس الاتفاق على إجراءات مالية "سريعة التنفيذ" ولا تحتاج الى إقرار يستغرق وقتا طويلا.

وتمارس فرنسا وألمانيا ضغوطا من أجل توقيع معاهدة جديدة قبل شهر مارس/آذار القادم تتضمن قوانين أكثر صرامة من الحالية.

وحظيت اقتراحات فرنسا وألمانيا بدعم أمريكي، لكن وزير الخزانة تيموثي غيتنر قال ان الولايات المتحدة لا تنوي ضخ أموال في صندوق النقد الدولي لتعزيز صندوق الانقاذ التابع لمنطقة اليورو.

وقال غيتنر الذي يلتقي معظم زعماء دول منطقة اليورو أثناء زيارة له الى أوروبا ان هناك حاجة لفعل المزيد من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، بالاضافة الى الاصلاحات طويلة الأجل.

وسيلتقي غيتنر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس اليوم الاربعاء.

وسيترأس فان رومبي القمة التي ستستمر يومين والتي يتوقع أن تشهد صدامات كما يقول مراسل بي بي سي للشؤون الأوروبية كريس موريس.

وورد في التقرير الذي تسرب الى وسائل الإعلام انه يمكن إجراء إصلاحات مالية من خلال تعديل الميثاق ، وهذا يتطلب موافقة الدول ولكن إجراءه لا يتطلب تغيير معاهدات الاتحاد.

وتتفق بعض المقترحات التي تضمنها التقرير مع المقترحات الفرنسية الألمانية بينما بعضها يتناقض مع تلك المقترحات.

ويبدو أن باريس وبرلين تدفعان باتجاه اتخاذ اجراءات أكثر راديكالية كما يقول مراسلنا، واذا لم يوافق أعضاء الاتحاد الـ 27 فانهم سيتجهون الى توقيع معاهدة جديدة لدول منطقة اليورو وأي دول أخرى من الاتحاد ترغب بالانضمام.

وقد تؤدي خطوة كهذه الى عزلة بريطانيا، وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون انه لن يوقع معاهدة جديدة بدون ضمانات لحماية المصالح البريطانية ودور بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة.

ويبدو ان التركيز الآن لم يعد على التضامن الأوروبي بل على إعادة ثقة الأسواق بأي طريقة كما يقول مراسلنا.

وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بور" للتصنيف الائتماني قد وضعت جميع دول منطقة اليورو تحت المراقبة في بداية الأسبوع، وهذا مؤشر سلبي.