المفوضية الأوروبية تواجه خطر نفاد اموالها العام القادم
اتفق مفاوضو الاتحاد الاوروبي على رفع ميزانية الاتحاد للعام القادم اثنين بالمئة الى 129 مليار يورو (174 مليار دولار).
جاء ذلك بعد مفاوضات مطلوبة في بروكسل انتهت في الساعات الاولى من صباح يوم السبت.
ووصف محللون الاتفاق بأنه انتصار لدول الاتحاد التي تحتاج بشدة للسيولة المالية لمواجهة أزمة الديون الحكومية.
وعارضت هذه الدول مقترحات نواب البرلمان الأوروبي لزيادة الميزانية أكثر من خمسة بالمئة.
لكن بعض مسؤولي الاتحاد عزوا تقييد رفع الميزانية الى توقعات بأن يتسبب التضخم المتوقع في 2012 في عجز الاتحاد عن سداد التزاماته مما قد يهدد التصنيف الائتماني الممتاز لميزانية الاتحاد الاوروبي.
وجاء القرار أيضا بعد أن كشفت محادثات برلين يوم الجمعة بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استمرار الخلافات بشأن مستقبل الاتحاد وطبيعة التكامل الاقتصادي بين دوله.
وقال يانوس ليفاندوفسكي مفوض الميزانية بالاتحاد الاوروبي إن هذه تعتبر ميزانية تقشف بسبب ما وصفه بالأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها معظم الدول الأعضاء.
وحذر ليفاندوفسكي من أن المفوضية الاوروبية تواجه خطر نفاد الأموال المتاحة لها خلال لعام القادم ما يمنعها من أداء كل التزاماتها المالية.
وكانت حكومات الدول الأعضاء قد استجابت لمطالب البرلمان الاوروبي بزيادة ميزانية الإنفاق في الاتحاد بالارتفاع الى 147 مليار يورو العام القادم مع عدم زيادة مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد عن 129 مليار يورو.
وينفق أكثر من ثلثي ميزانية الاتحاد الاوروبي على دعم المزارعين ومساعدات لتمويل بناء الطرق وحماية البيئة ومشروعات أخرى.
وتعتبر المحادثات بشأن انفاق الاتحاد الاوروبي في 2012 مقدمة لمعركة أشرس بشأن الميزانية طويلة الأجل للفترة التالية.
~RS~a~RS~arabic~RS~q~RS~num_headlines=3~RS~z~RS~15~RS~){kind=small}
